حكومة أبوظبي و«الإمارات المركزي» يوقعان اتفاقية إعادة تمويل مع حكومة دبي بـ20 مليار دولار

تحديد المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر فائدة عند واحد في المائة

أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي أمس عن توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة عشرة مليارات دولار، حيث وقع مصرف الإمارات المركزي أيضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ عشرة مليارات دولار، وجرى تحديد المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بواحد في المائة ثابت لكامل المدة في الحالتين.
وحصلت حكومة دبي على هذه التسهيلات في عام 2009 وتستحق خلال العام الحالي.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي محمد السويدي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ونيابة عن المصرف المركزي خليفة الكندي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتوجه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المستمر للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن توجيهاتهما الحكيمة والخطوات السديدة التي اتخذاها خلال السنوات الماضية قد أسهمت بشكل رئيسي في تمكين الإمارات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، وشكلت المحرك الفعلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة التي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة «إكسبو 2020».
من جهته قال حمد السويدي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: «تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الأمر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الإمارات وشعبها، كما أود التأكيد في هذا المجال على التزام حكومة أبوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد الإماراتي والارتقاء به إلى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم».
إلى ذلك قال خليفة الكندي: «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب».
وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي وازدهاره، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي.