تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

إصدار 360 منحة تنافسية سنويًا لأبناء الجالية المقيمين في المملكة

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية
TT

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

تسهيلات استثنائية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية

أصدرت الحكومة السعودية تسهيلات استثنائية لصالح الطلاب اليمنيين المقيمين على أراضيها، وذلك لتسهيل حصولهم على التعليم الجامعي والدراسات العليا. وأوضح الدكتور محمد الأهدل، مساعد المستشار الثقافي في القنصلية اليمنية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية استثنت الطلاب اليمنيين الذين تأخر قبولهم في مختلف الجامعات الحكومية السعودية، بما فيها جامعة الملك عبد العزيز في جدة من الاشتراطات اللازمة لقبولهم وفق نظام الانتساب، وذلك تقديرًا للظروف التي تمر بها بلادهم، التي تعمل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على تحريرها.
وأكد أن قبول الطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية بنظام الانتساب، جاء بعد موافقة الحكومة السعودية على استثنائهم مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها بلادهم لتخفف عنهم عبء التبعات التي لحقت بهم، مبينًا أن السعودية تمنح اليمنيين المقيمين على أراضيها 360 منحة تنافسية سنويًا، وتعمل الحكومة اليمنية على أن يكون هذا العدد على المنح الثابتة، بحيث يجري قبولهم بشكل سريع، ولا يتأخر قبولهم فترات طويلة كما يحدث مع المنح التنافسية.
وأفاد الأهدل بأن عدد اليمنيين في الدراسة الجامعية والعليا يبلغ 700 طالب وطالبة من اليمنيين في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تبذل إدارة الجامعة قصارى جهدها لمنح التسهيلات كافة لهم.
في هذه الأثناء، زار عبد الله العولقي المستشار الثقافي في القنصلية، جامعة الملك عبد العزيز، والتقى خلال الزيارة، الدكتور عبد الرحمن اليوبي، مدير الجامعة، وناقش معه القضايا العالقة بقبول وتسجيل الطلاب المرشحين للمنح الدراسية على منح التبادل الثقافي للطلاب المبتعثين والمقيمين.
ووصف الأهدل لقاء مدير الجامعة مع المستشار الثقافي بالمثمر والناجح، حيث تفهَّم مدير الجامعة ظروف الطلاب اليمنيين، ووعد بحل كل هذه المعوقات التي تعترض استكمال دراستهم الجامعية.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تعجيل إنجاز القضايا المتعلقة بقبول الطلاب المتأخرين، وسرعة رفعها على المنح الثابتة، حتى يتمكن طلاب الدراسات الجامعية وطلاب الدراسات العليا، من الدراسة في الفصل الأول، كما التقى بجميع طلاب المنح الدراسية المبتعثين والقاطنين في السكن الجامعي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.