ماذا قال زعماء أوروبا حول «التسويات» الجديدة مع بريطانيا؟

المناقشات الماراثونية استغرقت 30 ساعة.. وكادت تتعثر في اللحظات الأخيرة

ماذا قال زعماء أوروبا حول «التسويات» الجديدة مع بريطانيا؟
TT

ماذا قال زعماء أوروبا حول «التسويات» الجديدة مع بريطانيا؟

ماذا قال زعماء أوروبا حول «التسويات» الجديدة مع بريطانيا؟

جاءت جل ردود الفعل إيجابية على نتائج قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي استغرقت طوال ساعات يومي الخميس والجمعة، وشهدت مناقشات مارثونية استغرقت 30 ساعة ولحظات عصيبة من التوتر كادت تهدد بوقفها، قبل التوصل إلى إيجاد حلول لملف يتعلق بوضعية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وفي أول تصريح إيجابي قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن ما جرى التوصل إليه هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وسيكون حافزًا للبريطانيين للتصويت الإيجابي في الاستفتاء على البقاء في التكتل الأوروبي الموحد، مضيفًا أمام الصحافيين عقب انتهاء المناقشات قرب منتصف ليلة الجمعة، أن «الدول التي تعتقد أن أوروبا تقدم قيمة مضافة، والدول التي تفضل المزيد من الإدماج السياسي، هي التي ربحت في هذه القمة»، ووصف تقليص المنافع الاجتماعية للعمال من دول أخرى في بريطانيا، بأنه كان بمثابة حل وسط، ولكنه وفقًا للقيم الأوروبية، منوها بأن الصفقة الجديدة تعني المزيد من الوضوح والاستقرار في العلاقة بين لندن وبروكسل.
من جهته، رحب رئيس رومانيا كلاوس لوهانيس بحزمة الإصلاحات التي توصلت إليها بريطانيا مع زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث نقلت وكالة الأنباء الرومانية «ميديافاكس» عن لوهانيس قوله في بروكسل: «لقد شاركنا في هذه القضية، ونحن مسرورون للغاية لأن المفاوضات أسفرت عن هذه النتيجة». كما أعرب لوهانيس عن رضاه حيال عدم تطبيق البند الخاص بتقييد منح الرعاية الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بأثر رجعي، وتطبيقه لاحقًا بالنسبة للعاملين الوافدين بصورة تدريجية، علما بأن أكثر من مائة ألف مواطن روماني يعيشون ويعملون في بريطانيا.
من جانبه، رحب وزير الخارجية اللاتفي إدجارس رينكيفيكس بحزمة الإصلاحات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مساء أول من أمس، إذ كتب رينكيفيكس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه لأمر جيد للغاية أن يتم التوصل للاتفاق»، مشددًا على أهمية أن يدرك الرأي العام البريطاني الآن مزايا البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وأن يصوت من أجل بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع إجراؤه في وقت لاحق، علما بأن التقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من اللاتفيين يعيشون ويعملون في بريطانيا.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد رحبت هي الأخرى بالتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول حزمة إصلاحات للاتحاد الأوروبي، لكنها اعترفت خلال مشاركتها في قمة بروكسل أن بعض الحلول التوافقية التي تم التوصل إليها لم يكن وقعها سهلاً عليها، وفي مقدمتها ما يتعلق بهدف «اتحاد أوثق من أي وقت مضى»، الذي لن ينطبق الآن على بريطانيا، موضحة أن هذه «قضية عاطفية، فأنا من هؤلاء الذين يؤيدون مضي الاندماج قدمًا».
وفيما يتعلق بموضوع إساءة استخدام الرعاية الاجتماعية، قالت ميركل إن بمقدورها تصور حلول أخرى، لكن «بصورة عامة، أنا أعتقد أننا لم نقدم لبريطانيا أكثر من اللازم».
من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ليلة أول من أمس، بعدم تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة بروكسل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي «استثناءات للقواعد» الأوروبية. وقال في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع إن «المملكة المتحدة لديها اليوم موقع خاص في أوروبا، كما كان شأنها دائما: فهي ليست عضوا في فضاء (شينغن) ولا في منطقة اليورو، وليست منضمة إلى ميثاق الحقوق، لكن ليست هناك استثناءات لقواعد السوق المشتركة، وليس هناك تعديل مقرر للمعاهدات، ولا حق نقض للمملكة المتحدة على منطقة اليورو، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا».
كما أوضح الرئيس الفرنسي أن الإجراءات التي تم تبنيها، ليلة أول من أمس، لن تؤدي إلى مراجعة فورية للمعاهدات، لكن يمكن أن تدمج «حين تكون هناك ذات يوم عملية مراجعة للمعاهدات»، مشيرة إلى نقطة أخرى «مهمة جدًا» تمثل استجابة لمطالب فرنسا، وهي أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «قبل المساواة بين الأسواق المالية».
وقال بهذا الخصوص: «لم أكن أرغب في أن تكون هناك قواعد مختلفة لسوق لندن المالية مقارنة بباقي الأسواق في الاتحاد الأوروبي». لكنه اعتبر أنه مع التسوية التي تم تبنيها فإن دول الاتحاد الأوروبي تمكن «المملكة المتحدة من اتخاذ قرارها بوعي تام. وقد تم القيام بكل ما يلزم حتى يمكن للمملكة المتحدة أن تبقى في الاتحاد الأوروبي دون أي إزعاج لمسيرة أوروبا باتجاه المستقبل».
وختم هولاند حديثه مخاطبًا كاميرون: «لم يكن هناك غالب ولا مغلوب في هذا المساء.. ولا يجب إعطاء انطباع بأن أوروبا نوع من الخدمة الذاتية (سالف سيرفس) حيث يمكننا أن نتناول ما نريد».



ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
TT

ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)

في تطور مفاجئ يعكس تدخلاً زائداً في السياسة البريطانية، دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك السياسي البريطاني نايجل فاراج إلى التنحي عن قيادة حزب الإصلاح اليميني.

وقال ماسك، الذي سيقود إدارة الكفاءة الحكومية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصته الاجتماعية «إكس» إن «حزب (الإصلاح) يحتاج إلى قائد جديد. فاراج لا يملك المقومات اللازمة». ويمثّل هذا التصريح انقلاباً في موقف ماسك، الذي صرّح مراراً بأن فاراج وحده قادر على «إنقاذ بريطانيا»، ونشر صورة معه الشهر الماضي. كما لمّح ماسك إلى احتمال تقديمه دعماً مالياً كبيراً لحزب «الإصلاح» لمساعدته في منافسة حزبي «العمال»، و«المحافظين» المهيمنيْن في بريطانيا، قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار).

فاراج ينأى بنفسه

يشنّ ماسك منذ أسابيع حملة مكثفة ضد الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي يتّهمه بتقييد حرية التعبير. كما يطالب ماسك بإطلاق سراح ستيفن ياكسلي - لينون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، المعروف باسم تومي روبنسون، والمناهض للهجرة وللإسلام. ويقضي روبنسون حالياً حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.

ونأى فاراج بنفسه عن تصريحات أدلى بها ماسك دعماً لروبنسون. وقال زعيم حزب «الإصلاح» تعليقاً على أحد منشورات ماسك: «حسناً، هذا مفاجئ! إيلون شخصية استثنائية، لكنني للأسف أختلف معه في هذا. موقفي لا يزال أن تومي روبنسون غير مناسب لحزب (الإصلاح)، ولن أتخلى أبداً عن مبادئي».

ماسك «مخطئ في تقديره»

يستند ماسك في حملته ضد الحكومة البريطانية والإعلام التقليدي، والدعوات للإفراج عن روبنسون، إلى تعامل الحكومة مع فضيحة تاريخية تتعلق باستغلال الأطفال. وفي الأيام الأخيرة، شارك ماسك وتفاعل مع منشورات على منصته «إكس» تنتقد الحكومة البريطانية بعد رفضها الدعوة لإجراء تحقيق عام في فضيحة الاستغلال، بمدينة أولدهام شمال إنجلترا. كما اتّهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة فيما يسميه البعض «عصابات الاغتصاب»، عندما كان مدير النيابة العامة بين عامي 2008 و2013. ووصف ماسك الفضائح بأنها تمثل «جريمة هائلة ضد الإنسانية».

وبينما وصف وزير الصحة، ويس ستريتنغ، آراء ماسك بأنها «مخطئة في تقديرها ومُضلّلة بالتأكيد»، إلا أنه دعا أغنى رجل في العالم والمقرب من الرئيس الأميركي المنتخب للعمل مع الحكومة في معالجة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد جادلت الحكومة بأنه يجب على أولدهام أن تحذو حذو المدن الأخرى، وتُكلّف لجنة خاصة بها للتحقيق في الاعتداءات التاريخية التي طالت الفتيات بشكل رئيس.

وخلص تقرير صدر عام 2022، حول إجراءات حماية الأطفال في أولدهام بين عامي 2011 و2014، إلى أن الوكالات المحلية خذلت الأطفال، لكنه لم يجد أدلة على تستر رغم وجود «مخاوف مشروعة» من أن اليمين المتطرف سيستغل «الإدانات عالية المستوى لمجرمين من أصول باكستانية في جميع أنحاء البلاد».

وقال ستريتنغ، في مقابلة مع شبكة «آي تي في» الإخبارية إن الحكومة تأخذ قضية الاستغلال الجنسي للأطفال «على محمل الجد للغاية»، وإنها تدعم إجراء تحقيق في فضيحة أولدهام، لكن يجب أن يُدار محلياً. وأضاف: «بعض الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك، أعتقد أنها خاطئة في تقديرها ومضللة بالتأكيد، لكننا مستعدون للعمل مع إيلون ماسك، الذي أعتقد أن له دوراً كبيراً يلعبه مع منصته الاجتماعية لمساعدتنا، والدول الأخرى، في معالجة هذه القضية الخطيرة. لذا، إذا أراد العمل معنا (...) فسوف نرحب بذلك».

مظاهرات اليمين المتطرّف

يبدي ماسك اهتماماً كبيراً بالمشهد السياسي البريطاني منذ فوز حزب «العمال» اليساري بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو (تموز) 2024، التي أنهت 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقد أعاد ماسك نشر انتقادات لستارمر، ووسم TwoTierKeir - وهو اختصار لادعاء بأن بريطانيا لديها «نظام شرطة من مستويين»، حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بشكل أكثر صرامة من المتظاهرين في قضايا دعم حقوق للفلسطينيين، أو حركة «حياة السود مهمة»، أو حتى قضايا حماية النساء من العنف.

كما قارن ماسك المحاولات البريطانية لمواجهة المعلومات المضللة عبر الإنترنت بممارسات الاتحاد السوفياتي، ووصل به الأمر إلى ترجيح اندلاع «حرب أهلية» في المملكة المتحدة خلال أعمال العنف المناهضة للمهاجرين، الصيف الماضي.

ودعا ماسك، يوم الجمعة، أيضاً إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة، بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات الأخيرة. وكتب: «الشعب البريطاني لا يريد هذه الحكومة على الإطلاق. انتخابات جديدة»، ملتمساً الملك تشارلز الثالث لحلّ البرلمان.

غضب ألماني من تدخلات ماسك

تثير تدخلات ماسك الخارجية، ولا سيّما في أوروبا، غضباً متصاعداً. وقبل أيام، ندّد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«التصريحات المتنافرة» التي صدرت عن ماسك، وبدعم الأخير لحزب اليمين المتطرّف «البديل من أجل ألمانيا».

وفي مقابلة مع مجلّة «شتيرن»، صدرت السبت، عدّ شولتس أنه «لا بدّ من التسلّح بالهدوء» في وجه تصريحات ماسك، الذي نعت المسؤول الأميركي بـ«المجنون» في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، و«المخبول غير الكفؤ» في 20 ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يهاجم الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير، واصفاً إيّاه بـ«الطاغية».

وقبل شهر ونصف الشهر من انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير (شباط)، قال المستشار الألماني: «في ألمانيا، تجري الأمور وفق إرادة المواطنين، لا وفق تصريحات متنافرة لملياردير أميركي». وشدّد شولتس في المقابلة على أن «الرئيس الألماني ليس طاغية مناهضاً للديمقراطية، وألمانيا ديمقراطية متينة ومستقرّة، مهما قال ماسك». وبالنسبة إلى المستشار الاشتراكي الديمقراطي، يُعدّ الدعم الذي يقدّمه ماسك لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي «يدعو إلى التقارب مع روسيا بوتين، ويريد إضعاف العلاقات الأوروبية - الأميركية، أكثر جدلية بكثير من إهاناته».

وأقرّ «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يحتّل المرتبة الثانية في استطلاعات الآراء مع 19 في المائة من نيات التصويت، خلف المحافظين (33 في المائة)، في تصريحات لـ«دير شبيغل» بأنه على تواصل منتظم مع طاقم الملياردير الأميركي. وسيعقد ماسك (53 عاماً) دردشة مع الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فايدل، عبر «إكس» الخميس المقبل. وقال شولتس، ردّاً على سؤال من مجلّة «شتيرن» حول نيّته دعوة ماسك إلى محادثة: «لا أظنّ أنه ينبغي خطب ودّ السيد ماسك. وأترك الأمر لعناية آخرين». وذكّر المستشار الألماني بأنه التقى إيلون ماسك في مارس (آذار) 2022، في مناسبة افتتاح مصنع «تسلا» في براندنبورغ قرب برلين، «في فترة كان الفرع المحلي لحزب (البديل من أجل ألمانيا) يحتجّ على إقامة المصنع».