حملة عسكرية عراقية واسعة لتحرير الفلوجة من «داعش»

تقدم باتجاه المدينة من 3 محاور بعد فرض حظر شامل للتجوال على منطقة عامرية

حملة عسكرية عراقية واسعة لتحرير الفلوجة من «داعش»
TT

حملة عسكرية عراقية واسعة لتحرير الفلوجة من «داعش»

حملة عسكرية عراقية واسعة لتحرير الفلوجة من «داعش»

شرعت القوات الأمنية العراقية بالقيام بحملة عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة الفلوجة ثانية أكبر مدن محافظة الأنبار، والمدينة الأولى التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ دخوله العراق في مطلع سنة 2014.
وتقدمت القطعات العسكرية العراقية باتجاه المدينة من ثلاثة محاور بعد أن فرضت حظرًا شاملاً للتجوال على منطقة عامرية الفلوجة التي كانت نقطة انطلاق تحرك القوات الأمنية.
وتمكنت القوات الأمية العراقية المشتركة من تحرير قرى البو مناحي والبوهذال ومناطق أخرى عند جنوب وأطراف مدينة الفلوجة. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا المسلحة من قطعات الجيش والشرطة، مسنودة بأفواج الطوارئ، ومقاتلي العشائر في محافظة الأنبار، تمكنت من تحقيق تقدم كبير في زمن قياسي بالمناطق الممتدة شمال وشمال غربي بلدة عامرية الفلوجة وصولاً إلى مدينة الفلوجة، حيث تم تحرير الانطلاق صوب المدينة من ثلاثة محاور، الأول للسيطرة على تلال البودعيج والبوعاصي، والثاني للسيطرة على قرية مناحي، والثالث مهمته تأمين الطريق بين عامرية الفلوجة ومركز شرطة السلام ونفذته قوة الجيش والشرطة بإسناد من طيران التحالف الدولي».
وأضاف المحلاوي «إن القوات الأمنية ومقاتلي العشائر تمكنوا من قتل 41 مسلحًا من تنظيم داعش أثناء المعارك بينهم الإرهابي المدعو مثنى حسين علاوي المسؤول العسكري لمنطقة البودعيج جنوبي الفلوجة، كما أسفرت المعارك عن تدمير أربع حاملات مدافع أحادية رشاشة ودراجات نارية مفخخة بالقرب من مقبرة البودعيج، كما ألحقت بالتنظيم الإرهابي خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا». وفي عامرية الفلوجة أعلن رئيس مجلس ناحية الفلوجة شاكر العيساوي عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بقصف صاروخي وقذائف هاون نفذه تنظيم داعش على الناحية. وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قاموا بشن هجوم صاروخي عنيف مساء الجمعة وحتى صباح السبت على مناطق سكنية في ناحية العامرية، 23 كم جنوب الفلوجة، بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة سقطت على أماكن متفرقة من الناحية». وأضاف العيساوي «إن تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال قتلوا أثناء القصف الإجرامي بينما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى المدينة». وأشار العيساوي إلى أن «هذا القصف العشوائي على المدنيين جاء نتيجة الخسائر والهزائم الكبيرة التي يتلقاها التنظيم الإرهابي على يد قواتنا الأمنية بدافع الانتقام، بينما يقوم قادة التنظيم بسلسلة من الإعدامات لعناصره الفارة من القتال في مدن الأنبار وكان آخرها إعدام 12 من مسلحيه في مدينة الموصل بعد هروبهم من معارك الأنبار».
يأتي هذا الهجوم على الفلوجة في وقت تتكثف فيه جهود الحكومة المحلية في الأنبار ولجنة إعادة الإعمار فيها لتنظيف المناطق والأحياء السكنية في مدينة الرمادي المحررة من سيطرة التنظيم المتطرف، وإعادة أكثر من 600 ألف نازح من أهالي مدينة الرمادي إليها. وبالفعل وصلت أولى الوجبات من الأسر النازحة إذ وصلت أكثر من 630 عائلة نازحة من مدينة الرمادي إلى منطقة الصدّيقية، معلنة البدء بمرحلة عودة أهالي المدينة إلى مناطقهم بعد التحرير. وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة الرمادي تشهد تصاعد وتيرة العمل بشكل يومي ومضاعف، وبجهود فرق المقر المسيطر والملاكات الفنية في الدوائر الخدمية في المحافظة وقيادة عمليات الأنبار والعشائر والمنظمات المجتمعية والفرق المتخصصة في قيادة شرطة الأنبار وقيادة العمليات وقوات مكافحة الإرهاب والمئات من الشباب المتطوعين، من أجل إعادة تأهيل المناطق ولتنظيم عودة آمنة وعاجلة لعموم نازحي المحافظة، وإنهاء معاناتهم التي طال عليها الأمد».
وأضاف الراوي «استقبلت منطقة الصدّيقية أولى الوجبات من العائلات النازحة من أهالي مدينة الرمادي إلى ديارهم بعد رحلة من المعاناة استمرت لأكثر من عشرة أشهر في مخيمات النزوح، حيث تمت إعادة وتأهيل وتنظيف المنطقة التي شهدت عودة 631 عائلة من أهالي مدينة الرمادي، فيما ستتواصل عمليات رفع الأنقاض والمخلفات الحربية من أجل إعادة الاستقرار لكافة مناطق الرمادي». وأشار الراوي إلى أن «عودة النازحين من أهالي مدينة الرمادي إلى ديارهم ستنطلق اعتبارًا من مطلع شهر مارس (آذار) المقبل وسوف تقوم اللجان الأمنية بتدقيق كافة أسماء المواطنين العائدين إلى مناطقهم بغية عدم تسلل الإرهابيين مع العائلات إلى داخل المدينة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.