المغرب وألمانيا يعتزمان التوقيع على اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل

يتضمن تسريع إجراءات إعادة مغاربة قدموا إلى ألمانيا بصفتهم لاجئين سوريين

اتفق المغرب وألمانيا على توقيع اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل يتضمن تسريع إجراءات إعادة مواطنين مغاربة قدموا إلى ألمانيا بصفتهم لاجئين سوريين، إلى بلادهم. وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، إن الرباط وبرلين اتفقتا على توقيع اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، ينتظر أن يشمل مختلف أشكال الجريمة، وخصوصا محاربة الإرهاب.
وذكر حصاد، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الألماني، توماس دي ميزيير، الذي تأتي زيارته إلى المغرب على إثر الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أسابيع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل «بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة» الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين. وأوضح حصاد أن «هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، وحتى الآن، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيرا، ويتعلق الأمر ببضع عشرات».
من جهته، قال الوزير الألماني إن الاتفاق السياسي حول الأمن، الذي ينتظر أن توضع عليه اللمسات الأخيرة بعد سنوات طويلة من المفاوضات، «يغطي كافة مجالات التعاون ضد الإرهاب الدولي، وتهريب البضائع والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة السرية». وأشار دي ميزيير إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين المغاربة تناولت مشكلة المهاجرين المغاربة في ألمانيا، وتم الاتفاق «على أنه في خطوة أولى، سوف نركز على المواطنين المغاربة الذين جاءوا خصيصا لألمانيا في عام 2015، والذين تسللوا على أساس أنهم سوريون بينما هم مغاربة، وتوافقنا على ترحيل أكبر عدد منهم في أقرب وقت». وأوضح دي ميزيير أن عملية تحديد هوية الأشخاص المعنيين ستجري في أجل أقصاه 45 يوما، وستتم بواسطة البصمات على اعتبار أن المغرب يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة. وأشاد المسؤول الألماني بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة، خاصة «العمل المثمر للإدماج»، مؤكدًا أنه كان قد تطرق مع زميله وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، غيرد مولر، إلى أهمية إدماج البعد المتعلق بالهجرة في سياسة التعاون.
في السياق نفسه، قال الوزير المغربي: «اتفقنا على التعاون الكامل حتى لا يستغل أشخاص يحملون نيات سيئة، مسألة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في الوقت الراهن كي يعبروا إلى هذا البلد على أنهم لاجئون». وأوضح: «سنواصل العمل لمنع استغلال بعض الأشخاص لانفتاح بعض البلدان الأوروبية، خاصة ألمانيا».
وكان دي ميزيير طالب السبت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بتعزيز «فعالية وسرعة» إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، قبل أن يبدأ جولة إلى هذه الدول الثلاث استهلها من المغرب. وتسعى ألمانيا إلى إدراج هذه البلدان على لائحة «الدول الآمنة»، مما سيحد بشكل جذري من إمكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا. ويناقش البرلمان الألماني حاليا مشروع القانون الذي نددت به جمعيات حقوقية.
وتجد السلطات الألمانية صعوبة في تحديد جنسيات عدد من المهاجرين، بسبب إتلافهم وثائق سفرهم أو عدم توفرها معهم.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الألماني دعم بلاده للموقف المغربي بشأن إجراءات الاستئناف ضد الحكم الابتدائي حول الاتفاق الفلاحي، على إثر قرار محكمة الاتحاد الأوروبي. وقال دي ميزيير: «إن ألمانيا ستدعم الموقف المغربي في إجراءات الاستئناف ضد الحكم الابتدائي حول الاتفاق الفلاحي». بدوره، قال حصاد إن ألمانيا «أعربت لنا عن مساندتها التامة للمغرب في الدفاع عن مصالحه لدى الاتحاد الأوروبي». وأبرز أن «ألمانيا ستجعل نفسها، على الأرجح، طرفا في إجراءات الاستئناف التي جرى حاليا إطلاقها لدى المحكمة الأوروبية».