دعوة كردية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في إيران ووصفها بجمهورية المشانق

كريمي: الإصلاحات في طهران مستحيلة في ظل وجود نظام ولي الفقيه

علي كريمي

دعا عدد من النشطاء الأكراد أبناء جلدتهم في طهران بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إيران، وعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن إجراء الانتخابات في دولة إيران لا فائدة منه ولن يغير من المسألة شيئا، مؤكدين أن نظام ولي الفقيه الذي يدير إيران حدد الأشخاص الفائزين في الانتخابات قبل إجرائها وإن هذه الانتخابات هي لخديعة المجتمع الدولي فقط.
وقال الناشط السياسي الكردي الإيراني المعارض، علي كريمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الانتخابات التي تجري في الدول الديكتاتورية كإيران ليست سوى نوع من الروتين، فهذه الانتخابات ليست لها أي شرعية ديمقراطية أو جماهيرية، وهي تمثيلية لخداع المجتمع الدولي فقط»، مشيرا إلى أن «النظام أعد نتائج هذه الانتخابات مسبقا، فأي انتخابات هذه التي يجب فيها أن يمر المرشح بفلترة الولي الفقيه مسبقا، وأن ينال موافقة بيت الإمام وتأييد مجلس حماية مصلحة النظام المكون من مجموعة من ملالي النظام الإيران؟ وهذه الانتخابات ليست سوى إعطاء الشرعية مرة أخرى لنظام ولي الفقيه».
وتابع كريمي بالقول: «الصراعات بين أركان النظام الإيراني أصبحت ومنذ زمن الرئيس الإيراني محمد خاتمي عميقة جدا، لكن المشكلة تكمن في أن الخط المتطرف المحافظ والمتخلف المتمثل بخط ولي الفقيه هو الأكثر سلطة ومالا، ويمتلك الحرس الثوري الإيراني، لذا الخط الإصلاحي ضعيف أمامه، ولا يستطيع أن يقصم ظهر الجناح المحافظ، هذا بالإضافة إلى أن هناك أشخاصا داخل صفوف الإصلاحيين لا يريدون تغيير النظام»، مشيرا بالقول: «الشعب الإيراني استاء من تهور نظام ولي الفقيه والحرس الثوري الإيراني الديكتاتوري، والخط الذي يقوده خامنئي في النظام، الذي يعتدي على الإيرانيين وعلى نسائهم وأطفالهم وشبابهم، وخرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنع الحريات في إيران».
«جمهورية المشانق» هو الاسم الذي بات الأكراد يطلقونه على نظام ولي الفقيه الذي يقود إيران منذ عام 1979، فلم يشهد الأكراد في كردستان إيران على مدى الأعوام الماضية من حكم ملالي النظام الإيراني وحتى اليوم يوما واحد دون أن يقتل فيه هذا النظام أولادهم ويعلقهم على المشانق في الساحات العامة في إيران، لسببين رئيسيين هما أنهم أكراد والثاني أنهم من المذهب السني، هذا بالإضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني حول كردستان إيران إلى معسكر ودفع بمئات الآلاف من جنوده ومن المرتزقة وعناصر الأمن إليها، إلى جانب أن الحرس الثوري يشرف بشكل مباشر على تدفق المواد المخدرة إلى المناطق الكردية، هذا في وقت تعاني فيه هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الرئيسية وفي الدواء والطعام وإهمال التعليم.
وعما إذا كان لهذه الانتخابات أي تأثير على واقع الحال في المناطق الكردية في إيران، بيّن كريمي بالقول: «ليس لها أي تأثير على الوضع في كردستان إيران، لأن الوضع الحالي سيبقى مثلما هو الآن، ومن الأفضل لأكراد إيران أن يقاطعوا هذه الانتخابات لأنها لن تغير شيئا من الوضع المأساوي الذي يعيشونه منذ نحو 37 عاما في ظل نظام ولي الفقيه والملالي»، مشددا على أن الإصلاحات في إيران مستحيلة في ظل وجود هذا النظام الديكتاتوري على رأس الحكم.
من جهته أشار الناشط الكردي برهان صلاح الدين أن النظام الإيراني وعلى مدى الأعوام الماضية من حكمه حظر الأحزاب الكردية الإيرانية ولم يمنح أي واحدة منها الإجازة، لذا لا يمتلك أكراد إيران أي حزب داخل إيران يمكنه المشاركة في الانتخابات وتعيين مرشحين من الشعب الكردي في إيران، نظام طهران جاء بمجموعة من الأشخاص الذين ليسوا سوى أبواق له ومن التابعين لنظامه، وحددهم كممثلين عن الكرد في إيران، ويدعو الشعب الكردي إلى التصويت لهم، «لكن هؤلاء لن يكونوا ممثلين عن الشعب الكردي في إيران أبدا»، لافتا بالقول: «النظام يعد الأكراد خطرا على وحدة الأراضي الإيرانية، لذا يفرض هذا النظام حصارا اقتصاديا على المناطق الكردية»، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة إلى توحيد الصف والكلمة وتشكيل تحالف قوي في ما بينها لمواجهة طهران، وجعل القضية الكردية في إيران قضية عالمية بالاستفادة من التغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم»، مؤكدا بالقول: «مقاطعة الانتخابات هي رسالة منا فحواها أننا ليس لنا أي أمل بجمهورية المشانق، التي تقتل نساءنا وأبناءنا، لذا أرجو أن يبقى المواطنون الكرد في منازلهم يوم التصويت فهذه الانتخابات لا علاقة لنا بها».
ويتنافس 6200 مرشح في الانتخابات البرلمانية الإيرانية المزمع إجراؤها في 26 فبراير (شباط) الحالي على 290 مقعدا، وبلغ عدد المتقدمين للترشيح في هذه الانتخابات نحو 12 ألف مرشح، أبعد نظام طهران منهم بحجة عدم توفر الشروط نحو 5259 متقدما، وتجرى الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء، المكلف بتعيين ومراقبة وعزل المرشد الأعلى للنظام الإيراني، وهو المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون حاليا.