الشرق الأوسط يبحث البدائل التقنية لرفع القدرات الكهربائية

التقديرات تشير إلى حاجة المنطقة لإنفاق 416 مليار دولار

النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية من العوامل التي تتطلب زيادة استهلاك الطاقة

تخطط دول منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة من خلال بحث بدائل تكنولوجية تساعد في زيادة التدفق الكهربائي وتطوير البنية التحتية في ظل تقديرات تشير إلى حاجة المنطقة إلى إنفاق 416 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقدرت دراسة حديثة لشركة «ميد» أن سعة الطاقة الكهربائية المطلوبة للمنطقة تعادل 420.335 ميغاواط بنهاية عام 2020، في حين تصل في الوقت الحالي إلى 276.117 ميغاواط، وأن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك تصل إلى 34 في المائة، حيث سيتم العمل على توفير التقنية الجديدة في المنطقة والتي من شأنها أن توفر كما هائلا من الطاقة وتعوض المفقود حاليا إذ أن استخدام أنظمة الحماية الكهربائية إلى جانب توفير حلول تقنية لقطاع الصناعة في المنطقة الذي يعد الأعلى استهلاكا للطاقة.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الكثير من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، فإنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة.
وأوضح الدكتور عادل بشناق، مستشار اقتصاديات المياه والطاقة، أن هناك توجها قويا في المنطقة للاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية الحديثة التي تساهم في توفير احتياج المنطقة من الطاقة، بما في ذلك السعي إلى بناء شراكة إقليمية ودولية على مستوى المنطقة مثل مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة، والتي تساهم في توفير مزيد من الطاقة وتتوافق مع التنامي الكبير للطلب، مشيرا إلى أن الكثير من الدول في المنطقة، وخاصة دول الخليج، بدأت في تطوير التقنيات المستخدمة في توفير الطاقة من خلال توفير محطات تحلية تنتج المياه والطاقة الكهربائية مع توفير استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة التي توفر الكثير من الحلول لتطوير هذه الصناعة.
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات. وقد بلغ متوسط نمو ذروة الطلب 8.4 في المائة في عام 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ارتفع إلى أكثر من 9 في المائة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن بين دول المنطقة التي تحتاج إلى قدرة إضافية السعودية والكويت، واللتان تحتاجان إلى قدرة إضافية تقدر بـ20.239 ميغاواط و5.758 ميغاواط على التوالي.. بيد أن المتطلبات الفعلية لبناء محطات توليد جديدة ستكون أكثر من ذلك بكثير بسبب الحاجة إلى استبدال أو تطوير الوحدات القائمة نظرًا لتقادمها.
وتعد أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي، هي التي يجري تنفيذها حاليا في الإمارات العربية، فيما تخطط كل من مصر والأردن والسعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وإلى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب، حيث من المتوقع أن تتصدرا دول المنطقة حيث ستكونان أولى الدول التي تستخدم مقياس (غيغاواط)، أي مليار واط، العام المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.
وتستهلك السعودية ما يزيد على 4 ملايين برميل من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، حيث تعد كثافة استهلاك الطاقة في البلاد من أعلى المستويات في العالم.