خلافات النواب تؤخر إقرار اللائحة وتصيب البرلمان المصري بالشلل

انسحاب أعضاء أحزاب ومستقلين احتجاجًا على إدارة الجلسات وتشكيل الائتلافات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره الصحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو امس (رويترز)

بعد نحو شهرين من انعقاده، يواجه البرلمان المصري حالة من الشلل بسبب الخلافات بين نوابه، وعدم إقراره للائحته الداخلية. وانسحب نواب أحزاب ومستقلون من الجلسة العامة أمس، احتجاجا على ما اعتبروه «إدارة غير ديمقراطية» للجلسات. وقالت النائبة نادية هنري عضو حزب المصريين الأحرار إنه «فيما يتعلق بالتصويت على مواد اللائحة هناك توجه غير مقبول بتمرير كل ما يطرحه (ائتلاف دعم الدولة) دون استماع للرأي الآخر».
ويهيمن ائتلاف دعم الدولة الذي أعلن تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على غالبية مقاعد البرلمان، ورغم ذلك فشل الائتلاف في تمرير عدد من القوانين التي حظيت بدعم الحكومة ومؤسسة الرئاسة. وهو ما اعتبره نواب في الائتلاف دليلا على ممارسة ديمقراطية جادة، ونفيا ضمنيا للاتهامات التي تلاحق الائتلاف.
وواصل البرلمان سلسلة جلساته العاصفة، وبعد يوم من واقعة الاعتداء على نائب بالحذاء، طرد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائبا بسبب سلوكه في الجلسة، بعدما احتج عدد من النواب على طريقة إدارته للجلسة واتهموه بـ«محاباة ائتلاف دعم الدولة»، وإدارة الجلسة بـ«طريقة غير ديمقراطية».
وطرد عبد العال النائب أحمد طنطاوي بعد أن طالبه بالتزام الهدوء. وقال عبد العال: «لن تختطف المجلس، اخرج خارج الجلسة.. هذا الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه، والبعض يريد هدم الدولة المصرية، ولا مكان لهم في هذه القاعة، تحية لهذه الدولة، ستظل مصر قوية وحرة، ولا مكان لمن يريد هدم هذه الدولة الأبية القوية المستقلة».
وأعلن نحو مائة نائب مقاطعة الجلسات وانسحبوا من الجلسة أمس احتجاجا على إدارتها مطالبين بإعادة التصويت على المادة المتعلقة بالنسبة المقررة لتشكيل الائتلافات داخل المجلس (المادة 79 من اللائحة)، وقالت النائبة هنري إن «اللائحة الداخلية للبرلمان يتم تفصيلها لصالح ائتلاف بعينه»، وأشارت إلى أن ائتلاف دعم مصر يهدف إلى وضع مادة في اللائحة بأن يكون الائتلاف مكونا من 25 في المائة بتوزيع جغرافي معين يخدم مصالحه.
وأضافت هنري، وهي نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار صاحب الأكثرية الحزبية في المجلس إن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التغاضي عن مواد يسعى دعم مصر لتمريرها باللائحة، رغم أنها تفرز الديكتاتورية، وتواكب لوائح سابقة لا تعطي الفرصة للمعارضة»، مشيرة إلى أن نواب حزب المصري الديمقراطي انسحبوا أيضا من الجلسة.
وتعرقل الخلافات بين نواب المجلس قدرته على ممارسة مهامه، ورغم مرور نحو شهرين على بدء دورته البرلمانية لم تقدم الحكومة المصرية بعد بيانها للبرلمان الذي يواصل جلسات التصويت على اللائحة.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس النواب على حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات للمجلس، وذلك اعتبارا من الجلسة القادمة، وذلك بسبب ما بدر منه من تجاوزات بحق مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة للتحقيق مع عكاشة بعد أن استقبل الأربعاء الماضي السفير الإسرائيلي في قريته شمال دلتا مصر، الأمر الذي أثار موجة عاصفة من الغضب في جلسة شهدت الاعتداء على عكاشة بالحذاء وسط تصفيق عدد من نواب، ولا تزال هذه اللجنة تواصل عملها ولم تصل لقرار بعد.
كما وافق المجلس أيضا في جلسته العامة أمس على قبول اعتذار النائب عكاشة، وذلك عقب التوصيات التي رآها التقرير الذي عرضه النائب صلاح حسب الله مقرر اللجنة المشكلة للتحقيق فيما نسب لتوفيق عكاشة من تجاوزات.
وقال حسب الله: «إن اللجنة حققت في مذكرتين وردتا إليها، تتعلقان بتجاوزات النائب عكاشة، ضد رئيس المجلس في الجلسة المسائية يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، والتجاوزات التي قالها النائب في البرامج التلفزيونية من حيث الإساءات لمؤسسات الدولة ومجلس النواب ورموزه».
وأضاف أن اللجنة عقدت جلستين، وتم الاستماع إلى العضو، وقدم اعتذارا عن تجاوزاته ضد رئيس المجلس ورموزه وتجاوزاته في البرامج التلفزيونية، منوها بأن اللجنة أوصت بعد المداولة والنقاش بقبول اعتذاره وإقفال محضر التحقيق، وحرمان النائب من حضور 3 جلسات كعقوبة، لكن في ختام المناقشة حول تقرير اللجنة، وافق النواب على أن يتم حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات.