حفيدة آخر بايات تونس: محمد الأمين باي كان سيعلن النظام الجمهوري قبل بورقيبة بثلاثة أشهر

قالت في حوار مع {الشرق الأوسط} إن عائلتها لا تريد العودة إلى السلطة

سلوى باي مع حفيدها
سلوى باي مع حفيدها
TT

حفيدة آخر بايات تونس: محمد الأمين باي كان سيعلن النظام الجمهوري قبل بورقيبة بثلاثة أشهر

سلوى باي مع حفيدها
سلوى باي مع حفيدها

في عام 1705، بدأ حكم العائلة الحسينية في تونس بقيادة الحسين بن علي، واستمر حكمها حتى عام 1957 حين أعلن الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق النظام الجمهوري، وأزاح تلك العائلة القادمة من مدينة إسطنبول التركية في نطاق الخلافة، وأبعدها نهائيا عن حكم تونس. بعد مرور أكثر من 57 سنة على استقلال تونس، التقت «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية، سلوى باي حفيدة محمد الأمين باي آخر البايات الذين حكموا تونس، واسترجعت معها مجموعة من الذكريات، وتحدثت عن موقف عائلتها المبعدة عن الحكم، من الحبيب بورقيبة ومن النظام السابق، وأيضا من الحكومات التي تلت ثورة 2011.
وقالت سلوى باي إن جدها محمد الأمين باي كان سيعلن النظام الجمهوري في تونس قبل إعلان بورقيبة القرار نفسه بثلاثة أشهر، ولكن هذا الأخير هدده بالقتل، مشيرة إلى أن عائلتها تبحث اليوم عن رد الاعتبار كما حصل لعائلة الملك إدريس السنوسي في ليبيا، وأنها لا تطلب العودة إلى الحكم. وفيما يلي نص الحوار.
* ما الذي تذكرينه عن فترة إزاحة جدك الأمين باي عن الحكم، وكيف وصل لكم خبر إزاحته، وماذا كان رد فعل أفراد العائلة؟
- كان عمري آنذاك 16 سنة حين أمر الحبيب بورقيبة بإخراج العائلة من القصر. ففي 25 يوليو (تموز) 1957، قدم إلينا وزير ومعتمد (سلطة محلية) لم أعد أذكر اسميهما، وطلبا منا مغادرة القصر بأمر مباشر من بورقيبة. وأذكر أنني كنت أنتعل حذاء جديدا حين خرجت من القصر، فما كان من الوزير إلا أن طلب مني خلع الحذاء لأنه من الأملاك المصادرة، فامتثلت للأمر وخرجت حافية القدمين. بيد أن عسكريا رق لحالي وجلب لي حذاء بلاستيكيا. وفي نفس ساعة خروجنا من القصر، رأيت بأم عيني وسيلة بورقيبة زوجة الرئيس الأسبق ومعها شقيقتها نائلة بن عمار وامرأة ثالثة لا أعرفها، وقد هجمن على مجوهرات وحلي العائلة واستولين عليه.
* أين ذهبت العائلة بعد إخراجها من القصر؟
- لم يسمح لنا بحمل أي شيء، والأكثر حظا منا كان من خرج ومعه بعض الأغراض البسيطة. وتوجهنا إلى حي بوشوشة القريب من منطقة باردو. وأحجم التونسيون عن تأجير بيوت لنا، إلا أن مواطنا مالطيا اسمه «كاملاري» مكننا من مسكن متواضع كان عبارة عن «سقف وقاعة» كما نقول في تونس أي غير مؤثت، ولقضاء تلك الليلة اضطر أحد أفراد العائلة للتوجه إلى أحد المتاجر لجلب الورق المقوى للنوم عليه.
* وماذا صار بعد الليلة الأولى؟
- بعد أيام قلائل، تبرع لنا بعض السكان بأثاث وطاولة وكرسي وجهاز طبخ بسيط، وبدأنا إعادة ترتيب حياتنا من جديد.
* وماذا كان مصير محمد الأمين باي (جدك) وبقية العائلة خاصة من الرجال؟
- سجنه بورقيبة في سجن النساء بمنوبة، وتركه مرتديا جبة ومن دون ملابس من يوليو إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الباي ينفق على نفسه من مبلغ قدره 500 دينار كان قد احتفظ به لنفسه. فلما انتهى المبلغ بقي ثلاثة أيام من دون طعام. وبعد مرور فترة قليلة، توفي عن عمر يناهز 82 سنة وكان ذلك عام 1962.
كما سجن بورقيبة والدي صلاح الدين باي من 1957الى 1959 وتركه في سجن انفرادي بالعاصمة التونسية. وأذكر أنه لما سجنه بورقيبة كان بيده ساعة غالية السعر وخاتم زواج، لكن إدارة السجن لم ترجعهما له بعد الإفراج عنه.
* هل كان بورقيبة يخاف تعاطف التونسيين مع محمد الأمين باي؟
- لا أعتقد ذلك. لكن بورقيبة كان لا يحب غير نفسه ولا ينظر لغير نفسه ويرى بقية التونسيين مثل الغبار الذي لا قيمة له.
* هل تقولين هذا الكلام لأن بورقيبة أزاح عائلتك من الحكم؟
- هذا غير صحيح، فبورقيبة كان يعيش بيننا في القصر الملكي. وكنت أناديه عمي. وكان يداعب الأمين باي ويقول له في لهجة أخوية: «يا وجه النور لولاك لما نلنا الاستقلال». كما أن رموز الاستقلال في تونس كانوا كلهم يترددون على القصر، وهذا الأمر يشمل الزعيم النقابي فرحات حشاد والمنجي سليم. وأذكر أنهم كانوا يأتون متنكرين حتى لا ينكشف أمرهم وأمر الباي أمام السلطات الفرنسية.
* إذا كان الباي على هذه الدرجة من الوطنية، وكانت له علاقة جيدة مع بورقيبة، فلماذا إذن انقلب عليه وأعلن الجمهورية؟
- سأفاجئك بأمر قد لا يخطر على بال، وهذا لم أقله في السابق. محمد الأمين باي كان سيعلن النظام الجمهوري قبل ثلاثة أشهر من تاريخ 25يوليو 1957. وقرر في حينها أن يستدعي كل وسائل الإعلام الدولية ويعلن نظاما جمهوريا وينصب بورقيبة أول رئيس لتلك الجمهورية، ويبقي على العائلة المالكة في نظام شبيه بالنظام الملكي البريطاني. ولكن هناك من أوصل الأمر إلى الحبيب بورقيبة، فما كان منه إلا أن هدد جدي وكافة أفراد عائلته بالقتل إن تجرأ على إعلان النظام الجمهوري.
* لكن، لم تكن هناك من دلائل تاريخية على هذا التوجه الجمهوري في نظام البايات؟
- هذا الأمر فيه الكثير من التجني على عائلة محمد الأمين باي، ففي الثامن من يوليو 1956 عقد المجلس التأسيسي (البرلمان) أول جلسة له تحت حكم الباي، وكانت هناك لجنة مكونة من 40 شخصية سياسية ونقابية تدير شؤون البلاد، وتبدي آراءها في كل الملفات ومن بينهم الحبيب بورقيبة نفسه.
* هل تكره عائلة الباي الآن كل ما يمت بصلة إلى الحبيب بورقيبة؟
- لدينا إحساس بالظلم والقهر مما حصل لنا. فعائلة الأمين باي المكونة من ثلاث بنات وثلاثة رجال لا تستحق ذاك المصير.
* ألا تعتقدين أن طيبة محمد الأمين باي هي التي أدت إلى إزاحته عن الحكم؟
- هذا كلام فيه جانب كبير من الصحة؛ فمحمد الأمين باي الذي كان عمره 75 سنة، وكان قريبا من التونسيين، ودفع نحو حصول البلاد على الاستقلال، لم يكن يدري أن بورقيبة سيحكم عليه ذاك الحكم القاسي. وأعتقد جازمة أن بورقيبة خلال تلك الفترة كان لا يحب غير نفسه، وكان متعطشا للحكم، ولم يكن يرى شيئا يمكن أن يقف في طريقه، وحادثة اغتيال صالح بن يوسف رفيقه في الحركة الوطنية يؤكد ما أقول.
*وكيف أمكن للعائلة إعادة بناء نفسها والانخراط من جديد في الحياة العامة والقبول بالواقع الجديد؟
- تسلحنا بالعلم والعمل وحصل أغلبنا على شهادات علمية مميزة في الهندسة وغيرها من الاختصاصات، وبنينا حياتنا من جديد من دون ضجيج.
* وكيف تعامل معكم نظام زين العابدين بن علي؟
- لا شيء يذكر خلال فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. ولم نتمكن سوى من الإدلاء بالقليل من الكلام حول بعض الحقائق التاريخية. وقد راسلت الرئيس بن علي شخصيا عام 2006، وطلبت منه إنصافنا، بيد أن شيئا من ذلك لم يحصل.
* وبعد ثورة 2011، هل حدث تغيير في نظرة السلطة إلى عائلتك؟
- بعد الثورة، كنا نتوقع الكثير من رد الاعتبار لعائلة وطنية خدمت تونس طوال أكثر من قرنين ونصف القرن. ولكن النتائج حتى حد الآن ضئيلة، ونحن لا نريد تمكيننا من ثروة وأموال، فالبايات كانوا مثل بقية التونسيين يحتكمون على القليل من المال، ولكننا نطلب أن يشمل قانون العدالة الانتقالية عائلة محمد الأمين باي.
إذ لدينا ما يثبت أن جدي اشترى من ماله الخاص مبنى «بيت الحكمة» الحالي في منطقة قرطاج، وهو مبنى اشتراه من أحد اليهود التونسيين اسمه «بسيس». أما بالنسبة للوثائق التي تثبت حقوق العائلة، فهي تمتد على طول 53 كيلومترا في الأرشيف التونسي، وكل المشتريات التي عقدها الباي موثقة حتى أقلام الرصاص.
* وهل تطالبون الدولة التونسية بإرجاع ممتلكات عائلتكم؟
- لا بد من الإشارة إلى أن عائلتنا لم تكن غنية كما ادعى بورقيبة في خطبه الرامية إلى تشويه تاريخ العائلة. ولكن لدينا حقوق ثابتة سنواصل المطالبة بها مثل كل التونسيين، وقد توجهنا إلى إدارة الملكية العقارية للحصول على المؤيدات القانونية.
* وهل العودة إلى حكم تونس من بين تلك الحقوق الثابتة؟
- بالتأكيد لا، فعائلتي لا تريد استرجاع الحكم، ولو أعطونا السلطة اليوم فلن نقبل. نحن نريد رد الاعتبار لعائلتنا كما فعلت جارتنا ليبيا مع عائلة الملك إدريس السنوسي، وهذا ليس مستحيلا. كما نطلب إنصافنا في البرامج التربوية، والنأي عن تشويه تاريخ العائلة الحسينية. وفي النهاية، أقول إن عائلتي بإمكانها أن تقر عينا بعد ما شاهدته من نهب وظلم واستيلاء على الثروات في عهد بن علي.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.