الجزائر: زعيم الأغلبية يتوقع تغييرًا حكوميًا الشهر المقبل

سعداني يطالب باختيار رئيس الوزراء من «جبهة التحرير»

أعلن عمار سعداني، أمين عام حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، عن تعديل حكومي خلال مارس (آذار) المقبل.
وأكد أن حزبه هو من سيقود الحكومة من موقعه صاحب الأغلبية في غرفتي البرلمان. ولا يوجد في الدستور الجزائري، الذي خضع للتعديل منذ شهر، ما يفيد بأن رئيس الوزراء يكون من الأغلبية. وقال سعداني أمس في اجتماع بكوادر «الجبهة» بالعاصمة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجري تغييرا على الطاقم الذي يسيره رئيس الوزراء عبد المالك سلال، من دون تفاصيل أخرى. وأظهر قناعة بأن حزبه هو من سيقود الحكومة الجديدة المرتقبة.
ويجري منذ شهر الحديث عن «تغيير حكومي كبير»، كنتيجة للمصادقة على الدستور الذي أهم ما جاء فيه هو أن رئيس الجمهورية يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية، ولم يذكر أنه يختاره من الأغلبية.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الأسبوع الماضي، عن «مصدر مأذون بالرئاسة» أن الأخبار التي تناولتها صحف عن تغيير حكومي، غير صحيحة. وقال المصدر نفسه بأنه لا يوجد شيء في الدستور يفيد بأن الحكومة تتغير بعد كل تعديل دستوري. وعلى إثر هذا التصريح، توقف الجدل حول الموضوع. غير أن سعداني أثاره من جديد بإصراره على قيادة حزب الأغلبية.
ويشار إلى أن بوتفليقة ينتمي لـ«جبهة التحرير»، ويعدَ بحسب قوانينها الرئيس الشرفي للحزب، لكنه لا يحضر أبدا اجتماعاتها.
وعبَر سعداني عن معارضته الشديدة لعودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الوزراء، التي غادرها عام 2011 واستخلفه سلال. وقال بأنه لا يصلح ليكون رئيسا للحكومة في الظروف التي تمرَ بها البلاد، في إشارة إلى الأزمة المالية الحادة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وإلى المخاطر الأمنية بالحدود الجنوبية، وخاصة تلك المشتركة مع ليبيا.
ويشغل أويحيى مناصب وزير دولة، ومدير ديوان برئاسة الجمهورية، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، القوة السياسية الثانية في البلاد. وهو يتعرض منذ أسابيع لهجوم حاد من طرف سعداني، الذي اعتبره «خصما لدودا» برغم انتمائهما لما يسمى «الأغلبية الرئاسية». وتعكس انتقادات زعيم «جبهة التحرير»، بحسب مراقبين، خوفا من أن يميل بوتفليقة إلى أويحيى في حال قرر استبدال سلال، الذي يعدَ من المتعاطفين مع «جبهة التحرير».
على صعيد متّصل، دعا سعداني إلى «ضرورة رص صفوف الجزائريين، والحفاظ على المكاسب المحققة بهدف مواجهة مختلف التهديدات الخارجية»، في إشارة إلى مخاطر الإرهاب في ليبيا ومخاوف السلطات من أعمال إرهابية، يلوَح بارتكابها تنظيم داعش. وطالب سعداني بأن تدعم «كل فئات الشعب الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود وفي الجنوب لأجل حماية البلاد». وأضاف: «الجزائر هي البلد الوحيد الذي بقي خارج خريطة، ما يسمى الربيع العربي». ويعكس هذا التصريح حساسية السلطات لمطلب قطاع من الجزائريين، تغيير النظام. فهي ترى أن ما جرى في تونس وليبيا ومصر: «فوضى وقفزا نحو المجهول».
وانتقد سعداني بشدة أحزاب المعارضة، بحجة أن «همها الوحيد هو البحث عن خليفة للرئيس بوتفليقة، بينما تدير ظهرها لما يحدث بالجنوب، والتهديدات على الحدود والظروف الاقتصادية الحالية». وترى المعارضة أن حكومة بوتفليقة عاجزة عن مواجهة الأزمة المالية، وبأنها تفتقد لخطة تقترح بديلا للمحروقات، الذي يعتمد عليه الاقتصاد بشكل كامل. كما ترى أن التحديات التي يفرضها «داعش» في ليبيا كبيرة وخطيرة، بينما الرئيس بوتفليقة «منسحب من المشهد العام» بسبب المرض وأن السلطة «في حالة شغور»، على حد تعبيرها. وتندد المعارضة بمجموعة من رجال الأعمال، وتزعم أنها تسيطر على مركز القرار منذ أن تراجع نشاط الرئيس في 2013.