إسرائيل تبلور خطة اقتصادية «داعمة» لفلسطين والثمن.. تعاون أمني مستمر

وزيرا المالية يبحثان في قضايا استعادة أموال فلسطينية

قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه مبادرات اقتصادية جديدة تجاه الفلسطينيين، في محاولة لتحسين مستوى المعيشة في الضفة الغربية، ردا على ازدياد التوترات الأمنية.
والتقى وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بوزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، لهذا الغرض الأسبوع الماضي، بعد سلسلة لقاءات لمسؤولين من الوزارتين لمناقشة قضايا مالية واقتصادية.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن من المفترض بعد لقاء كحلون وبشارة، أن يقدم الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مجموعة مبادرات للموافقة عليها والخروح بخطة عمل.
وتركز مبادرات كحلون، على توسيع التعاون في مجالات الطب، والتكنولوجيا، وقطاع البناء.
وبحسب الخطة الجديدة، سوف تجري دعوة أطباء فلسطينيين للتدرب في مستشفيات إسرائيلية، كما سيتم فتح المجال لتدريب رجال أعمال ومهندسين فلسطينيين في مجال صناعة «الهاي تيك» الإسرائيلية، وتوظيفهم كذلك.
وبحسب ما نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة ووسائل إعلام أخرى، فسوف يطلب كحلون، السماح لشركات ومقاولي البناء الفلسطينيين، أيضا، بالعمل داخل إسرائيل على مستوى واسع.
ونقلت مصادر عن كحلون قوله عن اللقاء: «تحدثنا عن موضوعات عدة لنخفف عن حياة الفلسطينيين». مؤكدا أن الفلسطينيين طلبوا المساعدة في مجالات عدة من شأنها أن تساعد في تطوير اقتصاد السلطة. وتعهد كحلون أن تلتزم إسرائيل بدفع اقتصاد السلطة، لكنه قال إنه طلب تعاونا أمنيا مستمرا مقابل ذلك. وبحسبه فإن نتنياهو يعلم بكل ذلك.
وقال مسؤولون في إسرائيل، إن هذه الإجراءات تعد كوسيلة مركزية لتهدئة توترات الأشهر الأخيرة مع انهيار مفاوضات السلام وبدء انتفاضة فلسطينية. ويقولون أيضا إنها تهدف إلى إيصال رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعد تعهد نتنياهو له في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتعزيز المبادرات لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب ما نشر في إسرائيل، سيبلغ الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين بهذه المبادرات، مع عودة كيري إلى المنطقة في محاولة لدفع عملية السلام من جديد.
وتأتي هذه المبادرات الإسرائيلية، في وقت قال فيه آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، مطلع هذا الشهر، إن النمو الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، تراجع الى2.8 في المائة في عام 2015، وعلى الأرجح سوف يبقى تحت 3 في المائة في العام الحالي. وهذه ليست أول محاولة إسرائيلية لفرض السلام الاقتصادي بديلا للسياسي كحل مؤقت.
ورفضت السلطة الفلسطينية على الدوام «هدايا» اقتصادية على حساب «الحل الدائم». بل أعلن وزير المالية الفلسطيني، أن لقاءاته بالوزير الإسرائيلي لم تناقش مثل هذه المواضيع، وإنما تناولت استعادة أموال الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، وإعادة ترتيب إيرادات الدخل الفلسطينية، ومرتدات الضرائب والمقاصة، وجدولة دفعات البترول، وهي مبالغ عالية قد تشكّل 6 في المائة من عجز ميزانية السلطة عامة.
وبحسب بشارة، فإنه يتحدث عن مبلغ قد يصل إلى 350 مليون شيقل (الدولار 3.88 شيقل).
ويقول الفلسطينيون، إنهم يسعون إلى تسوية ملفات مالية عدة مع الإسرائيليين، ومنها فرق العملات، فيما يخص استيفاء بدل ضرائب للسلطة، والديون المتعلقة بالملف الصحي، وملف الوقود، وأموال المعابر، والمقاصة الخاصة بالتجار.