بان كي مون لن يزور المغرب ضمن جولته بشمال أفريقيا

زيارته لـ«بئر الحلو» في المنطقة العازلة بالصحراء تثير تساؤلات بشأن أجندته

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
TT

بان كي مون لن يزور المغرب ضمن جولته بشمال أفريقيا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

لن تشمل الجولة التي سيقوم بها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في شمال أفريقيا المملكة المغربية، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة؛ إذ ستقتصر الجولة، التي ستخصص لنزاع الصحراء، فقط على موريتانيا والجزائر، في حين رجحت مصادر أن يزور كي مون المغرب في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وهذه أول جولة يقوم بها كي مون للمنطقة منذ توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتأتي في نهاية ولايته، علما بأنه كان يعتزم زيارة مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، إضافة إلى العاصمة الرباط بهدف إحراز تقدم في تسوية نزاع الصحراء الذي طال أمده.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن كي مون لن يتوجه إلى الرباط لأن العاهل المغربي الملك محمد السادس لن يكون هناك، وذلك في إشارة إلى وجود الملك محمد السادس في فرنسا، حيث يوجد في زيارة خاصة عقب زيارة عمل وصداقة قام بها أخيرا إلى باريس، وأجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وأضاف دو جاريك موضحا: «بالتأكيد سيكون الأمين العام مسرورا بالذهاب إلى الرباط في أي وقت».
وأبدت الرباط رغبة في تأجيل زيارة كي مون للمغرب إلى شهر يوليو المقبل، لأن جولته في المنطقة تأتي قبيل أسابيع قليلة من تقديمه تقريره السنوي حول مستجدات نزاع الصحراء إلى مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعات دورية سنوية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان)، وتجري فيها المصادقة على التقرير، وإصدار قرار تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وسيحل كي مون بموريتانيا في 4 مارس (آذار) المقبل، قادما من بوركينا فاسو، قبل أن ينتقل إلى الجزائر في 5 مارس للقاء كبار المسؤولين الجزائريين، وزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، إلى جانب زيارته مكاتب بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) هناك.
وبينما التزمت الدوائر الرسمية المغربية الصمت، وتفادت الإدلاء بأي تصريح حول جولة كي مون في شمال أفريقيا، توقف المراقبون كثيرا عند قرار الأمين العام للأمم المتحدة زيارة منطقة «بئر الحلو»، التي توجد في المنطقة العازلة بين الصحراء والجزائر، وهي منطقة توجد خارج الجدار الأمني الذي شيده المغرب قبل أكثر من ثلاثة عقود لصد هجمات جبهة البوليساريو، وهو ما جعل المراقبين يطرحون كثيرا من التساؤلات حول أجندة كي مون في المنطقة.
في غضون ذلك، قال دو جاريك إن «من حق الأمين العام بالتأكيد أن يزور أي بعثة لحفظ السلام، لكن ينبغي على قوى الأمر الواقع في هذه المنطقة أن تأذن لطائرته بالهبوط فيها».
وكان الأمين العام السابق كوفي عنان قد زار الرباط والعيون في 1998. وتحاول الأمم المتحدة منذ عام 1992 إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء، التي يتنازع عليها المغرب وانفصاليو جبهة البوليساريو، المدعومون من الجزائر.
وتأتي الزيارة أيضا في وقت تستعد فيه جبهة البوليساريو لإحياء الذكرى الأربعين لإعلان «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وهي «الجمهورية» التي أعلنتها الجبهة عام 1976 من جانب واحد وبدعم من الجزائر. وبينما تقترح الرباط منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
ومنطقة «بير لحلو» أو «بئر الحلو»، أي «المياه العذبة»، التي سيزورها كي مون، منطقة تنتشر فيها قوات أممية عسكرية حاليا، إلا أنها أيضا منطقة عسكرية لقوات البوليساريو، وتقع في الجانب الآخر للحاجز الأمني الرملي الذي بناه المغرب.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.