اليونان تخشى ارتفاع عدد اللاجئين في أراضيها إلى 3 أضعاف الشهر المقبل

الاتحاد الأوروبي قلق من تسلل متشددي سيناء ضمن المهاجرين

اليونان تخشى ارتفاع عدد اللاجئين في أراضيها إلى 3 أضعاف الشهر المقبل
TT

اليونان تخشى ارتفاع عدد اللاجئين في أراضيها إلى 3 أضعاف الشهر المقبل

اليونان تخشى ارتفاع عدد اللاجئين في أراضيها إلى 3 أضعاف الشهر المقبل

أعربت اليونان أمس عن خشيتها من أن يرتفع عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين على أراضيها 3 أضعاف الشهر المقبل، بحيث يصل إلى 70 ألفا بعد أن «علِق» المهاجرون على أراضيها عقب إغلاق عدد من دول البلقان حدودها في وجههم.
وقال وزير شؤون الهجرة، يانيس موزالاس، أمس: «وفقا لتقديراتنا، فإن عدد أولئك الذين يجدون أنفسهم عالقين في بلادنا سيبلغ ما بين 50 و70 ألفا الشهر المقبل». وأضاف في مقابلة مع قناة «ميغا»: «اليوم، هناك 22 ألف مهاجر ولاجئ في اليونان». وتقطعت السبل بنحو 6500 من المهاجرين أمس على معبر اندوميني في شمال اليونان مع الحدود المقدونية، بعد قرار أربع دول في البلقان فرض حصص جديدة بغية وقف تدفق المهاجرين.
ولم تسمح مقدونيا السبت الماضي بعبور سوى 300 شخص من مخيم اندوميني، الذي بإمكانه استيعاب 1500 فقط. وقررت سكوبيا الأسبوع الماضي منع الأفغان من عبور أراضيها وتشديد عمليات فحص وثائق الهوية للسوريين والعراقيين.
ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا مع قرار سلوفينيا وكرواتيا من الاتحاد الأوروبي، وصربيا ومقدونيا الجمعة الماضي، السماح بعبور 580 شخصا فقط يوميا من الرجال والنساء والأطفال المتوجهين إلى أوروبا الشمالية. وسارت هذه الدول البلقانية على خطى النمسا التي قررت عدم استقبال أكثر 80 طلب لجوء في اليوم الواحد، والسماح بعبور 3200 شخص يوميا. وأدى ذلك إلى تجمع اللاجئين في اليونان، حيث يصل اللاجئون بأعداد كبيرة من تركيا المجاورة.
ويوجد آلاف المهاجرين، وبينهم كثير من الأطفال، في اليونان، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وعبر موزالاس عن أمله في تباطؤ تدفق المهاجرين عندما تنتشر المعلومات حول القيود الجديدة وإغلاق الحدود في تركيا. وقال: «أعتقد أن تدفقهم سينخفض عندما تصلهم أنباء عن إغلاق المعبر الحدودي في اندوميني. نحضر لإطلاق حملة إعلامية في تركيا». كما عبر عن اعتقاده بأن هذه المبادرة، إضافة إلى خطة نشر سفن حلف شمال الأطلسي في بحر إيجه، قد تؤدي إلى انخفاض عدد الوافدين إلى اليونان بنسبة 70 في المائة.
إلى ذلك، أكد الوزير اليوناني موزالاس لإذاعة «ستو كوكينو» أول من أمس أن بلاده تعتزم إقامة مخيمات مؤقتة في أنحاء البلاد، لإيواء ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في كل منها، «لكن يفضل أن تؤوي ألف شخص لتغطية حاجاتهم الأساسية لفترة وجيزة». وفي انتظار معالجة وضع الحدود، تحاول السلطات اليونانية إيواء لاجئين في جزرها التي وصلوا إليها على قوارب من تركيا المجاورة.
من جهة أخرى، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس في صحيفة «تو فيما» أن 21 في المائة من اليونانيين يحملون المسؤولية الرئيسية في الأزمة للاتحاد الأوروبي. كما عدّ نحو 92 في المائة منهم أن دعم الاتحاد الأوروبي لليونان غير كاف. وأخيرا، قال 67 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يشعرون بالتعاطف مع اللاجئين، لكن 55 في المائة لا يرغبون ببقائهم في اليونان.
على صعيد متّصل، قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تكون عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط قد أعادت إحياء طريق من مصر؛ إذ أرسلت آلاف المهاجرين عبر البحر في الأشهر القليلة الماضية، وهم يواجهون مشكلات في ليبيا وتركيا. وقال مسؤول كبير في الاتحاد لوكالة «رويترز» إنها «مشكلة تتفاقم»، في إشارة إلى ازدياد أنشطة المهربين بعد عام هادئ حول الإسكندرية. وهو ما أثار مخاوف كبيرة في أوروبا من أن يستغل متشددون، يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم، هذا الطريق للوصول إلى اليونان أو إيطاليا.
ومثل المهاجرون من مصر نسبة ضئيلة من مليون شخص وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر العام الماضي، وجاء أكثر من 80 في المائة منهم من تركيا إلى اليونان، وكثيرون غيرهم من ليبيا إلى إيطاليا. ولا توجد إحصاءات رسمية عن أعداد من رحلوا من مصر.
لكن المسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنه مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، يفضل مزيد من المهربين نقل اللاجئين والمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الساحل المصري. والرحلة من مصر طويلة، لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.
وتشعر بروكسل التي تجري مساومات مع تركيا لمحاولة وقف تدفق اللاجئين منها، بالقلق من عدم سعي السلطات المصرية لوقف عمليات التهريب. لكنها تحجم عن استخدام المساعدات والعلاقات التجارية للضغط على القاهرة لبذل مزيد من الجهد، حيث إن مصر حليفة بمنطقة تشهد اضطرابات متزايدة.
وأفاد مسؤول آخر من الاتحاد الأوروبي أن «مبعث القلق الرئيسي لدينا هو أنه قد يكون بين المهربين والمهاجرين متشددون من سيناء يرتبطون بصلات مع تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش». وأضاف أن «القيود في مصر صارمة، وهو ما يحد من أنشطة المهربين، لكن في بعض الأحيان نشك في أنها تغض الطرف حتى يتسنى للمهاجرين الذهاب إلى مكان آخر».
في المقابل، قال مسؤول أمني مصري إن لدى القاهرة مشكلات أكثر إلحاحا، مما يحد من الموارد التي يمكن توجيهها للرقابة على المهاجرين. ولفت إلى أن «تهريب البشر يزداد في مصر.. والسلطات منشغلة بمشكلات أخرى بدرجة لا تسمح بالتعامل مع هذا».



إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، اليوم (الأحد)، إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن «مؤسف للغاية».

وكتب هاريس على منصة «إكس»: «هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً ادعاء أن آيرلندا معادية لإسرائيل. آيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضاف: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع آيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيُثنينا عن ذلك».

وتابع: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. آيرلندا ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء «السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الآيرلندية»، مشيراً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر، في بيان، أن إسرائيل سحبت سفيرها في دبلن عقب قرار آيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار).

وأعلنت آيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».

كان وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، قد قال في مارس (آذار) إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما يحدث في قطاع غزة الآن، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي» على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.