القضاء التونسي يبدأ محاكمة قيادات أمنية حاولت اقتحام مقر الحكومة

نائبة سابقة من حركة النهضة تؤكد تعرض سيارتها للاعتداء بطلقات نارية

تبدأ المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، اليوم، النظر في محاكمة قيادات أمنية تتحمل مسؤوليات في النقابات الأمنية إثر تقدم رئاسة الحكومة بشكوى ضدها، بسبب «اقتحام مقرّها وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ بهيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة والحث على بث البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ».
وقال كمال بربوش المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح إعلامي، إن النيابة العامة ستقرر «إما فتح تحقيق قضائي وتتعهد بإجراء الأبحاث والوقوف بنفسها على كل الملابسات، أو ملازمة الحياد وتكليف فرقة أمنية من وزارة الداخلية بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات».
من جهته، صرح خالد شوكات المتحدث باسم الحكومة التونسية بأن «كل تجاوزات نقابة الأمن مثبتة وموثقة، وتونس ستطبق القانون بصرامة في مثل هذه الحالات». ووصف الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها نقابة قوات الأمن الداخلي بـ«التمرد والعصيان»، والسعي إلى الانقلاب على مؤسسات الدولة. كما عدّ الحادث بـ«سابقة خطيرة لم تقع طوال تاريخ تونس، ولا تحصل في مختلف الدول الديمقراطية»، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، انتقد الصحبي الجويني، الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، ما حصل في ساحة القصبة واعتبره «عملاً لا يشرف أمن تونس»، متهمًا قيادات أمنية بالتورط في «حالة من الهيجان».
وشنت وسائل الإعلام التونسية حملة قوية ضد القيادات النقابية لقوات الأمن الداخلي، وتناولت عدة برامج إذاعية وتلفزيونية «حالة الهيجان»، التي كان عليها أعوان الأمن، وقالت إنها تحمل «خرقًا سافرًا للدستور التونسي» الذي يمنع الدخول في إضراب بالنسبة لقوات الأمن والجيش. وتنتظر القيادات الأمنية النقابية في تونس عقوبات تأديبية قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، في حال تطبيق مقتضيات القانون الجزائي التونسي، والقانون المنظم لحالة الطوارئ. وذلك نتيجة اقتحامهم مقر الحكومة يوم الخميس الماضي، وتعطيل سير العمل، ومطالبة الحبيب الصيد رئيس الحكومة بالمغادرة.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، أول من أمس، تقدمها بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قصد فتح دعوى قضائية ضد مسيري النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، واتهمتهم باقتحام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمس بهيبة الدولة وبمؤسساتها، إلى جانب إلحاق الضرر بالسير العادي لمصالح الدولة، والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
على صعيد آخر، أكدت فطوم عطية النائبة السابقة في البرلمان عن حركة النهضة تعرضها، ليلة السبت، لإطلاق نار بجهة مرناق (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية)، وأوردت في تصريح إذاعي أن سيارة حاولت الاقتراب من سيارتها وعمدت إلى إطلاق النار عليها من قبل شخصين ثم لاذت السيارة بالفرار.
وخلافًا للرواية التي قدمتها عطية حول حادثة إطلاق النار، نفى ياسر مصباح مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية، تعرض سيارة النائبة السابقة عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى الاعتداء، وقال إن الأجهزة الأمنية استمعت إلى أقوال النائبة التي كانت على متن سيارتها على الطريق السيارة بين تونس والحمامات، برفقة ابنها، ولم تتم معاينة أي أثر لإطلاق النار على السيارة. وأشار إلى تمشيط المكان الذي يفترض وقوع الحادثة فيه ولم يتم العثور على أية آثار تذكر، وأكد في المقابل حصول «احتكاك» بين سيارة النائبة وسيارة أخرى في منطقة جبل الجلود بتونس العاصمة، وحدوث مناوشة عادية بين السائقين.