منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

تركز الحملة على فضح ممارسات الحرس الثوري في الدول العربية

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان
TT

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوق إنسان دولية وعربية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف عقد جلسة خاصة عن إيران لبحث التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان ورعاية المنظمات الإرهابية في الدول العربية على يد النظام الإيراني.
وقالت تلك المنظمات في رسالة وجهتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها تتبني وتدعم عقد جلسة خاصة في الاجتماع الاعتيادي الـ31 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الانتهاكات الخطيرة للنظام الإيراني في سجل حقوق الإنسان وجرائم الحرب وضد الإنسانية الذي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق واليمن.
في سياق مواز، اتهمت المنظمات في رسالتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، النظام الإيراني بتصدير الإرهاب والفوضى إلى دول المنطقة ومن ضمنها البحرين. وأعلن المنسق العام للحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني، فيصل فولاذ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من جنيف، أن الحملة التي تضم 17 منظمة حقوقية عربية ودولية ستشارك بالاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان الـ31 بجنيف من 29 فبراير (شباط) إلى 24 مارس (آذار) 2016، وستكون أنشطتها في هذه الدورة تحت شعار «إيران عاصمة الإرهاب».
على الصعيد ذاته، أضاف فولاذ أن الحملة ستركز على إطلاع المجتمع الدولي والمنظمات المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، على خطورة دور النظام الإيراني في تصدير وتمويل الإرهاب العالمي وتدخلات حرسها الثوري وقياداته في سوريا والعراق واليمن خاصة إضافة إلى تمويلها الميلشيات الطائفية والإرهابية مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي والحوثي في اليمن وسرايا الأشتر في البحرين ووجود أكثر من 200.000 عنصر من الحرس الثوري بعدد من دول العالم كما صرح به قائد الحرس الثوري.
وأشار فولاذ إلى «أن جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يقوم بها النظام الإيراني حاليا بالمنطقة فاقت ما قامت به جيوش القوات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، فحاليا وبعد رفع الحضر الغربي عن إيران سيتم استغلال هذه الأموال في تمويل وتصدير الإرهاب وشراء الأسلحة والعتاد لهذه الميلشيات الإرهابية التي قامت بجرائم فاضحة بحق شعوب هذه الدول والدمار والتهجير الذي قامت به، بالإضافة إلى القمع والاستمرار بالتنكيل والإعدام للشعوب غير الفارسية خاصة الأحواز العرب والبلوش وغيرهم».
وحول أجندة «الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني» نوه فولاذ إلى أن «خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان ستكون هناك فعاليات وندوات ومعارض كثيرة للحملة ومنظماتها للتعريف وكشف الإرهاب الإيراني وخطورته على السلم العالمي والأمن والاستقرار الدولي».
هذا وحملت الرسالة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، توقيع منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني بارزة مثل المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وشبكة أحرار الرافدين لحقوق الإنسان، والمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، والمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان (البحرين)، والتحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، ومجلس قبيلة النعيم في سوريا وبلاد الشام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، والمركز البلوشي لحقوق الإنسان، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
يشار إلى أن «الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني» تأسست في 2014 لأجل التصدي وتوثيق ورصد إرهاب وجرائم النظام الإيراني وعملائه بالمنطقة، ومن أجل تقديمهم للعدالة الدولية وكشفهم بالمحافل الدولية، ومقرها الدولي في المملكة المتحدة وجنيف.



بريطانيا تعزز وجودها العسكري في النرويج لمواجهة الخطر الروسي

القوات البريطانية تُنزل عَلم بلادها خلال مراسم انتهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية والبريطانية في ولاية هلمند بأفغانستان (رويترز-أرشيفية)
القوات البريطانية تُنزل عَلم بلادها خلال مراسم انتهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية والبريطانية في ولاية هلمند بأفغانستان (رويترز-أرشيفية)
TT

بريطانيا تعزز وجودها العسكري في النرويج لمواجهة الخطر الروسي

القوات البريطانية تُنزل عَلم بلادها خلال مراسم انتهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية والبريطانية في ولاية هلمند بأفغانستان (رويترز-أرشيفية)
القوات البريطانية تُنزل عَلم بلادها خلال مراسم انتهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية والبريطانية في ولاية هلمند بأفغانستان (رويترز-أرشيفية)

أعلنت بريطانيا مضاعفة عدد القوات البريطانية في النرويج، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدفاعات في أقصى الشمال في مواجهة روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا)، الأربعاء.

ومن المقرر أيضاً أن يُلزم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوات المملكة المتحدة بالمشاركة في مهمة حراسة المنطقة القطبية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وهي مبادرة الحلف لتعزيز الأمن في المنطقة للمساعدة على التعامل مع مخاوف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غرينلاند، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

تأتي التعهدات بتعزيز الدفاع في المنطقة القطبية، بينما دعا القائد السابق للقوات المسلحة، الجنرال نيك كارتر، إلى تعزيز التعاون الأوروبي من أجل ردع روسيا ودعم أوكرانيا.

وتعهّد هيلي، في زيارة إلى قوات مشاة البحرية الملكية بمعسكر فايكينغ، في المنطقة القطبية بالنرويج، بزيادة أعداد القوات المنشورة في البلاد من ألف إلى ألفين في غضون ثلاث سنوات.


لافروف: روسيا ستتخذ «تدابير مضادة» في حال تحويل غرينلاند منطقة عسكرية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

لافروف: روسيا ستتخذ «تدابير مضادة» في حال تحويل غرينلاند منطقة عسكرية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو ستتخذ «تدابير مضادة» بما فيها تدابير عسكرية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.

وقال لافروف في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي: «بالتأكيد، في حال عسكرة غرينلاند وإنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا، سنتخذ التدابير المضادة المناسبة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والتقنية».

أعلام غرينلاند مرفوعة على مبنى في نوك (أ.ف.ب)

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضرورة أن تسيطر واشنطن على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن والواقعة في الدائرة القطبية الشمالية لأسباب أمنية.

وتراجع ترمب الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بعد أن صرّح بأنه أبرم اتفاقاً «إطارياً» مع الأمين العام لحلف «ناتو» مارك روته لضمان نفوذ أميركي أكبر.


روسيا تتجه إلى الهند بحثاً عن عمال وسط أزمة عمالية فاقمتها الحرب

صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

روسيا تتجه إلى الهند بحثاً عن عمال وسط أزمة عمالية فاقمتها الحرب

صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)

اصطفّت مجموعة من الهنود المُرهَقين وهم يحملون حقائب رياضية في طابور عند نقطة تفتيش الجوازات بمطار موسكو المزدحم في إحدى الأمسيات الأخيرة، بعدما قطعوا أكثر من 4300 متر عبر أوزبكستان للحصول على فرصة عمل.

وفي ظل ما تصفه السلطات الروسية بعجز حاد في سوق العمل يصل إلى 2.3 مليون عامل على الأقل، وهو نقص تفاقم بسبب ضغوط الحرب في أوكرانيا، وعجزت مصادر العمالة الأجنبية التقليدية من سكان آسيا الوسطى عن سدِّه، تتجه موسكو إلى مصدر جديد وهو الهند.

ففي عام 2021، أي قبل إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا بعام، وافقت السلطات على نحو خمسة آلاف تصريح عمل فقط للهنود. وفي العام الماضي، أصدرت السلطات ما يقرب من 72 ألف تصريح للعمال الهنود، أي ما يقارب ثلث الحصة السنوية الإجمالية المخصصة للعمال المهاجرين الحاصلين على تأشيرات.

وقال أليكسي فيليبينكوف، مدير شركة تستقدم عمالاً هنوداً: «الموظفون المغتربون من الهند هم الأكثر شعبية حالياً».

وأضاف أن العمال القادمين من آسيا الوسطى التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات لدخول روسيا، توقفوا عن القدوم بأعداد كافية. ورغم ذلك، تُظهر الأرقام الرسمية أنهم ما زالوا يشكلون الغالبية من بين نحو 2.3 مليون عامل أجنبي يعملون على نحو قانوني، ولا يحتاجون إلى تأشيرة خلال العام الماضي.

لكن ضعف الروبل وتشديد قوانين الهجرة وتصاعد الخطاب السياسي الروسي المُعادي للمهاجرين دفع أعدادهم إلى التراجع وفتح الباب أمام موسكو لزيادة إصدار التأشيرات للعمال من دول أخرى.

ووقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقاً في ديسمبر (كانون الأول) لتسهيل عمل الهنود في روسيا. وقال دنيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي في ذلك الوقت، إن روسيا يمكن أن تقبل «عدداً غير محدود» من العمال الهنود.

وأضاف أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 800 ألف شخص في قطاع التصنيع، و1.5 مليون آخرين في قطاعَي الخدمات والبناء.

ويمكن أن يؤدي الضغط الأميركي على الهند إلى وقف مشترياتها من النفط الروسي، وهو أمر ربطه الرئيس دونالد ترمب باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند أُعلن عنه هذا الشهر، إلى تقليص رغبة موسكو في استقدام مزيد من العمال الهنود.