السعودية لا تستبعد تورط الحوثيين وحزب الله في تهريب المخدرات للبلاد

اللواء التركي: النظام السوري يزود غالبية مواليه بالمواد المخدرة

رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية لا تستبعد تورط الحوثيين وحزب الله في تهريب المخدرات للبلاد

رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)
رجال أمن خلال الكشف عن المواد المخدرة المهربة («الشرق الأوسط»)

لم تستبعد وزارة الداخلية السعودية وقوف ميليشيات الحوثي وتنظيم حزب الله في لبنان خلف عمليات تهريب المخدرات للبلاد، مؤكدة أن من يستهدف السعودية بالمخدرات، حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف البلاد بالأعمال الإرهابية.
وبيّن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالسعودية، أن هناك تقارير دولية تؤكد أن سوريا أضحت من أكثر الدول إنتاجًا لمادة إمفيتامين، وأن أراضيها تستخدم لإنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة، مضيفًا: «تلك المواد المخدرة يستخدمها المقاتلون كافة على اختلاف الجبهات التي يقاتلون عليها، خاصة من يقاتلون إلى جانب النظام السوري»
وشدد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، على أن الكميات المهربة إلى السعودية يأتي أغلبها من سوريا، مبينًا في ذات السياق أن السلطات الأمنية لا تجزم بمصادر محددة لتهريب المخدرات إلى البلاد.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية ربط زيادة نشاط حزب الله بغسل الأموال وتجارة المخدرات التي انتشرت، أخيرًا، والزيادة التي سجلتها السعودية في معدلات تهريب المخدرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، قال اللواء التركي: «لا يمكن الجزم بمصدر المواد المخدرة، ونتعامل فقط مع الأشخاص الذين قاموا بعمليات التهريب ولا يتم الوصول إلى الأشخاص الذين يتزعمون عمليات التهريب، التي تتم عبر مراحل متعددة، والصعوبة بمكان أن يتم ربط عمليات التهريب كل التي تتم إلى السعودية باستمرار وما بين بعض الجهات الأخرى».
وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية بالتنسيق والمتابعة قبضت على زعيم خلية سوري الجنسية، مسؤول عن تهريب مادة إمفيتامين للسعودية ودول الخليج ويعد من أخطر مهربي هذه المادة، وتمت الإطاحة به في عمليات تعقب في خمس دول مختلفة، وانتهت بإلقاء القبض عليه بالتعاون مع الجهات المختصة بالسودان، وسُلّم إلى السعودية، إضافة إلى القبض على شخص كان يختص بتهريب إمفيتامين للبلاد.
وخلال المؤتمر كُشف عن ارتفاع كبير في حجم المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي، إذ بين اللواء التركي أن كميات أقراص الإمفيتامين المضبوطة خلال الأشهر الأربعة الماضية تعادل كمية المضبوطات للعام الذي يسبقه كاملاً، كما أن كمية الحشيش المضبوطة زادت بنسبة 50 في المائة عما ضُبط خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما سُجلت زيادة معدل تهريب الأقراص الطبية الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، مدللاً على ذلك بالقول إن ما ضُبط خلال الأشهر الماضية يوازي ما ضُبط خلال خمسة أعوام الماضية، وهو يمثل مؤشرا خطيرا.
وأكد اللواء التركي أنه لم يُضبط أي مصنع منتج للمواد المخدرة في السعودية، مفيدًا بأن السلطات الأمنية بالبلاد تركز على التعاون الدولي في تحقيق نتائج إيجابية لاستباق أي مخططات للتهريب وضبط مسؤوليها.
وحول مدى ارتباط المطلوب الإرهابي البحريني الذي قتل في العوامية مساء أول من أمس في المنطقة الشرقية، بالخلايا الإرهابية في البحرين، قال: «المطلوب كان يمارس النشاط الإرهابي منذ عامين إلى ثلاثة أعوام»، مشددًا على عدم امتلاك أي معلومات عن درجة الارتباط بين المطلوب والخلايا المضبوطة في البحرين.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة المخدرات خلال الفترة ما بين 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وحتى 9 فبراير (شباط) الحالي، وكشفت عن القبض على 953 متهمًا (جميعهم ذكور) لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم 258 سعوديًا، بالإضافة إلى 695 متهمًا من 35 جنسية مختلفة.
وذكر المتحدث الأمني في البيان الصادر، أمس، أن تلك العمليات صاحبها مقاومة مسلحة نتج عنها «استشهاد» رجل أمن وإصابة 28 آخرين، بالإضافة إلى مقتل خمسة وإصابة 13 من مهربي ومروجي المخدرات.
وذكر المتحدث الأمني أن ما ضُبط مع المروجين من أموال نقدية بلغ مجموعها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، ونحو 26 مليون قرص إمفيتامين، و16 طنًا من الحشيش المخدر، وستة كيلوغرامات من الهيروين الخام، وكيلوغرامين من الهيروين المعد للترويج، وأربعة ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و401 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة، وكيلوغرامين من مادة الشبو المخدرة، و565 غرامًا من الأفيون المخدر، و339 سلاحًا منوعًا، منها 36 سلاحًا رشاشًا، و258 مسدسًا، و45 بندقية، وثمانية آلاف طلقة سلاح حيَّة.
وأكدت وزارة الداخلية أن القضايا والمتهمين بها كافة، أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منوهة بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.