ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

السوق القطرية قادت الارتفاعات بنسبة 0.90 %

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان
TT

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

ارتفاع البورصات الخليجية.. وانخفاض وحيد في عُمان

سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة ارتفاعا في أدائها في تعاملات منتصف الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق الأردنية، حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.78 نقطة، والسوق العمانية التي ارتدت هابطة بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5430.41 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، حيث سجلت ارتفاعا وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10002.8 نقطة. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6023.08 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع الإعلام والنشر وسط ارتفاع قيم السيولة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت سوق دبي بدعم قاده البنوك والعقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3191.81 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.42 في المائة بدعم شبه جماعي من قطاعاتها كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5166.19 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.18 في المائة بفعل دعم من قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1176.17 نقطة وسط تحسن قيم السيولة والأحجام.
* السوق السعودية تسجل أرباحًا وتحسن السيولة
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع الإعلام والنشر، حيث ارتفعت بواقع 45.38 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3023.08 نقطة، وارتفعت قيم لتداولات في حين تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 647.2 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال نفذت من خلال 155.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 9.82 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 3.29 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 21.55 ريال تلاه سعر سهم الأحساء بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 12.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 32.30 ريال تلاه سهم بي سي آي بواقع 2.71 في المائة وصولا إلى سعر 20.85 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 747.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 448.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 72.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 56.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 15.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.65 ريال.
* سوق دبي تواصل ارتفاعها
ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم كان على رأسه قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3191.81 نقطة ليربح 21.54 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.44 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.52 في المائة وإعمار بنسبة 1.04 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.60 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.68 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.68 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 661.9 مليون سهم بقيمة 709.9 مليون درهم نفذت من خلال 7938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.90 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.79 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم دريكك آند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.403 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 5.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.59 درهم تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 5.00 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 115.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.711 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 95.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.40 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 165.2 مليون سهم تلاه سهم دريك آند سكيل إنترناشيونال بواقع 105.8 مليون سهم.
* السوق الكويتية تصعد
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 21.64 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 5166.19 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون دينار نفذت من خلال 3258 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.16 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 21.17 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 12.29 في المائة.
وسجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم البيت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0345 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0195 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.057 دينار.
* السوق القطرية تصعد إلى 10 آلاف نقطة
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 89.48 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10002.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 401.3 مليون ريال نفذت من خلال 6089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.84 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.79 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 39.30 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 71.40 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 68.1 مليون ريال
* السوق البحرينية ترتفع
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.07 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة، لتغلق عند مستوى 1176.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 222.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.77 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.26 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.660 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سهر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 639.2 ألف دينار تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 290 ألف دينار.
* محطة حمراء في السوق العمانية
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاع المال، وكان هذا الانخفاض بواقع 6.5 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 5430.41 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 765 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.48 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة. وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 3.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.291 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 ريال تلاه سعر سهم ريسوت للإسمنت بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.063 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 362.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.575 ريال تلاه سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 274.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.237 ريال.
* تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
انخفض مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.47 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.78 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار نفذت من خلال 3427 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم القدس للصناعات الخرسانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.66 دينار تلاه سهم المتحدة لصناعة الحديد والصلب بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 6.28 في المائة وصولا إلى سعر 1.94 دينار تلاه سعر سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 1.94 دينار.
واحتل سهم العربية للصناعات الكهربائية الأول بقيم التداول بواقع 629.8 ألف دينار تلاه سهم المتحدة للاستثمارات المالية بواقع 470 ألف دينار.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.