وزير خارجية العراق يتعهد بتسوية ملف الجزائريين في سجون العراق

تضارب حول عددهم.. وبعضهم يواجه تنفيذ عقوبة الإعدام

تلقت الحكومة الجزائرية تعهدًا من بغداد بإيجاد حل نهائي لـ«أزمة الجزائريين في سجون العراق»، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى الجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وقال الجعفري في ختام لقاء جمعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة: «لقد وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونًا، وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون معًا في هذا الشأن». وتملك سلطات الجزائر معلومات بوجود نحو 10 جزائريين مدانين بالإعدام يترقبون تنفيذ الحكم ضدهم بسبب تورطهم في أعمال مسلحة ضد أهداف حكومية بالعراق، وتم إعدام أحدهم في 2011، مما تسبب في إثارة سخط الخارجية الجزائرية التي نجحت في تجميد قرار تنفيذ العقوبة نفسها في بقية المدانين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي استنكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» إعدام ثلاثة جزائريين في سجن بجنوب العراق، كانوا، بحسبها، من بين 16 نزيلاً من جنسيات أخرى. وقال التنظيم الحقوقي إنه يحصي 12 سجينًا جزائريًا بالعراق، مرجحًا أن يكون عددهم أكبر. فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن الثلاثة كانوا معتقلين بسجن الناصرية.
وذكر التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد أنه «في اتصال دائم مع المعتقلين وبعائلاتهم، كما نحاول إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية بغية التوصل لحل نهائي، يضع حدًا لمعاناتهم». ووصف تصريحات المسؤولين الجزائريين بخصوص هذه الأزمة بـ«الموجهة للاستهلاك الإعلامي».
وهناك تضارب كبير بشأن عدد الجزائريين في سجون العراق، وقد أسست عائلاتهم تنظيمًا تتحدث باسمه مع السلطات الجزائرية. وغالبية المساجين غادروا الجزائر بعد الغزو الأميركي عام 2003 بدافع «الجهاد ضد الغرب الصليبي». وانضم معظمهم آنذاك إلى تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، ودخلوا العراق برًا عن طريق سوريا. أما من عادوا فتم اعتقالهم واستجوابهم بالجزائر ووضعوا في السجن بتهمة «الانخراط في جماعة مسلحة تنشط بالخارج».
وذكر حسن عريبي، عضو «لجنة الدفاع» بالبرلمان الجزائري، في بيان، أمس، أنه التقى بالقائمة بالأعمال بالسفارة العراقية في الجزائر، في 18 من الشهر الحالي، وأنه بحث معها ملف المساجين، ونقل البرلماني عن الدبلوماسية العراقية أن عدد الجزائريين في سجون العراق لا يتعدى 8 أشخاص، وأنها تحدثت عن اختفاء واحد منهم. وبحسب عريبي، فالمختفي أربعيني يتحدر من الضاحية الجنوبية للعاصمة، ويدعى طارق ريف.
وأضاف البرلماني، الذي ينتمي للحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»: «لقد قلت للقائمة بأعمال السفارة إن السجين الثامن قد يكون نُفذ فيه حكم الإعدام دون إبلاغ الدولة الجزائرية، وهذا عمل يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، فطلبت مني التريث وعدم التسرع حتى تتأكد مرة ثانية، ثم قالت إنها أبلغتني بما لديها من معلومات حول السجناء الجزائريين، وفقا لوثيقة توصلت بها من طرف الخارجية العراقية، وأنها ستتابع الموضوع من جديد مع الجانب العراقي وتخبرنا بالتطورات».
وتابع عريبي أنه «أثناء اللقاء أطلعتني على مراسلة رسمية قالت إنها جاءت للتو من وزارة الخارجية الجزائرية، موضوعها استفسار عن المسجون الثامن وهو ريف طارق، وهذا دليل على أن السيد وزير خارجيتنا رمضان لعمامرة تحرك فعلا من خلال الرسالة الاستعجالية والسؤال الكتابي الموجهين إليه من طرفنا بشأن طارق».
وبعيدًا عن هذا الملف، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجعفري أن «العراق يسعى إلى تطوير وتعزيز علاقاته مع الجزائر في كل الميادين»، وتحدث عن «تطابق وجهة نظر البلدين في الكثير من المسائل، لا سيما منها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب»، كما أبدى الجعفري «إعجابه بتحاليل الرئيس بوتفليقة وإلمامه بكل الملفات والقضايا».
وتضمنت محادثات الجعفري مع بوتفليقة أيضًا الوضع في ليبيا التي تواجه حربًا أهلية، و«مسألة التدخل التركي في العراق»، ونقل عن بوتفليقة أن «الجزائر أكدت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وذكر مكتب الجعفري في بيان أمس، نقلته «وكالة أنباء الإعلام العراقي»، أن التشاور مع لعمامرة «تناول الكثير من القضايا التي تهمُّ البلدين، وفي مُقدّمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا». ونقل عن الجعفري قوله أيضًا إن «مواقفنا في الكثير المحافل الدوليّة متناغمة ومتطابقة، ونحن قادرون على تطوير تنسيقنا بشكل أكبر، والعمل على حلِّ بعض المعضلات في الساحة العربية، وتلبية جزء من طموحات شعبينا». وأضاف الجعفري أن العراق «ابتلي بمواجهة الإرهاب، وكان أمام محكّ أن يصمد أمام الإرهاب، وقد حققت القوات المسلحة، والحشد الشعبيّ، وأبناء العشائر، والبيشمركة انتصارات كبيرة»، مبينا أن «ما ينقل عن العراق في كثير من الجوانب ليس صحيحًا».