أحزاب ووفود لبنانية تتضامن مع موقف السعودية وتندد بتصريحات وافتراءات ميليشيا حزب الله

أحزاب ووفود لبنانية تتضامن مع موقف السعودية وتندد بتصريحات وافتراءات ميليشيا حزب الله
TT

أحزاب ووفود لبنانية تتضامن مع موقف السعودية وتندد بتصريحات وافتراءات ميليشيا حزب الله

أحزاب ووفود لبنانية تتضامن مع موقف السعودية وتندد بتصريحات وافتراءات ميليشيا حزب الله

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم (الأربعاء)، إن إصلاح العلاقات مع السعودية يتطلب التصرف بواقعية والاعتذار عن الإهانات. وبعد زيارته السفارة السعودية في لبنان ولقائه مع السفير علي عواض عسيري، قال إن إصلاح العلاقات مع السعودية يتطلب "التصرف بواقعية وصراحة ووضوح والاعتذار من المملكة عن الإهانات". مضيفًا "لا بدّ من الاعتراف أن هناك أزمة جدية تتعلق بمواقف حزب الله المعتدية على السعودية، لذلك القرار السعودي ليس غريبا ولا مفاجئا".
واعتبر المشنوق أن "أفضال المملكة العربية السعودية على لبنان أكثر من أن تحصى وهذا ليس بحاجة إلى شهادة من أحد"، معتبراً أن "الرد لا يكون بالتعرض للمقامات السعودية بطريقة همجية". وتابع "عسى أن نستعيد العلاقات الطبيعية مع دول مجلس التعاون لأن لا خيار للبنان إلا بعروبته".
وتابع المشنوق "إذا ما بقيت هناك نسبة من الوطنية عند الأطراف، يجب الوصول إلى حلً وإلا الأزمة ستكبر".
وفي السياق، استمر توافد الشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والوفود الشعبية لليوم الثاني على التوالي إلى مقر السفارة السعودية في بيروت تضامنا مع المملكة ومواقفها.
فقد زار وفد من فعاليات منطقة الضنية ضم رؤساء بلديات ومخاتير برئاسة النائب احمد فتفت الذي اعتبر ان "مواصلة الحملة على السعودية والافتراء الكبير على دورها وسياساتها، ما هو إلا العبث والاساءة باستقرار وأمن لبنان واللبنانيين"، معتبرا ان "بيان مجلس الوزراء خطوة صغيرة للجم تداعيات الأزمة"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف وزير الخارجية جبران باسيل هي غير مسؤولة اضافة إلى التبعية الواضحة لحزب الله وهذه مصيبة أوقعو لبنان بها وهي جريمة بحق اللبنانيين".
من جهته، قال النائب قاسم عبد العزيز "اعتبر أنّ الاساءة المبالغ بها إلى مملكة الخير والايادي البيضاء التي وقفت إلى جانب لبنان بكل الملمات والمنعطفات وبكل ما تستطيع في كافة المجالات السياسية والمالية والاعمارية، هو بحد ذاته إرهاب بحق لبنان والشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه". وأعلن تضامنه الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا.
بدوره أكد النائب مروان حمادة "تضامنه الكامل مع المملكة وهو تضامن ايضا مع لبنان وشعبه".
وزار وفد من حزب "القوات اللبنانية" السفارة متضامنا. فيما قال النائب انطوان زهرا باسم الوفد "القوات اللبنانية لا تسأل عن موقفها لأنّه معلن ومعروف دفاعا عن مصلحة لبنان وهويته". مضيفًا "هذه الحكومة أعلنت سياسة النأي بالنفس وتحولت إلى غطاء لتدخل حزب الله في سوريا والدول العربية، ونحن لم ندخلها حتى لا نشارك في تأمين هذا الغطاء". موضحًا أنّه "لم تتم تسمية أي كان في مشروع بيان بيت الوسط، لا بل ينسب إلينا انّنا تشددنا في اللهجة في البيان الذي صدر". وختم "من أعاد بناء لبنان بعد حرب تموز 2006.. كانت دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وليس المال الإيراني طبعا، ناهيك بمصالح نصف مليون لبناني يعملون في الخليج. فعند مس كرامة هذه الدول لا نعلم ما هي العواقب عليهم".
وبرئاسة نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سليم الصايغ زار وفد من الحزب السفارة تضامنًا، قائلًا، "إنّ السعودية هي بيت كل لبناني شريف ولا يصح ان نحول لبنان إلى منبر للشتائم والافتراءات المسيئة، واهانة المملكة هي اهانة لكل لبناني".
وكانت السعودية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، وقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي تقدر بحوالى اربعة مليارات دولار، نظرًا للمواقف التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».