هدوء حذر في اليوم الأول للهدنة في سوريا.. وخروق محدودة في بعض المناطق

المعارضة تصفه بـ«المقبول» وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

سوريون يتجولون في أحد شوارع دمشق خلال اليوم الأول للهدنة (أ.ف.ب)
سوريون يتجولون في أحد شوارع دمشق خلال اليوم الأول للهدنة (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر في اليوم الأول للهدنة في سوريا.. وخروق محدودة في بعض المناطق

سوريون يتجولون في أحد شوارع دمشق خلال اليوم الأول للهدنة (أ.ف.ب)
سوريون يتجولون في أحد شوارع دمشق خلال اليوم الأول للهدنة (أ.ف.ب)

ساد الهدوء الحذر طوال يوم أمس في معظم المناطق السورية المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار الذي انطلق رسميا منتصف الليل، وذلك في هدنة واسعة هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة قبل خمس سنوات. وخلال الساعات الأولى لانطلاقها سجّلت خروق في بعض المناطق، تبادل كل من المعارضة والنظام اللذين أعلنا الالتزام بها الاتهامات بشأنها. وقد أعلن «الائتلاف الوطني» السوري عن خرق النظام لوقف إطلاق النار بقصف قواته 15 منطقة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية والبراميل المتفجرة، فيما أشارت وكالة «سانا» التابعة للنظام إلى سقوط قذائف من مواقع المعارضة على مدينة دمشق.
عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» فؤاد عليكو وصف اليوم الأول للهدنة بـ«المقبول»، مشيرا إلى وقف القصف والعمليات العسكرية في معظم المناطق باستثناء بعض الخروق التي قام بها النظام. وأشار عليكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة «تلمس هذه المرة جدية في حلّ الأزمة السورية»، إلا أنه أبدى تخوفه في الوقت عينه من أن يعمد النظام إلى استغلال وجود «داعش» و«النصرة» في بعض المناطق التابعة للمعارضة لافتعال اشتباكات. وأضاف «هناك ضغوط أوروبية تمارس على أميركا وروسيا لحل الأزمة بعدما وصل الخطر إلى بلدان أوروبية من خلال التفجيرات، إضافة إلى زيادة عدد اللاجئين الذين بلغ عددهم في عام 2015 نحو مليون لاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى نجاح الحل السياسي».
من جهته، أكد أمين سر الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني» أنس العبدة أن «الجيش السوري الحر» وفصائل الثورة لا تزال ملتزمة بالهدنة، مشيرا إلى أن «نشاط الجيش الحر بالأصل لم يكن إلا للدفاع عن المدنيين وحماية مناطق الثوار». واعتبر العبدة أن الخروق الموثقة خلال الساعات الأولى تتعمد إجهاض الهدنة، وإحباط أي مدخل للحل السياسي، مضيفا: «لا يمكن ترك نظام الأسد ليقوّض المساعي الدولية وقرار مجلس الأمن 2254 بعد كل الجهود، ومن واجب رعاة الاتفاق أن يتدخلوا لفرض الهدنة، وإجبار النظام على تنفيذ القرارات الدولية بكل تفاصيلها».
في هذه الأثناء، أعلن الجيش الروسي وقف حركة طيرانه بشكل تام ليوم واحد السبت فوق الأراضي السورية دعما لاتفاق الهدنة، بينما واصل التحالف الدولي بقيادة واشنطن شنّ غارات ضد مواقع «داعش» في محافظة الرقة (شمال وسط سوريا). وسجلت اشتباكات في مناطق عدة غير مشمولة بالاتفاق لوجود التنظيم المتطرف و«جبهة النصرة» فيها.
وتقضي الخطة الأميركية - الروسية التي قبلتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السياسية والعسكرية بأن يتوقف القتال حتى يتسنى وصول المساعدات للمدنيين وبدء المحادثات لإنهاء الحرب. والهدنة تتويج لمساع دبلوماسية جديدة سلطت الضوء على ساحة القتال التي تغيرت بشدة بعد أن انضمت روسيا للحرب في سبتمبر (أيلول) بضربات جوية تهدف إلى مساعدة رئيس النظام بشار الأسد.
لكن ثمة الكثير من الثغرات في الاتفاق الذي لم توقعه الأطراف السورية المتحاربة بشكل مباشر، كما أنه أقل إلزاما من اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار. وهو أيضا لا يشمل «داعش» و«جبهة النصرة». وفي هذا الاتجاه، قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا «فلنبتهل لنجاحها لأن هذه بصراحة أفضل فرصة يمكن أن نتخيل حصول الشعب السوري عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة كي يرى شيئا أفضل، ونأمل أن يكون شيئا له صلة بالسلام». وتوقع دي ميستورا انتهاكات للاتفاق من حين لآخر، لكنه دعا الأطراف لضبط النفس وتفادي التصعيد. ويوم أمس اجتمع في جنيف فريق العمل الخاص بوقف إطلاق النار الذي شكلته الدول الـ17 في المجموعة الدولية لدعم سوريا لتقويم مدى الالتزام الاتفاق، بحسب ما ذكر دي ميستورا.
على صعيد آخر، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي «عمّ الهدوء غالبية الأراضي السورية» التي تنتشر فيها قوات النظام وفصائل المعارضة، بحسب «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن. وأشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) إلى هدوء لم تشهده مناطق قريبة من أطراف العاصمة، منذ وقت طويل، وإلى غياب سحب الدخان التي كانت تتصاعد عادة من جوبر والغوطة الشرقية في ريف دمشق. وحقا، في دمشق، قال عمار الراعي (22 سنة) وهو طالب جامعي في كلية الطب «تفاجأت بالهدوء الذي حصل منذ ليل أمس وحتى الآن»، مضيفا «أحد أصدقائي في ألمانيا أرسل لي رسالة في الصباح يسألني فيها مازحا: هل انتهت الحرب، ومتى تنصحني بالعودة؟». وتابع «ربما هي المرة الأولى التي نستيقظ فيها من دون أصوات قصف أو مدفعية، دمشق أجمل من دون حرب».
كذلك في مدينة حلب التي شهدت معارك شبه يومية بين النظام والفصائل المعارضة منذ صيف 2012، ساد المدينة الهدوء الكامل. وقال أبو نديم (40 سنة)، وهو عامل مطبعة يسكن في حي بستان القصر، بشرق حلب الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة: «أتمنى أن تنجح الهدنة وأن يستمر وقف إطلاق النار وأن يلتزم النظام بعدم القصف بسلاح الجو والمدفعية (...) لعلنا نستعيد جزءا بسيطا من حياتنا قبل الحرب».
وبحكم استثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة من اتفاق الهدنة، فإن المناطق المعنية بالاتفاق، بحسب مصدر سوري رسمي و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تقتصر على الجزء الأكبر من محافظة ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف محافظة حمص الشمالي (وسط البلاد) وريف محافظة حماه الشمالي (الشمال الغربي)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي (الشمال). وحسب الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش فإنه توقع أن ينجح تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على الأرجح في عشرة في المائة فقط من الأراضي السورية.
وبعدما صرح مسؤول كبير في القيادة العامة للقوات المسلحة الروسية هو الجنرال سيرغي رودسكوي بأن «الطيران الروسي لن يقوم بطلعات فوق سوريا يوم 27 فبراير (شباط)»، وذلك لتفادي «أي أخطاء ممكنة» في الأهداف ودعما لاتفاق الهدنة، قال رودسكوي إن سلاح الجو الروسي أوقف بعد بدء سريان الهدنة «بالكامل عمليات القصف في المنطقة الخضراء، أي في القطاعات التي توجد فيها مجموعات مسلحة تقدمت بطلبات لوقف إطلاق النار». وكان «المرصد» قد أشار في وقت سابق إلى أن الطيران الروسي لم يقم منذ منتصف الليل بأي طلعة في الأجواء السورية.
ومن جانبه، ذكر فارس البيوش قائد جماعة «فرسان الحق» التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، أن قصف النظام توقف في بعض المناطق لكنه مستمر في مناطق أخرى. ووصف الأمر بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وتابع في حديث لـ«رويترز» بقوله: «هناك مناطق توقف القصف فيها لكن هناك مناطق أخرى حصلت فيها خروق من قبل النظام كمنطقة كفرزيتا في حماه عن طريق استهدافها بالمدفعية، وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماه. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من قبل تشكيلات الجيش الحر». ولفت إلى أن استمرار الخروق قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقية». في هذه الأثناء، قالت جماعة «جيش الإسلام» إن قوات النظام أسقطت برميلين متفجرين وفتحت النار على مواقعها اليوم ضمن انتهاكات عديدة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.
وفي تقرير أعدّه المكتب الإعلامي في «الائتلاف الوطني»، حدّد خروقا في الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في بعض المناطق من قبل النظام. وأشار إلى أنّه وبعد أقل من ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ قصفت قوات النظام مدينة تلبيسة بمحافظة حمص والتفاحية بمحافظة اللاذقية ومدينة داريا بضواحي دمشق واللطامنة بمحافظة حماه واليادودة بمحافظة درعا وحي بني زيد بمدينة حلب.
في حي التضامن بجنوب العاصمة دمشق، قصفت أبنية سكنية في شارع دعبول بالحي برشاشات الـ14.5. وفي ريف دمشق قُصفت بلدتا نولة وحرستا القنطرة براجمات الصواريخ من مواقعها في القرية الشامية. وعلى أوتوستراد دمشق - حمص، قرب مدينة دوما، مشّطت قوات النظام الأوتوستراد بالأسلحة المتوسطة، وأيضا في دوما مشطت وقصفت القوات بالقنابل برج الشيشان. وقصفت بلدة اليادودة بدرعا بالرشاشات الثقيلة من عيار 23. وفي أقصى الشمال السوري، قصفت أيضا مدينة أعزاز بريف محافظة حلب الشمالي من قبل قوات النظام و«جيش الثوار» المنضوي تحت لواء ميليشيا «مجلس سوريا الديمقراطي» بالرشاشات الثقيلة، وكذلك تعرضت مواقع الثوار بجبل عندان لقصف مماثل. وبالنسبة لحي بني زيد بمدينة حلب فإنه تم قصفه بقذيفتي هاون. بينما قصفت مدينة تلبيسة بريف حمص بمدفعية مصدرها قرية النجمة الشيعية واستهدفت الأحياء السكنية في المدينة. وطال قصف قوات نظام مدينتي اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماه الشمالي، الخاضعتين لكتائب الثوار.
وفي جبل التفاحية في ريف اللاذقية، ورغم سريان الهدنة، بقي القصف ليلا من قبل قوات النظام وحلفائه على الجبل، والمناطق المحررة بريف اللاذقية.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري زعمه أن المعارضة أطلقت عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية في مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما. وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «نحو عشر قذائف سقطت في منطقة العباسيين الممتدة من ملعب العباسيين الواقع على ساحة العباسيين إلى حي الزبلطاني».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.