الرياض تتجه لإنشاء شركات حكومية لتوطين الصناعة العسكرية

العميد المالكي لـ {الشرق الأوسط}: التصنيع المحلي شريك في عمليات «عاصفة الحزم»

كشف مسؤول عسكري سعودي عن وجود توجه لإنشاء شركات حكومية للصناعة العسكرية وتوطينها، مفيدًا بأن ذلك يتطلب تجهيز صناعة قطع الغيار اللازمة محليًا، وفي هذه الحالة يكون نشاط تجميع القطع أمرًا بسيطًا.
وشدد العميد مهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع السعودي، لـ«الشرق الأوسط» على أن لدى الوزارة منظومة عسكرية كثيرة تتطلب توفير قطع غيار عسكرية باستمرار، موضحًا أن طلب تلك القطع تجري في وقت طويل، مع ارتفاع في تكاليفها، وذلك بدأ التوجيه من وزير الدفاع السعودي للمصانع المحلية بزيادة قدراتها والاستفادة من قدراتها الحالية.
ولفت العميد المالكي إلى أنه مع التوجه لتلك المصانع المحلية وجدت وزارة الدفاع السعودية قدرات لدى تلك المصانع، وأن الوزارة تحصل على القطع العسكرية في غضون أيام بسيطة عوضًا عما كان يكون في السابق التي تصل مدة الحصول إلى القطعة إلى نحو سنة كاملة وأكثر، إضافة إلى عامل مهم وهو السعر المنافس وغير العالي، كما أن المصانع التي توجد محليًا تكون متوافقة مع البيئة المناخية، لافتًا إلى أن الغرض من ذلك هو تطوير وتحسين جودة القطعة العسكرية.
وبيّن المسؤول العسكري أن معرضًا مثل توطين صناعة قطع الغيار العسكرية يمثل منصة تلاقي ما بين متطلبات وزارة الدفاع السعودية، وعرض الشركات المحلية لقدراتها، مع وجود توجه لدى وزارة الدفاع إلى استخدام تلك القدرات، مما يدفع نحو التوجه إلى القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات فيما بينهما.
وكشف مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع عن وجود أربعة شروط رئيسية لدى وزارة الدفاع لقبول المنتجات العسكرية من مصنع القطع، وعلى رأسها أن يكون المنتج محليًا، وضرورة أن يكون المنتج مطابقًا للمواصفات والمقاييس المحلية، وأن يكون سعرًا منافسًا، وأن يكون وقت التوريد مناسبًا للعميل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير القطع العسكرية المتحركة التي عادة ما تطلب باستمرار وعلى نحو عالٍ، وتدخل دائمًا في الصيانة الدورية للمنظومات العسكرية، وتحتاج إليها المنظومات بشكل آني وعاجل.
وأكد أن بيئة تضاريس السعودية تتطلب تجهيزات ومعدات تفي بكل متطلبات العمل، مع وجود صيانة عاجل لتلك المعدات تكون على قدرة عالية في التدخل العسكري، موضحًا أن لدى السعودية قطعًا عسكرية كبيرة ومتنوعة تستوجب الاهتمام الأكبر في هذا القطاع.
وعدد المالكي بعض التحديات التي تواجه قطاع توطين، قائلاً إن «هناك عدم تعرف على قدرات المصانع المحلية، كما لا توجد قاعدة بيانات للمعلومات ولا توضح نشاطات المصانع».
وأشار إلى أن التوجه العام للدولة السعي إلى تحقيق الاكتفاء للقطع العسكرية والتصدير إلى الخارج، كون أن الصناعة المصدر الاقتصادي المهم للبلاد، وتمثل قوة اقتصادية كبيرة، مفيدًا بأن السعودية لديها الموارد الكافية والدعم اللازم لتحقيق هذا المطلب.
وكشف عن وجود قطع غيار صنّعت محليًا بكوادر وطنية، موضحًا أن هناك توجهًا صدر من رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية مع انطلاق عمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن، بتكوين فريق طوارئ من الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي ومن أفرع القوات المسلحة، وجرى تصنيع نحو 80 في المائة من القطع العسكرية التي شاركت في عمليات عاصفة الحزم محليًا، بدلاً من الانتظار لمدة تزيد على عامين حال توريد القطعة العسكرية من الخارج.