موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

بعد تجنيده للشباب والزج بهم مع ميليشيات «الحشد الشعبي» والحرب السورية

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك
TT

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردي تبدأ تتصاعد جراء التغلغل الإيراني في إقليم كردستان، وخصوصا بعد افتتاح إيران مركز الخميني التابع للحرس الثوري، والمختص بتجنيد الشباب إلى صفوف الميليشيات والمخابرات الإيرانية، تحت غطاء نادٍ رياضي في كركوك مطلع الشهر الحالي.
وبدأت الاحتجاجات الكردية تزداد يوما بعد يوم لينظم أهالي كركوك ومثقفوها حملة موجهة ضد محافظ المدينة، مطالبين بسرعة إغلاق المركز فورا وإلا سينظمون مظاهرة جماهيرية من أجل ذلك، محذرين في الوقت ذاته من سيطرة إيران على المحافظة الغنية بالنفط والقريبة من الموصل.
وقال الكاتب طاهر رحيم، أحد منظمي حملة المطالبة بإغلاق مركز الخميني في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «إن افتتاح مركز باسم الخميني في كركوك بحد ذاته يعتبر مشكلة، كون الخميني رجلا لم يعترف بالثقافة أو الرياضة، بل كان يسخر منهما، وأن النظام الإيراني لا يعترف بالمثقفين والرياضيين أصلا، فهو يعتقل يوميا كثيرا من المثقفين الإيرانيين ويعدم كثيرين منهم».
وأشار إلى أن هدف نظام طهران من افتتاح هذا المركز في كركوك يأتي ضمن فرض سيطرت طهران على المنطقة الممتدة من اليمن مرورا بالبحرين والعراق وحتى لبنان، وكردستان بشكل عام، والتي تعتبر مهمة بالنسبة إلى إيران، خصوصا مدينة كركوك، مضيفا أن مركز الخميني ليس مركزا رياضيا، بل هو مركز مخابراتي تابع لجهاز الاطلاعات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، قائلا: «نحن كمثقفي كركوك نعلن عن رفضنا له بكل شكل من الأشكال».
وأضاف رحيم قائلا: «نحن كمثقفين ندين افتتاح هذا المركز المشؤوم، وفي الوقت ذاته نطالب بإغلاق هذا المركز، ويجب على سلطات المدينة تفعيل المركز الثقافي في كركوك الذي مر على إتمامه نحو أربعة أعوام، إلا أنه لم يفتتح حتى الآن»، مضيفا بالقول: «هيئة تنظيم الحملة جمعت حتى الآن نحو 253 توقيعا من مثقفي وكتاب وصحافيي وفناني وشخصيات كركوك لإغلاق المركز الإيراني، والعشرات من أهالي كركوك بمختلف شرائحهم ومكوناتهم بدءوا بالانضمام إلى الحملة».
وحمل رحيم إدارة محافظة كركوك المحافظ نجم كريم مسؤولية افتتاح هذا المركز التابع للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية في كركوك، مبينا في الوقت ذاته أنهم يخططون لتنظيم مظاهرة سلمية في كركوك تطالب بإغلاق هذا المركز فورا.
وأضاف أن النظام الإيراني يحاول وتحت غطاء تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية التسلل إلى دول المنطقة وإثارة المشكلات والفوضى وتخريب التعايش السلمي بين مكوناتها في إطار عملية تصدير ثورة الخميني ونظام ولي الفقيه إلى هذه الدول وتوسيع مدّها.
وأشار إلى أن الدول التي وضعت طهران موطئ قدم فيها لم تسلم من المشكلات حتى هذه اللحظة، ويعمل هذا النظام من خلال جواسيسه ومجرميه على إلحاق الضرر بشعوب المنطقة، المتمثلين بميليشيات الحشد الشعبي في العراق وحزب الله اللبناني، والانقلابيين الحوثيين، ونظام بشار الأسد، وحركة حماس، إضافة إلى تجنيده المرتزقة في الدول العربية للتجسس وتزويده بالمعلومات، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك تفكيك شبكات التجسس الإيرانية في السعودية والبحرين والكويت، بالإضافة إلى العمليات التي نفذها الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية في العراق وتدخلاتها في إقليم كردستان، لذا يرى سكان كركوك أن إيران ستسيطر قريبا على مدينتهم بشكل كامل وإن المدينة ومكوناتها لن يكونوا بمأمن من الشر الإيراني الذي بات يحاصرهم.
إلى ذلك، قال سجاد علي، أحد الوجوه البارزة الشيعية في كركوك: «نحن لا حاجة لنا بالخميني ونظامه الديكتاتوري ومراكزه، منذ متى وإيران تحب السلام؟ نظام طهران لا يعرف شيئا آخر غير الدمار والشر وإلحاق الأذى بالناس.
انظروا ماذا يفعل هذا النظام في سوريا واليمن والعراق، وهو الآن يعد العدة لتدمير كركوك وطرد سكانها لتسيطر على النفط وتقدم المساعدات لإرهابيي داعش كون كركوك قريبة من الموصل، وإيران تريد أن توجد هنا لتكملة مشروعها المشترك مع حليفها داعش».
ويشاركه حسين كرم بتساؤله: إذا كانت إيران مهتمة فعلا بتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع الرياضية والثقافية، فلماذا لا تقدم هذه المشاريع لأكراد إيران ولأبناء الأحواز؟ ولماذا لا تمنحهم حقوقهم المشروعة كبشر يعيشون على هذه الأرض قبل أن توجد إيران؟ ولماذا تقتل أبناء هذه المناطق في إيران؟ معلقا أن الجواب بسيط جدا، وهو إن إيران تريد أن تهدد كردستان العراق وتقتل أكراد العراق لأنهم الوحيدون الذين لم يرضخوا لنفوذها في هذا البلد.
من جهته قال الصحافي سوران كامران، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كركوك نخشى أن تحتل إيران مدينتنا، وأن تُصدر لنا من خلال مركز الخميني أفكار نظام ولي الفقيه، يجب أن يعتذر المسؤولون الذين حضروا مراسيم افتتاح هذا المركز من شعب كردستان ومن مواطني كركوك. فمنذ أكثر من قرن والثقافة في كركوك تتعرض لتدمير ممنهج».
وأشار كامران بالقول: «ميليشيات الحشد الشعبي تحشد قواتها في جنوب كركوك وبدءوا بتقوية قواعدهم في تلك المناطق، حتى إن عدد مسلحيهم وصل إلى نحو 7 آلاف مسلح، وهم الآن يعملون على تقوية وجودهم وسط مدينة كركوك أيضا، وكل هذا يُنفذ عن طريق مركز الخميني، لذا نحن منزعجون من هذا المركز، لكن مع الأسف لا يوجد من يستمع إلينا، وفي الوقت ذاته نحن مصرّون على مطالباتنا بإغلاق المركز المذكور».
وفي السياق ذاته، بيّن الصحافي شالاو محمد، أحد المشاركين في الحملة، لـ«الشرق الأوسط»: «إيران تعلم أن مدينة كركوك تعاني من فراغ ثقافي ورياضي، لذا هي تفتتح هذا المركز لجذب عقلية الفرد في هذه المدينة نحو فلسفة التشيع الإيرانية، وهي أيضًا تعمل على الاستفادة من الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم، بحيث تجند الشباب الكردي إلى صفوف ميليشيات الحشد الشعبي وتعدهم عن طريق هذه الميليشيات بتوفر رواتبهم لهم بشكل منتظم شهريا، ولهذه الأسباب نحن في كركوك نطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لمدينتنا»، كاشفا في الوقت ذاته بالقول: «إيران شكلت عددا من الأفواج التابعة للميليشيات الشيعية في كركوك وظيفتها تجنيد الشباب الكردي إلى صفوفها، مستغلة الأوضاع المالية التي يعيشونها، وهذه الأفواج تُدار من قبل عدد من الضباط الإيرانيين، الذين يتقنون إلى جانب اللغة الفارسية اللغة العربية أيضا، وهم يوجدون الآن بالقرب من قرية البشير التابعة لمحافظة كركوك وفي قضاء طوزخورماتو، وتمكنت هذه الأفواج منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من تجنيد العشرات من شباب كركوك إلى صفوفها، وقد وعدوا هؤلاء الشباب إلى جانب توفير الرواتب لهم بمنحهم رتب عسكرية».



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.