مشروع تعاون بين تونس وألمانيا لتدريب قوات عسكرية ليبية

وزير الدفاع: قادرون على مساعدة حكومة السراج في تركيز أمنها

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير خلال لقائه مع نظيره التونسي هادي مجدوب لدى زيارته إلى تونس أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير خلال لقائه مع نظيره التونسي هادي مجدوب لدى زيارته إلى تونس أمس (أ.ف.ب)
TT

مشروع تعاون بين تونس وألمانيا لتدريب قوات عسكرية ليبية

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير خلال لقائه مع نظيره التونسي هادي مجدوب لدى زيارته إلى تونس أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير خلال لقائه مع نظيره التونسي هادي مجدوب لدى زيارته إلى تونس أمس (أ.ف.ب)

أكد فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، وجود مشروع تعاون ثلاثي يجمع بين ألمانيا وتونس وليبيا، يتعلق بتدريب قوات من الأمن والجيش الليبيين على الأراضي التونسية، وقال إن «هناك بداية نقاشات حول هذه المسألة، وسنشارك في تشكيل نواة للأمن والجيش الليبيين في تونس، فهذا من واجبنا وسنساعد ليبيا على إنجاز ذلك. ونحن قادرون على مساعدة الحكومة التي يقودها فائز السراج في تركيز أمنها وجيشها ومساندتها دوليا».
وأشار الحرشاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى تدارس هذا المشروع في تونس على مستوى وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية مع الطرف الألماني خلال الأسبوع الماضي، وشدد على موقف تونس الرافض للحل العسكري في ليبيا، مؤكدا في المقابل أن «تونس لا يمكن أن تكون محايدة في الحرب ضد الإرهاب الذي يهدد أمنها»، وأن بلاده تؤيد الحل السياسي والسلمي بين الفرقاء في ليبيا، وتساند حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فائز السراج، كما تؤكد ضرورة ممارسة السلطة والسيادة على كامل الأراضي الليبية بكل الوسائل، ومن بينها جيش وأمن ليبيان، على حد تعبيره.
وبخصوص تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح الحرشاني أن «الوضع دقيق للغاية في ليبيا المجاورة، وتونس لا تريد أن تشهد ليبيا السيناريو نفسه الذي عرفته سنة 2011، من لجوء عشرات الآلاف إلى تونس، وإيوائهم في ظروف إنسانية صعبة للغاية»، غير أنه أكد استعداد بلاده لكل السيناريوهات المحتملة، وإن كانت تتوق إلى مكافحة الإرهاب بأقل التكاليف الممكنة.
وأشار الحرشاني إلى أن الخطر على تونس وليبيا يأتي من المجموعات الإرهابية المنتشرة هناك، لكنه دعا الليبيين إلى عدم فهم تدفق الشبان التونسيين المتطرفين إلى ليبيا على أنه موجه ضد الليبيين، وقال في هذا السياق إن الحاجز الذي أقامته تونس على حدودها مع ليبيا يهدف إلى منع تدفق الإرهابيين والأسلحة إلى تونس، باعتبارها «حاجزا طبيعيا وليس حائطا بين بلدين، بل هو حاجز لمنع تهريب السلاح، وهو لا يعوق تنقل الأشخاص والبضائع». وبخصوص الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال السنة الماضية، ومن بينها الهجوم الإرهابي على متحف باردو (غربي العاصمة)، وعلى منتجع السوسة السياحي، قال الحرشاني إن المهاجمين التونسيين تلقوا تدريبات عسكرية في ليبيا، «لكن هذا لا يعني أن لليبيا علاقة بهذه الهجمات، بل إن للأمر علاقة بوضع سياسي يسيطر على البلاد منذ ثورة 2011».
كما أشار الحرشاني إلى استفادة بلاده من وضع الحليف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية الذي أمضته السنة الماضية وأثار تخوف دول مجاورة، وقال إن هذا الوضع مكنها من اقتناء معدات عسكرية أميركية هامة من الفائض العسكري الأميركي، وهو ما ساعد على مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في تونس.
وفي سياق متصل بمكافحة الإرهاب، قال العميد خليفة الشيباني، المكلف الإعلام في الإدارة العامة للحرس الوطني، إن عملية مسلحة تواصلت من الساعة التاسعة والنصف من الليلة قبل الماضية إلى حدود الساعة السادسة من صباح أمس، قامت خلالها قوات مكافحة الإرهاب بنصب كمين ناجح لمجموعة إرهابية، فأصابت أربعة منهم في مقتل، ونفى مقتل عنصر إرهابي خامس.
وأسفرت هذه العملية عن حجز سلاح كلاشينكوف، وكمية كبيرة من الصواعق والفتيل المستعمل في صناعة المتفجرات، وكمية كبيرة من الذخيرة والهواتف الجوالة، ووثائق شخصية ستساعد أجهزة الأمن على التعرف أكثر على عناصر التنظيمات الإرهابية المنتشرة في جبل المغيلة القريب من القصرين وسط غرب تونس.
ووفق تقارير أمنية تونسية، ينشط نحو مائتي عنصر إرهابي ضمن التنظيمات المتطرفة المنتشرة في تونس، وتضم أربع مجموعات متشددة أساسية، هي تنظيم جند الخلافة، وكتيبة عقبة بن نافع، وجماعة أهل الحق، وقد بايعت تنظيم داعش، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».