المفوضية الأوروبية تتهم بلجيكا بعدم احترام اتفاقية «شينغن» بسبب أزمة الهجرة

«يوروبول»: تجارة تهريب البشر وصلت إلى 6 مليارات دولار العام الماضي

مناصرون من اتحادات عمالية و{عفو دولية} والصليب الأحمر و{أطباء بلا حدود} في ميبرة دعم للاجئين في بروكسيل (غيتي)

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس، إن بلجيكا لم تحترم بنود اتفاقية «شينغن» بشأن حرية الحركة والتنقل بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال سن إجراءات تفتيش قامت بها أخيرًا على الحدود المشتركة مع فرنسا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها ديمتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إلى الحكومة البلجيكية، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية في العاصمة بروكسل، ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إلى مقر المفوضية غدًا لمقابلة المسؤولين في المفوضية وتوضيح الأمور.
وكان مكتب الوزير قد أعلن، في وقت سابق، أن عملية التفتيش أسهمت في توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن قررت بلجيكا قبل أيام استئناف الرقابة على الحدود، إثر إعلان فرنسا أنها بصدد تفكيك معسكر للاجئين في كاليه، وهو ما أثار مخاوف البلجيكيين من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الساحل البلجيكي، خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت محاولات العشرات منهم الوصول إلى مدينة بروج الشاطئية، للعبور منها إلى بريطانيا عبر السفن والشاحنات.
وقالت صحيفة «لاليبر بلجيك» الناطقة بالفرنسية إنه في اليوم الذي انطلقت فيه عملية التدقيق على الحدود مع فرنسا، قامت الحكومة البلجيكية بإبلاغ المسؤولين في المفوضية بهذه الخطوة، والغرض منها. لكن المفوض الأوروبي رد على ذلك بالقول: «إن التفتيش على الحدود يتطلب، وفقًا للمادتين 23 و24 من اتفاقية (شينغن)، إخطار المفوضية والدول الأعضاء من أجل إعادة التخطيط».
ورد وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس على ذلك في تصريحات للتلفزيون البلجيكي بقوله إن الممثلية البلجيكية الدائمة في مقر الاتحاد الأوروبي أبلغت المؤسسات الأوروبية بأن بلجيكا تتحرك وفقا للمادة 25، التي تنص على التحرك بشكل فوري، ولمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، نظرًا للمشكلات التي كانت موجودة على الحدود، والتي فرضت التحرك نحو الحدود للتأكد من وجود مشكلات والتعامل معها».
وقبل يومين، قال أفراموبولوس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج خلال الأيام العشرة المقبلة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، محذرًا من أن عدم حدوث ذلك يعني وجود خطر، يتمثل في إمكانية انهيار النظام برمته. وفي بيانه عقب انتهاء اجتماع وزراء الداخلية والعدل، كشف المسؤول الأوروبي عن وجود خطة طوارئ، سيتم الإعلان عنها في غضون أيام، تتعلق بالتعامل مع الوضع في داخل الاتحاد الأوروبي وأيضًا خارج حدوده لمواجهة أزمة الهجرة واللاجئين، ولمح إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تشارك في هذا الأمر، ولكنه استدرك بأن خطة الطوارئ لا يمكن أن تحل محل الالتزامات السابقة، ومنها تطبيق النظام بشكل كامل، أي نظام اللجوء الأوروبي واتفاق ديبلن، ومعاهدة «شينغن»، والعمل على العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وضع سقف لعدد طالبي اللجوء الذين يمكن استقبالهم في دول الاتحاد.
من جهتها، قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن حجم تجارة تهريب البشر تراوحت ما بين ثلاثة إلى ستة مليارات دولار العام الماضي وحده، موضحة أن أقارب اللاجئين والمهاجرين من مختلف أنحاء العالم يقومون بجمع الأموال اللازمة للرحلة ويقومون بتحويلها إلى الراغبين بالهجرة.
وأظهرت مقابلات مع نحو 50 لاجئًا، واثنين من المهربين، وممثلين للادعاء من أوروبا، ووثائق نشرتها السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، نظامًا معقدًا يرتكز على شبكة واسعة من المهربين في أفريقيا وأوروبا، يعتمدون على تحويل المال بطريقة لا تستدعي التدقيق وتقديم عروض مغرية للمجموعات، كأن تمنح على سبيل المثال شخصًا رحلة مجانية مع كل عشرة أشخاص. فيما يقول لاجئون إن تكلفة عبور الراكب الواحد للبحر المتوسط في قارب بلغت 2200 دولار خلال أغسطس (آب)، علما بأنها كانت قبل عام في حدود 1500 دولار. ولذلك تحاول حكومات ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء أوروبا وقف المهربين، وفي هذا السياق قالت وكالة «يوروبول» إنها قامت وشركاؤها منذ مارس (آذار) 2015 بتحديد هويات نحو ثلاثة آلاف شخص يعملون في التهريب. وقد ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أكثر من 20 شخصًا، يعتقد ممثلون للادعاء في باليرمو، أنهم ساعدوا في تنظيم آلاف الرحلات بالقوارب بين ليبيا وصقلية.