المغرب وتونس والجزائر الأفضل عربيًا في «مؤشر هندسة الطاقة 2016»

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس «مؤشر أداء هندسة الطاقة للعام 2016»، الذي يهدف إلى مساعدة صانعي القرار والمستثمرين في تقييم مختلف أنظمة الطاقة واعتماد الاستراتيجيات المناسبة لتحسينها.
وكشف التقرير أن المغرب وتونس والجزائر حققت أفضل أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين 126 دولة، وفقا لقدرتها على توفير طاقة آمنة ومستدامة وذات تكلفة مناسبة.
وأشار التقرير إلى أن تطور أمن الطاقة والوصول إليها يتشكل عن طريق التحول السريع والمستمر في قطاع الطاقة، بجانب مجموعة من العناصر التي تلعب أدوار مهمة، مثل النمو السريع للطاقة المتجددة الموزعة، والتطورات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، والأمن الدولي.
وقال إسبين ملهم، رئيس قسم إدارة صناعات الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في إطار المؤشر الذي أصدرناه لعام 2016. حققت المغرب وتونس والجزائر أفضل أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصورة عامة، يمكن القول إن مجال الاستدامة البيئية يحمل في طياته المساحة الأوفر للتطوير أمام دول المنطقة، تبعًا لنتائج المؤشر». وتابع ملهم أن «دول الشرق الأوسط تتعرض للكثير من التحولات بمجال الطاقة التي تواجهها دول أخرى، الأمر الذي يعود لتداخل أسواق النفط والغاز الطبيعي والتكنولوجيا. كما أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسواق الطاقة عالميًا وإقليميًا، نظرًا لأن جزءا كبيرا من إمدادات النفط العالمية تأتي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مضيفا: «وعليه، فإن زعزعة الاستقرار الجيوسياسي والصراعات التي تعانيها بعض دول المنطقة تؤثر على الاستثمارات بمجال الطاقة، وبالتالي الفترة الانتقالية المتعلقة بالطاقة».
وكشفت نتائج التقرير عن أن جميع الدول يمكنها أن تحسن تصنيفها، وأن الاقتصادات الرئيسية، باستثناء فرنسا، تسعى إلى أخذ زمام المبادرة في هذا المجال، وذلك على اعتبار أن عمليات التحول تحتاج وقتًا طويلا للانتشار بسبب حجم أنظمة الطاقة الخاصة بها وتعقيداتها.
وتتشكل تحولات الطاقة بفعل ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل البنية التحتية والمرونة، والثورة الرقمية، والمنظومة الجديدة لأمن الطاقة العالمي. ويوفر المؤشر السنوي نماذج معيارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات تحول الطاقة، وتحديد الفرص الكامنة في أنظمة الطاقة الخاصة بها. وتستعرض نسخة التقرير هندسة الطاقة لـ126 دولة، بناء على قدرتها على إتاحة الوصول للطاقة وفقًا للأضلاع الثلاثة لمثلث الطاقة، التي تشمل التكلفة المناسبة، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والوصول إليها.
وقال ملهم إنه يجب «على الدول والشركات دراسة ثلاثة أهداف رئيسية فيما يخص الطاقة، وهي الإسهام في النمو والتنمية الاقتصادية، وأمن الطاقة والقدرة على الوصول إلى الطاقة، واستدامة ذلك. ويكشف التحليل الذي أجريناه عن حاجتنا للتفكير في منظومة الطاقة والمرحلة الانتقالية نحو مصادر طاقة متجددة على نحو شامل. فهو نظام كامل تترك التدخلات فيه تأثيرات واضحة، وأحيانًا تضطر الحاجة للمفاضلة بين الأهداف القائمة».
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، أكد ملهم أن «زعزعة الاستقرار الجيوسياسي والصراعات التي تعانيها بعض دول المنطقة تؤثر على الاستثمارات بمجال الطاقة، وبالتالي الفترة الانتقالية المتعلقة بالطاقة»، موضحا أن «الطاقة تمثل شريان الحياة للاقتصاديات الحديثة، فمن دونها ستتوقف غالبية النشاطات. وعليه، تواجه الدول ضرورة إتباع توجه طويل الأمد حيال الطاقة، والتفكير في أهداف عدة لدى اتخاذ قرار بخصوص السياسات والاستثمارات المعنية بتحديات التحول داخل مجال الطاقة. ويعود ذلك إلى حقيقة أن البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، وأنها تبنى كي تبقى لعقود، بجانب أنها تعتمد على استثمارات ضخمة».
وأفاد ملهم بأن ارتفاع أسعار النفط أسفر عن تأثيرات قوية على الكثير من الدول، خاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها بشدة على عائدات النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه ما تزال هناك مخاوف كبيرة حول كيف ستتطور الأسواق النفطية. وأضاف أن «الملاحظ أن بعض الدول، مثل السعودية والإمارات، شرعت في إصلاحات لمنظومة دعم الطاقة لديها، الأمر الذي قد يوفر لها مزيد من الدخل ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بدرجة أكبر». وفي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصاديات الناشئة نموًا أضعف في الطلب على الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فإن مجمل استهلاك الطاقة ما يزال في تزايد داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعود لتنامي أعداد السكان. وعليه، فإن التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة يعتبر بالتأكيد عاملاً بمقدوره التأثير على الانتقال داخل هذه الدول نحو الطاقة المتجددة.
وتصدرت قائمة أعلى التصنيفات في التقرير هذا العام، كل من سويسرا التي حافظت على مركزها الأول، والنرويج التي حلت ثانية مجددًا، إذ أظهرت كلتا الدولتين امتلاكها لنظام طاقة متوازن ومتماشٍ مع أضلاع مثلث الطاقة. وأظهر مؤشر التقرير تقدم مجموعة من الدول في التصنيف مقارنة بالمرجعية المعيارية التي وُضعت في عام 2009 لتمكين تحليل التوجهات خلال مدة سبع سنوات، فحلت كل من كولومبيا وأوروغواي، وهما الدولتان الوحيدتان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بين أفضل عشر دول في القائمة.
واحتلت الولايات المتحدة المركز رقم 48، بفضل نمو إنتاج الغاز والنفط من مصادر غير تقليدية، وحققت تصنيفًا عاليًا فيما يتعلق بأمن الطاقة والوصول إليها، كما تحسن تصنيفها فيما يتعلق بالاستدامة البيئية عن طريق استعمال الغاز بدلا من الفحم لإنتاج الطاقة.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.

المغرب وتونس والجزائر الأفضل عربيًا في «مؤشر هندسة الطاقة 2016»

الصراعات الجيوسياسية تعكس التحديات والفرص الجديدة لصناعات الطاقة