استمرار نمو الديون الحكومية العالمية في 2016

الاقتراض الأميركي والصيني أهم الأسباب.. ومصر الأكبر استدانة عربيًا

استمرار نمو الديون الحكومية العالمية في 2016
TT

استمرار نمو الديون الحكومية العالمية في 2016

استمرار نمو الديون الحكومية العالمية في 2016

من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية.
وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندارد آند بورز» مساء أول من أمس الاثنين، تقريرا سنويا يتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين في المائة إلى 42.2 تريليون دولار، وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار، لتظل أعلى من الديون المسددة.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأميركي 8 في المائة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تزيد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اقتراضها 18 في المائة إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تقود الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 في المائة على أساس سنوي، أو 587 مليار دولار، وأن يرتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة. في المقابل، من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.
ورغم أنه من المتوقع تراجع إصدار السندات إلى 6.7 تريليون دولار في 2016، من 6.9 تريليون في 2015، فإنه مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن صافي الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.
وبخصوص المنطقة العربية، أعلنت المؤسسة ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016. وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ70.6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار)، التي أُضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بينما اقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 40 مليار دولار العام الماضي، منها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية وحدها، أكبر الاقتصادات العربية.
وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016، بنسبة لا تزيد على 6 في المائة لتصل إلى 134 مليار دولار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 إلى الافتراض أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتوقعت «ستاندارد آند بورز» أن تبلغ قيمة إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.