السويسريون يرفضون اقتراحًا بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم

بعد مبادرة اقترحها اتحاد الوسط الديمقراطي المعادي للمهاجرين

رفض السويسريون أمس اقتراحا مثيرا للجدل لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم، وذلك وفق تقديرات معهد «جي إف إس» للاستطلاعات في ختام استفتاء.
وبلغت نسبة الرافضين للاقتراح 59 في المائة بحسب التقديرات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع. ويراوح هامش الخطأ في هذا التقدير بين صفر وثلاثة في المائة. وفي عام 2010، سبق للسويسريين أن وافقوا بالفعل بنسبة 52.9 في المائة على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان أدخل في مارس (آذار) الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.
وهذه المرة، تمت استشارة الشعب السويسري حول مبادرة أقسى بكثير، تطلب «الأبعاد الفعلي للمجرمين الأجانب». فهذه المبادرة القاضية بـ«تطبيق» قاعدة التلقائية في طرد المدانين الأجانب توسع من قائمة أسباب المخالفات التي تؤدي إلى الطرد. وتطالب المبادرة بالإبعاد التلقائي لأي أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل «إصابة جسدية بسيطة» أو تورط في مشاجرة.
وكانت الحكومة والبرلمان اعتبرا أن اقتراح حزب اتحاد الوسط الديمقراطي يتعارض مع «القواعد الأساسية» للديمقراطية. ولم تدعم الأحزاب الأخرى أو النقابات وأوساط الأعمال هذه المبادرة. وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن إعادة النظر في قانون العقوبات الذي أقره البرلمان العام الماضي أدى عام 2014 إلى طرد نحو 3900 شخص، مقابل عدد وسطي يبلغ 500. وبمبادرة حزب اتحاد الوسط، فإن هذا العدد كان سيرتفع إلى عشرة آلاف.
وعلقت النائبة عن حزب اتحاد الوسط، سيلين أمودروز، للتلفزيون السويسري: «إنها خيبة أمل، خيبة أمل للضحايا». وأضافت أن حزبها أخذ علما بقرار المواطنين، لكنه لن يكتفي بذلك، مؤكدة أن الحزب «سيتأكد من تنفيذ هذا الهامش التقديري المتروك للقضاة في شكل استثنائي وغير منتظم».
وشكل هذا الرفض الواضح للسويسريين نكسة لاتحاد الوسط الذي جعل من قضية الهجرة في الأعوام الأخيرة شغله الشاغل. والحزب المعروف بحملاته ضد الهجرة والاتحاد الأوروبي، هز الحياة السياسية في الأعوام الأخيرة، خصوصا عبر حملات ناجحة لحظر بناء المآذن، وضد ما وصفه بـ«الهجرة الجماعية».
لكن «المبالغة» في مبادرته هذه المرة أثارت تنديدا لدى معارضيها، الذين أطلقوا حملة كثيفة في الأسابيع الأخيرة عبر توزيع ملصق في محطات القطارات جعل الصليب السويسري الأبيض على خلفية حمراء صليبا معقوفا وقارن تاريخ 28 فبراير (شباط) بتاريخ تعيين هتلر مستشارا لألمانيا عام 1933، وبدأ التمييز العنصري في جنوب أفريقيا عام 1948.
وأفادت التقديرات الأولى بأن نسبة المشاركة كانت أكبر من المعدل الوسطي الذي يسجل عادة في سويسرا (ما يزيد قليلا على أربعين في المائة)، ما يثبت أن الموضوع أثار اهتماما كبيرا. وفي مشهد نادر، تشكلت صفوف صباح أمس أمام مكاتب الاقتراع في مدن سويسرية عدة، مثل لوزان وبرن وبيين.
وكانت الاستطلاعات الأولى قبل ثلاثة أشهر رجحت فوز المؤيدين للطرد التلقائي للأجانب، لكن الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه قبل أسبوعين من الاستفتاء أظهر تقدما طفيفا للمعارضين بنسبة 49 في المائة.