استمرار نمو الديون الحكومية العالمية في 2016

الاقتراض الأميركي والصيني أهم الأسباب.. ومصر الأكبر استدانة عربيًا

من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية.
وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندارد آند بورز» مساء أول من أمس الاثنين، تقريرا سنويا يتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين في المائة إلى 42.2 تريليون دولار، وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار، لتظل أعلى من الديون المسددة.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأميركي 8 في المائة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تزيد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اقتراضها 18 في المائة إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تقود الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 في المائة على أساس سنوي، أو 587 مليار دولار، وأن يرتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة. في المقابل، من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.
ورغم أنه من المتوقع تراجع إصدار السندات إلى 6.7 تريليون دولار في 2016، من 6.9 تريليون في 2015، فإنه مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن صافي الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.
وبخصوص المنطقة العربية، أعلنت المؤسسة ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016. وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ70.6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار)، التي أُضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بينما اقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 40 مليار دولار العام الماضي، منها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية وحدها، أكبر الاقتصادات العربية.
وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016، بنسبة لا تزيد على 6 في المائة لتصل إلى 134 مليار دولار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 إلى الافتراض أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتوقعت «ستاندارد آند بورز» أن تبلغ قيمة إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام.