مسؤول أمني عراقي: إيران تحول بلدة قرب الحدود السعودية إلى قاعدة عسكرية

كشف لـ {الشرق الأوسط} عن وجود معسكر ومخازن أسلحة تابعة للحرس الثوري في بلدة النخيب بمحافظة الأنبار

عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
TT

مسؤول أمني عراقي: إيران تحول بلدة قرب الحدود السعودية إلى قاعدة عسكرية

عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)

قال مصدر أمني عراقي إن بلدة النخيب المحاذية للأراضي السعودية تحولت إلى قاعدة لقوات الحرس الثوري الإيراني، حيث هناك وجود غير «طبيعي لهم كما توجد مخازن أسلحة إيرانية في هذه البلدة النائية»، مشيرا إلى أن تدريبات يجريها ضباط الحرس الثوري الإيراني لكتائب «حزب الله» العراقي هناك.
وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» في محافظة الأنبار غرب العراق، أن قضاء النخيب التابع لمحافظة الأنبار تم احتلاله من قبل لواء العباس وضمه لمحافظة كربلاء قسرا كونه يقع على الحدود السعودية، إضافة كونه الطريق البري إلى سوريا عبر الصحراء ويقول: «هو مهم بالنسبة لإيران التي جاهدت أن يكون هناك خطًا بريًا بين العراق وسوريا عبر محافظة الأنبار ولم تتمكن»، مشيرًا إلى أن «إيران دفعت بتشكيلات الحشد الشعبي الموالية لها للمشاركة في عمليات تحرير الرمادي ليكون لها موطئ قدم هناك ومن ثم تسيطر على منفذ بري آمن إلى سوريا لكن شيوخ عشائر الأنبار والقوات الأميركية في قاعدة عين الأسد قرب الحبانية في الأنبار، رفضت مشاركة الحشد بقوة».
وأضاف المصدر الأمني في حديثه، وهو ضابط يحمل رتبة عقيد في الجيش العراقي، كان يخدم في النخيب قبل أن يتم نقله إلى الأنبار لإبعاده عن المنطقة بقوله: «أهم أسباب سيطرة لواء العباس التابع للحشد الشعبي، وهو أحد تشكيلات حزب الله العراقي التابع تماما لإيران، إيجاد موطئ قدم لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقوده قاسم سليماني، قرب حدود السعودية من جهة ولتأمين طريق بري آمن لنقل مقاتلي الحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا وحزب الله اللبناني».
وأكد المصدر أن النخيب أصبحت خالية إلا من الأسلحة والمعدات الإيرانية وقال: «قضاء النخيب اليوم خال تماما من أي وجود للقوات العراقية الحكومية سواء من الجيش أو الشرطة الاتحادية، بل إن لواء العباس التابع للحشد الشعبي كان قد أخلى البلدة من سكانها الذين ينحدرون من محافظة الأنبار، العرب السنة، وأبعد سكانها الشيعة باتجاه مناطق قريبة من محافظة كربلاء لأسباب أمنية كما صرحوا للأهالي بحجة أنهم يحمون البلدة وكربلاء من مقاتلي تنظيم داعش البعيدين عن النخيب أصلا» وأضاف: «لواء العباس مجهز بآليات عسكرية مدرعة متطورة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكلها إيرانية».
وأوضح الضابط في الجيش العراقي قائلا: «نحن نرصد وصول مجاميع غريبة من المقاتلين إلى النخيب يضعون شارة (الحشد الشعبي - لواء العباس) ونحن على يقين بأن هؤلاء هم من مقاتلي فيلق القدس الإيراني وحسب تأكيدات الأهالي في النخيب»، مشيرا إلى أن «شاحنات كبيرة نقلت أسلحة وذخائر إلى مخازن في بلدة النخيب وهي جاهزة لنقلها إلى سوريا».
وأضاف قائلا: «الأمر لا يقتصر على الأسلحة، بل إن هناك معسكرًا لتدريب المتطوعين الشيعة وغالبيتهم ليسوا من العراقيين ولا يختلطون مع الأهالي، ونحن نعتقد أن غالبية هؤلاء هم من الإيرانيين والأفغان الذين دخلوا الأراضي العراقية عندما اقتحموا بوابات الحدود العراقية الإيرانية في معبر المنذرية شرق العراق وكذلك من زرباطية بمناسبة أربعينية الحسين ولم يكونوا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول وقسم كبير منهم لم يترك الأراضي العراقية».
يذكر أن ما يزيد عن نصف مليون إيراني و180 ألف أفغاني كانوا قد اخترقوا الحدود بين العراق وإيران بمناسبة أربعينية الحسين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي دون أن يحملوا جوازات سفر أو تأشيرات دخول ولم يعد قسما كبيرا منهم للأراضي الإيرانية وإن قسما كبيرا منهم لا يزال في محافظة كربلاء بينما اختفى القسم الآخر، حيث تعتقد مصادر أمنية عراقية بأن غالبية هؤلاء تم تجنيدهم ضمن فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران لأغراض تدريبهم وتسفيرهم إلى سوريا.
وقال المصدر الأمني: «حسب معلوماتنا الاستخبارية فان إيران أرادت أن ترسل أسلحة ومقاتلين عبر إقليم كردستان العراق ومن خلال الأراضي التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لعبور نهر الخابور إلى سوريا، لكن بارزاني رفض بشدة هذا الموضوع، مما اضطر الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى بلدة النخيب، إذ تم نقل جزء من هذه الأسلحة والمقاتلين بالفعل إلى سوريا وبقي القسم الأكبر في الأراضي العراقية بانتظار الفرصة المناسبة لنقلهم وبدعم من حزب الله اللبناني».
وأوضح المصدر الأمني أن القوات العراقية الرسمية لا تستطيع دخول قضاء النخب دون تنسيق مع القوات الإيرانية ويضيف: «هل من المعقول أن الجيش العراقي والحكومة العراقية لا تستطيع دخول بلدة عراقية مثل النخيب ومعرفة ما يجري فيها، إذ يسيطر عليها لواء العباس بالكامل»، منبهًا إلى أن «قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان قد زار بلدة النخيب برفقة أبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي مرتين في الأقل والتقى المقاتلين واطلع على الأوضاع عن كثب هناك».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».