منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

تركز الحملة على فضح ممارسات الحرس الثوري في الدول العربية

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان
TT

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

منظمات حقوقية تناقش تصدير إيران للإرهاب في مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوق إنسان دولية وعربية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف عقد جلسة خاصة عن إيران لبحث التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان ورعاية المنظمات الإرهابية في الدول العربية على يد النظام الإيراني.
وقالت تلك المنظمات في رسالة وجهتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها تتبني وتدعم عقد جلسة خاصة في الاجتماع الاعتيادي الـ31 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الانتهاكات الخطيرة للنظام الإيراني في سجل حقوق الإنسان وجرائم الحرب وضد الإنسانية الذي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق واليمن.
في سياق مواز، اتهمت المنظمات في رسالتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، النظام الإيراني بتصدير الإرهاب والفوضى إلى دول المنطقة ومن ضمنها البحرين. وأعلن المنسق العام للحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني، فيصل فولاذ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من جنيف، أن الحملة التي تضم 17 منظمة حقوقية عربية ودولية ستشارك بالاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان الـ31 بجنيف من 29 فبراير (شباط) إلى 24 مارس (آذار) 2016، وستكون أنشطتها في هذه الدورة تحت شعار «إيران عاصمة الإرهاب».
على الصعيد ذاته، أضاف فولاذ أن الحملة ستركز على إطلاع المجتمع الدولي والمنظمات المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، على خطورة دور النظام الإيراني في تصدير وتمويل الإرهاب العالمي وتدخلات حرسها الثوري وقياداته في سوريا والعراق واليمن خاصة إضافة إلى تمويلها الميلشيات الطائفية والإرهابية مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي والحوثي في اليمن وسرايا الأشتر في البحرين ووجود أكثر من 200.000 عنصر من الحرس الثوري بعدد من دول العالم كما صرح به قائد الحرس الثوري.
وأشار فولاذ إلى «أن جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يقوم بها النظام الإيراني حاليا بالمنطقة فاقت ما قامت به جيوش القوات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، فحاليا وبعد رفع الحضر الغربي عن إيران سيتم استغلال هذه الأموال في تمويل وتصدير الإرهاب وشراء الأسلحة والعتاد لهذه الميلشيات الإرهابية التي قامت بجرائم فاضحة بحق شعوب هذه الدول والدمار والتهجير الذي قامت به، بالإضافة إلى القمع والاستمرار بالتنكيل والإعدام للشعوب غير الفارسية خاصة الأحواز العرب والبلوش وغيرهم».
وحول أجندة «الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني» نوه فولاذ إلى أن «خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان ستكون هناك فعاليات وندوات ومعارض كثيرة للحملة ومنظماتها للتعريف وكشف الإرهاب الإيراني وخطورته على السلم العالمي والأمن والاستقرار الدولي».
هذا وحملت الرسالة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، توقيع منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني بارزة مثل المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وشبكة أحرار الرافدين لحقوق الإنسان، والمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، والمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان (البحرين)، والتحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، ومجلس قبيلة النعيم في سوريا وبلاد الشام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، والمركز البلوشي لحقوق الإنسان، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
يشار إلى أن «الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني» تأسست في 2014 لأجل التصدي وتوثيق ورصد إرهاب وجرائم النظام الإيراني وعملائه بالمنطقة، ومن أجل تقديمهم للعدالة الدولية وكشفهم بالمحافل الدولية، ومقرها الدولي في المملكة المتحدة وجنيف.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».