إذا ما بدأ وقف إطلاق النار المؤقت في السريان يوم السبت في سوريا، على الرغم من التوقعات المتدنية من قبل المسؤولين الأميركيين والروس الذين تفاوضوا بشأن الاتفاق عليه، فسيكون من أبرز الأحداث السياسية في الفترة الراهنة. ذلك أنه لأول مرة، تحقق الدبلوماسية نجاحًا حقيقيًا في إيقاف القتل والبؤس والمعاناة التي حصدت أرواح ما يزيد على 250 ألف مواطن وتسببت في نزوح ملايين اللاجئين الذين يفرون هاربين من بلادهم الممزقة.
ولكن مثل كل شيء آخر في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمس سنوات، حتى اتفاق الحد من إطلاق النار، لن يكون هذا الإنجاز مجانيًا، على الأقل بالنسبة للرئيس باراك أوباما. ففي تقدير لمسؤولي الاستخبارات في أوروبا وإسرائيل، وليس البيت الأبيض، فإن توقف القتال من شأنه أن يرجع بعواقب غير مقصودة من شأنها إعادة سيطرة الرئيس بشار الأسد على مقاليد السلطة في سوريا خلال السنوات القليلة المقبلة. وربما، وهذا أهم، إذا ما نجح وقف إطلاق النار، فمن شأنه أن يثبّت ما يمكن وصفه بالتقسيم غير الرسمي للبلاد، على الرغم من أن الهدف المعلن من جانب الغرب هو الاحتفاظ بسوريا ككيان واحد.
يعتبر قرار وقف الأعمال العدائية - كما هو معروف رسميًا - الذي بدأ العمل به منذ مساء الجمعة الماضية، هو المنتج الحقيقي والأول للحملة الدبلوماسية التي بدأها وزير الخارجية الأميركي جون كيري واعتبرها أولى مهماته منذ الصيف الماضي، بعدما أبرم الاتفاق النووي مع إيران. ومن خلال شهادته أمام الكونغرس هذا الأسبوع، أقرّ الوزير كيري بأنه في خضم الكثير من اللاعبين السياسيين - القوات الروسية في السماء، والقوات الإيرانية على الأرض، وجماعات المعارضة المتشائمة والمنقسمة على نفسها التي تقول إنهم يتلقون القليل للغاية من المساعدات الغربية، إلى جانب قوات نظام الأسد - فإن هذا الاتفاق أشبه ما يكون بتحية تمر مرور الكرام. ومما قاله كيري: «أعلم أنه إذا لم ينجح الأمر، فالبديل المحتمل هو الانهيار التام لسوريا بأسرها. والحقيقة تقول إننا في حاجة ماسة إلى التأكد من أننا نستكشف ونستنفد كل خيار دبلوماسي ممكن ومتاح لدينا».
وفي الوقت نفسه أقر كيري في شهادته أمام الكونغرس بأن البيت الأبيض كان يعد العدة بالفعل لوضع «الخطة البديلة في حالة فشل المفاوضات» - وهي مزيج من الخيارات العسكرية التي يقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن الرئيس أوباما قد رفض الموافقة عليها حتى الآن. وفي يوم الجمعة، اشتعل القتال على عدة جبهات في سوريا حيث سعى المقاتلون إلى تأمين مكتسبات اللحظة الأخيرة قبل سريان وقف إطلاق النار، إذ سقطت عشرات البراميل المتفجرة وغيرها من القنابل على ضواحي العاصمة السورية دمشق. وتقول فصائل المعارضة هناك إن ضاحية داريا كانت معقلاً لقوات المعارضة الذين لا ينتمون إلى «جبهة النصرة» أو «داعش»، وهما الفصيلان غير المشمولين بوقف الغارات بسبب تصنيفهما من قبل الأمم المتحدة بأنهما من التنظيمات الإرهابية. ولكن نظام الأسد يصر على أن داريا غير متضمنة في أي قرار للهدنة، مما يشير إلى إمكانية استمرار الهجمات عليها.
من ناحية أخرى، في حين أن أغلب جماعات المعارضة المناوئة لنظام الأسد وقعت بالفعل على قرار وقف إطلاق النار، فإن كثيرين يقولون إنه إذا ما تعرضت قواتهم للغارات الروسية والنظامية - حتى من خلال الهجمات التي تستهدف مواقع «داعش» أو «جبهة النصرة» - فسيشنون هجمات انتقامية في المقابل. ولكن القضية صارت أكثر تعقيدا بما قد يشكله أو لا يشكله الاتفاق بالنسبة لمستقبل الرئيس الأسد في السلطة، والكيفية التي يؤثر بها وقف إطلاق النار على القدرة على احتفاظه برئاسة البلاد. ففي الصيف الماضي، ومع ترنح قوات النظام، كان الكثير من أجهزة الاستخبارات يتكهن بإمكانية إجبار الأسد على التخلي عن منصبه بحلول نهاية عام 2015. ولكن، ظهر التدخل الروسي والإيراني على سطح الأحداث. ومن ثم تغيرت حظوظ الرجل بشكل كبير. والآن يؤكد المسؤولون الأوروبيون والإسرائيليون أن هذا الاتفاق التمهيدي - اتفاق وقف إطلاق النار - يستبعد بالأساس ما كان يعتبر شرطًا مسبقًا من جانب إدارة أوباما وجماعات المعارضة السورية: وهو وجوب رحيل الأسد عن السلطة كجزء من أي اتفاق سياسي محتمل.
وهنا يقول فيليب غوردن، الذي كان أحد كبار مستشاري أوباما لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي حتى العام الماضي: «هناك احتمالات ضعيفة لنجاح هذا الاتفاق، لأن هناك مفسدين على كلا الجانبين، وهناك جماعات للمعارضة لن تحترم وقف إطلاق النار، ولا يمكننا الثقة في أن الروس سيقصرون عملياتهم العسكرية على مجموعات إرهابية بعينها». ولكن غوردن، من جهة ثانية، يرى تحولاً دقيقًا في موقف الإدارة الأميركية، إذ يلاحظ أنه «خلال ما يقرب من خمس سنوات كانت جماعات المعارضة وممثلوها يقولون إنهم لا يمكنهم القبول بقرار وقف إطلاق النار من دون الاتفاق على العملية السياسية الخاصة بالتنحي النهائي للرئيس الأسد عن منصبه»، ولكن ذلك قد تغير الآن، حسب غوردن.
مع هذا، ما زال الرئيس أوباما يتحدث عن الحاجة لرحيل الرئيس الأسد عن منصبه. وبعد انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي في مبنى وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، كرر القول: «لا يمكن أن نشهد مستقبلاً لسوريا في وجود بشار الأسد». وأضاف الرئيس يقول خلال الاجتماع: «من الواضح أنه بعد سنوات من الحرب الهمجية ضد شعبه ومواطنيه، بما في ذلك عمليات التعذيب والقصف بالبراميل المتفجرة والحصار المضروب على المدن والتجويع الممنهج، لن يتوقف الكثير من السوريين عن القتال حتى رحيل الأسد عن رئاسة البلاد. ليس هناك من بديل للانتقال السياسي السليم في ظل وجود الأسد».
* خدمة «نيويورك تايمز»
