مجلس التعاون يبحث اليوم ربط أنظمة المدفوعات خليجيًا

الكويت تستضيف الاجتماع الفني لمناقشة ضوابط التشغيل وأمن المعلومات

تستضيف الكويت، اليوم (الاثنين)، الاجتماع رقم 48 لأعمال اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستمر حتى 2 مارس (آذار) المقبل، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.
وبحسب بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، فإنه سيُعرض على الاجتماع عدد من الموضوعات، من بينها استكمال الترتيبات المتعلقة بتنفيذ توجيه لجنة المحافظين في اجتماعها الثالث والستين الذي عقد في أبوظبي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.
كما تناقش اللجنة تطبيق التعديلات على وثيقة الضوابط التشغيلية للشبكة الخليجية، وتطورات التشغيل الفعلي للربط الثنائي لنقاط البيع عبر الشبكة الخليجية، وموضوع أمن المعلومات لنظم المدفوعات بدول المجلس والترتيبات بشأن عقد ورش العمل للمختصين بأمن المعلومات في دول المجلس. إضافة إلى استعراض مستجدات تطبيق مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructure).
من جانبه، قال بنك الكويت المركزي، في بيان له، أمس، إن اجتماع اللجنة سيتناول عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية، وفي مقدمتها متابعة مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحًا أن مشروع الربط يشكل أهمية قصوى نحو تحقيق أهداف استراتيجية للبنوك المركزية بالمنطقة تتمثل في تنفيذ تسوية التحويلات المالية بأنواعها التجارية والفردية بين دول المجلس بشكل آمن وسريع مما ينعكس إيجابيًا على شعوبها.
وأشار المركزي الكويتي إلى أن هذا المشروع يسهم في تخفيض تكلفة عمليات الشراء والبيع عبر البطاقات البنكية، كما يسهم في تعزيز وتدعيم التكامل والتعاون بين دول الخليج تحقيقًا للغايات المنشودة التي تتطلع إليها دول المجلس، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية ستناقش الموضوعات ذات الصلة بالشبكة الخليجية ووسائل تطوير الخدمات من خلالها، وذلك في سبيل تسهيل عمليات الدفع والشراء لجميع حاملي بطاقات السحب الآلي بجميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن الاجتماع يتضمن أيضًا متابعة آخر تطورات أمن المعلومات وكيفية تطوير النواحي الأمنية الخاصة بالمعلومات المتبادلة بين دول المجلس آخذًا في الاعتبار الأهمية المتزايدة لهذا الأمر في مجالات العمل المصرفي والمالي.
وأشاد المركزي الكويتي بالدور الفعال للبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في مختلف المجالات المصرفية والمالية لتنمية وتطوير اقتصادات دول مجلس التعاون سعيًا لتحقيق الرؤية الطموحة لقادة دول الخليج في تطوير منظومة المجلس، وتوسيع سبل التعاون والتكامل وتحقيق الرفاهية لشعوب الخليج العربي.