مؤرقات العالم الاقتصادية على مائدة «مجموعة العشرين» اليوم

صندوق النقد يحذر من «صدمات».. وألمانيا لا ترى «أزمة»

زعماء «مجموعة العشرين» في صورة جماعية للقمة في 2015 في تركيا (رويترز)

يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين»، اليوم، في مدينة شنغهاي الصينية، وذلك لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية التي تشغل العالم حاليا، وعلى رأسها القلق المتنامي بشأن النمو الاقتصادي، والاضطرابات التي تشهدها أسواق المال، وتراجع مستوى النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وذلك على مدار يومين.
واجتماع «مجموعة العشرين» هو تجمع دولي لتوجيه مسارات الاقتصاد العالمي، وتمثل دول أعضاء المجموعة نحو 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وقد اكتسب هذا التجمع أهمية كبرى منذ الأزمة العالمية في عام 2008، إذ قامت الدول باتخاذ إجراءات منسقة للخروج من الأزمة وإعادة الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وإطار النمو المتوازن والمستدام، والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية، والتحديات التي تواجه النمو، كما سيتم بحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب، ومناقشة التطورات بشأن التشريعات المالية وإصلاحات البنية المالية الدولية والضرائب، وتمويل التغير المناخي.
وتشارك السعودية، البلد العربي الوحيد في «مجموعة العشرين»، بوفد يرأسه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وبمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك. كما يضم الوفد كلا من وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي، وعدد من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد.
في حين تشارك مصر للمرة الأولى في اجتماعات «مجموعة العشرين»، وذلك بناء على الدعوة التي قدمها الرئيس الصيني هو جينتاو إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، لمشاركة مصر في أنشطة واجتماعات المجموعة خلال عام 2016 التي ترأسها الصين.
وقلل وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، من القلق بشأن النمو الاقتصادي قبيل انعقاد «قمة العشرين»، رغم الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال وتراجع مستوى النمو الاقتصادي في كثير من الدول.
وقال شويبله، في تصريح له أمس (الخميس)، في شنغهاي قبل لقاء تشاوري بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى والدول الناهضة اقتصاديًا: «لسنا في وضع أزمة».
وأوضح وزير المالية الألماني أنه «في أوقات المخاطر والأزمات الكثيرة يكون من الضروري أن يتوقف الإنسان برهة أمام ما حصله من دروس تعلمها من الأزمات السابقة»، مشيرًا إلى أن ذلك يتعلق بالتنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية. مضيفا أن السياسة النقدية لا يمكن أن تحل جميع المشكلات، بينما من شأن السياسة المالية أن تدعم الموقف الاقتصادي، إلا أن الأهمية الكبرى تتمثل في الإصلاحات الهيكلية.
لكن على الجانب الآخر، يؤكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يعاني تباطؤا مستمرا وسط تزايد الاضطرابات المالية وهبوط أسعار الأصول، وأكد، في بيانه الصادر أمس (الخميس)، أن ضعف الاقتصاد العالمي قد يجعله عرضة لصدمات أخرى، خصوصا مع النمو المتواضع في الاقتصادات المتقدمة، وآثار الاضطرابات الاقتصادية على الأسواق العالمية، وجلب مزيد من تشديد الظروف المالية الخارجية للاقتصادات الناشئة.
وارتكز تقرير الصندوق على أن التباطؤ في الصين بأقل معدل في 25 عامًا، زاد من مخاوف النمو الاقتصادي العالمي. وحث الصندوق على ضرورة استجابة سياسية واقتصادية سريعة على الصعيدين الوطني والعالمي لـ«مجموعة العشرين» لاحتواء المخاطر ودفع الاقتصاد العالمي إلى مسار أكثر ازدهارًا. إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو المتفق عليها في اجتماع 2014 في أستراليا، وإصلاح شبكات الرقابة والأمان المالي العالمي، للتصدي للمخاطر المحتملة، بما في ذلك توفير آليات تمويل جديدة.
وأضاف التقرير ضرورة «تحفيز حلول للآثار الاقتصادية غير المباشرة لأزمات اللاجئين الحالية، والأوبئة، وذلك من خلال مبادرة عالمية منسقة مع أولئك المعرضين للخطر من الآثار غير المباشرة بمساهمة في الدعم المالي».
وأوضح الصندوق في يناير الماضي أن نمو الاقتصاد العالمي في 2015 بلغ 3.1 في المائة، بانخفاض 0.3 نقطة أقل من 2014، و0.2 نقطة أقل من توقعات يونيو (حزيران) الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في 2016 انتعاش النمو بنحو 3.4 في المائة، و3.6 في المائة في 2017، على الرغم من كلا التوقعين أقل من 0.2 نقطة من تقديرات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.