سليم الجبوري: نسعى لأن تكون علاقاتنا العربية في المستوى المطلوب

رئيس برلمان العراق قال لـ {الشرق الأوسط} إن مقولة «خطورة الوضع» ستنتهي خلال العام الحالي

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

سليم الجبوري: نسعى لأن تكون علاقاتنا العربية في المستوى المطلوب

سليم الجبوري
سليم الجبوري

قال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي إن بلاده لن تكون خارج الإجماع العربي ولن يتكرر مشهد العلاقة بين لبنان ودول الخليج، مشيرًا في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أمس، إلى حرص المملكة العربية السعودية على استقرار العراق، ووجود نيات صادقة لدى بلاده لتجديد العلاقة للأفضل.
وحول موقف البرلمان العراقي من الانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي، أوضح أنه إذا كان هدفه ضرب الإرهاب والتطرف والعنف، فهذا أمر جيد وسوف ندعمه، كما تطرق للأوضاع الداخلية في العراق، مشددًا على أهمية الحاجة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي بالاتفاقيات السابقة نفسها التي تتحدث عن الإصلاح والمصالحة والعفو العام.
أفاد الجبوري بأن مقولة خطورة الوضع في العراق سوف تنتهي هذا العام مع إخلاء «داعش» من العراق، إلا أنه أكد الحاجة لوضع استراتيجية شاملة لتحقيق التعايش السلمي وجمع السلاح الموجود خارج إطار الدولة، وكشف عن اعتزام زيارة وفد برلماني عراقي للملكة العربية السعودية قريبًا، وطالب بإصلاحات في آليات عمل الجامعة العربية بحيث تكون قادرة على تنفيذ قراراتها، وطالب بالحفاظ على دورية انعقاد القمة العربية. وفيما يلي أهم ما جاء بالحوار:
* لأول مرة ينعقد اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية، هل مثل هذه الاجتماعات تحقق المستهدف منها؟
- هذه الاجتماعات مهمة جدا، لأنها أولا: تستكشف توجهات الدول العربية بشكل صريح. ثانيا: مناقشة الحلول للأزمات التي تهدد المنطقة. ثالثا: تخلق بيئة مشتركة للتفاهم نحتاج إليها في هذه المرحلة للحفاظ على الأمن القومي العربي الذي نعتبره مطلبًا للجميع، سواء بالممارسة العسكرية أو إزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى التوتر والعنف والإرهاب، وبالتالي من شارك في هذا الاجتماع كان يمثل الشعوب العربية ونحن بصراحة نجد أنفسنا مسؤولين أمامهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ولهذا نعتبر هذه اللقاءات مهمة وحيوية ويتبلور عنها ترجمة عملية للتعامل مع الأزمات التي نمر بها، وهذا ما عبرت عنه اليوم، وهو عمل تشريعات تحقق الاستقرار.
* ألا ترى أن دور الجامعة العربية ومؤسساتها يتراجع ولم يعد فاعلا في حل أي قضية، وكذلك سيطرة حالة من الإحباط على الشعوب، وعدم وجود قرارات مناسبة لاجتياز المرحلة؟
- بصراحة، الانقسامات كثيرة، وسببها اللجوء إلى الهويات الفرعية من الانتماءات المذهبية والقومية والطائفية وأيضًا تدخلات دول كثيرة لا تريد لنا أن يستقر الحال برؤية موحدة شاملة، والمطلوب للخروج من هذه الحالة أن تترك كل دولة لبناء ذاتها وقوتها وسيطرتها على أرضها، ولكن ما يحدث هو التشرذم وبحث البعض عن ملاذات آمنة، وهي في الحقيقة مؤقتة كالعشيرة والإقليم وغيرها من الحلول الضيقة.
* هل الوضع في العراق ما زال خطيرًا كما يبدو في تصريحات المسؤولين العرب والمجتمع الدولي؟ ومتى تختفي هذه الصفة؟
- لم يعد كما كان، بالعكس هناك بعد آخر، وهو أن العراق سوف يتخلص من تنظيم داعش هذا العام، من خلال التطورات الأمنية التي حصلت في الرمادي وسوف تكون في نينوى بشكل واضح، والخطر الأكبر هو ما بعد «داعش»، ويجب أن نتنبه له، أن نخطط من اليوم لوضع استراتيجية للتعايش السلمي، وعمليات نزع السلاح الموجودة خارج إطار الدولة، وعدم عودة التفاوض من جديد بلون وثوب واسم آخر، وهذه كلها تحديات لا ينفرد بها العراق وإنما في دول المنطقة، وكذلك زوال صور التطرف والإرهاب وإنهاء حالة العوز المادي والفقر والجوع، وعدم ترك الشباب العربي للآلة الإرهابية التي تستثمرهم كيفما تشاء، وإيجاد حالة من العدالة الاجتماعية وإصلاح سياسي، وهذه كلها قضايا مهمة.
* ألا ترى أن هذه المطالب يصعب توفيرها في المنظور القريب؟ وهل من معالجات سريعة لإخماد الفتنة التي قد يسببها غياب هذه المطالب؟
- أعتقد أن التكافل العربي مطلوب، والمساعدة يجب أن تتكامل، ومن لم يستطع فعليه ألا يكون عاملا في إشعال الأجواء.
* بالنظر إلى الوضع السياسي في العراق، والعلاقة بين الحكومة وأعضائها والأحزاب؛ هل هناك حاجة تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط كما أعلن رئيس الوزراء؟
- نحن في حاجة إلى حالة من التجديد، خصوصًا إذا شعر رئيس الوزراء بأن هذا التجديد سوف يساعده في تنفيذ برنامجه وتحقيق مصالحة تؤدي إلى المزيد من الاستقرار، لكن تشكيل الحكومة الجديدة لا يكون على حساب الكيانات السياسية أو تجاهل الاتفاقات السابقة التي تم إبرامها، والمهم أن تنطلق أي حكومة من مبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
* ألا ترى أن هذه الرؤية قد تؤدي إلى إعادة إنتاج المحاصصة في الحكومة؟
- نرفض المحاصصة، وهناك فرق بين تجاهل الكتل السياسية وتفاهماتها بشأن الاتفاقات، وأعني بها عدم الانفراد لطرف بتحقيق الإصلاح وقوانين العفو والمصالحة.
* علاقاتكم مع إيران والمناكفات التي تقوم بها ضد عدد من الدول العربية وتدخلها في الشأن العربي وتأثيرها في بعض القرارات، كما حدث أخيرًا بين لبنان ودول الخليج بسبب حزب الله، كيف ترون ذلك؟
- إيران دولة لها وجودها، والخيار ببناء علاقة معها أو حتى مع غيرها قائم على أساس مصالح، ونحن رافضون لأي تدخل في شؤوننا أو حتى استخدام حالة الضعف التي نعيشها في سبيل أن تظهر إمكانياتها في التأثير. هذا أمر يثير القلق ويجب أن نرفضه بشكل واضح، وما حدث أخيرًا بسبب حزب الله في لبنان وعلاقته مع دول الخليج لن يتكرر في العراق، وقد تضامن العراق مع السعودية ورفض الاعتداء على سفارتها وقنصليتيها في طهران، ولن يكون العراق أبدًا خارج الإجماع العربي.
* كيف ترى العلاقة الراهنة بين المملكة العربية السعودية والعراق؟
- لدينا نيات صادقة لتجديد العلاقة بشكل صحيح، ونرى أن المملكة حريصة على استقرار العراق، والسفير السعودي يمارس مهامه في العراق بما يدعم هذه العلاقة، كما نعتزم كوفد برلماني زيارة المملكة العربية السعودية، ونسعى لأن تكون علاقاتنا مع كل الدول العربية بشكل أفضل مما هي عليه الآن.
* هل سينضم العراق إلى مبادرة المملكة بتشكيل تحالف عسكري إسلامي؟ وهل سيوافق البرلمان عليها؟
- العراق عبر عن موقفه، وبالنسبة للبرلمان نرى أن الأمن العربي أولوية وخلق بيئة جيدة مناسبة من التفاهمات، ونرى أن أي توجه من هذا القبيل يحظى بمباركة الدول الأعضاء، وإذا كان يهدف إلى ضرب العنف والتطرف والإرهاب فهذا أمر جيد لا بأس به، وسنمضي باتجاهه وندعمه.
* كيف ترى تأجيل القمة العربية، واعتذار المغرب عن رئاستها واستضافتها؟
- الجامعة العربية تحتاج إلى تجديد في آليات العمل والخطاب، وإلى أبعد من ذلك، وهو طريقة إدارة الجامعة والاستفادة من زخم الأحداث وتفاعل الدول العربية معها، وأن تستثمرها في بناء استراتيجية وعدم الاكتفاء بالإدانة والخطاب وبلورة ما هو موجود إلى واقع عملي ملزم وقرارات تلتزم كل الدول بتنفيذها.
* هل أنتم مع رؤية المغرب في وضع شروط على انعقاد القمة العربية كي تسجل مرحلة جديدة من الصحوة وإنهاء الخلافات والانقسامات؟
- إذا شئنا أن نصحح فلا بأس، لكن على ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل وإلى الإشعار بأن الوضع في صورة الانهيار، وبالتالي نحن مع انعقاد القمة والإصلاح في الوقت ذاته.
* كيف ترون التوافق والإعلان الروسي - الأميركي عن وقف إطلاق النار في سوريا؟
- هذا أمر جيد ونحن نبارك وندعم هذا التوجه لأن البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرًا بالنظر إلى المأساة التي أصابت الشعب السوري، لكن، أيضًا يجب أن تفكر هذه الدولة في مرحلة أخرى قد لا يكون فيها الأسد أو الشخصيات التي كانت سببًا في الدمار.
نحن مع وقف إطلاق النار وإيجاد حلول عبر التفاهم والحوار، ومن المهم أيضًا الانتقال إلى مرحلة أخرى، وهى كيف يمكن تحقيق الأمن والاستقرار مع عدم ترك ثغرة لأطراف كانت متسببة في الدمار الذي أصاب سوريا.
* هل ترى أن هذا الجديد في سوريا قد ينسحب على تحقيق الاستقرار في العراق خصوصًا فيما يتعلق بالدواعش؟
- الأزمة في سوريا تنعكس على اليمن وأيضًا العراق، ونحن نحرص على إغلاق المنافذ والحدود لأي تأثير من هذا القبيل، لأن تنظيم داعش ما زال يستفيد من الثغرات الأمنية والتحالف مع مجاميع متشددة بعضها عربي والبعض من دول متعددة، وهي تستخدم الحدود وسيلة لتنفيذ أهدافها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.