«السعر مقابل الالتزام».. معادلة سوق النفط الجديدة

«مجموعة الدوحة» تراقب.. و30 دولارًا نقطة الدعم

ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
TT

«السعر مقابل الالتزام».. معادلة سوق النفط الجديدة

ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)

مثّل مستوى 30 دولارا (نقطة الدعم القوية) لأسعار النفط، بداية نشطة جدًا لتحرك بعض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وخارجها، للحيلولة دون مزيد من الهبوط، لمستويات تمثل خطورة بالغة لكثير من الدول حول العالم، الأمر الذي حافظ على موجة صعود لفترة، وإن كانت قصيرة، إلا أن ثبات مستويات الأسعار عند تلك النقطة، تبدو مطمئنة لاستكمال باقي التحركات كخطوة تالية، لاتفاق تجميد مستويات الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني).
وثمة اتفاق غير معلن أو متفق عليه بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وخارجها أيضًا، ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (أقل أو أكثر 5 دولارات) مناسبًا لمرحلة المناقشات الجادة والاتفاقات التي تراعي مصالح وأطر السياسات العامة للجميع، في حين تمثل بعض الدول عائقًا أمام أي حل يبدو في الأفق القريب لأسواق النفط.
ويظهر ذلك من خلال تصريحات بعض المسؤولين في أسواق النفط، التي تسارع بطمأنة السوق فور كل نزول في الأسعار تحت مستوى الـ30 دولارا، على أن يعقبها تصريحات تأتي في الاتجاه المعاكس تمامًا، ليفقد النفط ما حققه من مكاسب، وتتبنى روسيا الاستراتيجية الأولى، نظرًا للضرر العنيف الذي يلاحق اقتصادها، في حين تميل إيران لتبني الاستراتيجية المعاكسة، رغم أن اقتصادها يمر بأسوأ مما تمر به موسكو.
واتفقت السعودية أكبر منتج في منظمة «أوبك»، وروسيا وقطر وفنزويلا، الأسبوع الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون إلى الاتفاق.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن يؤدي تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى إنتاجها، بالإضافة إلى أسعار التجزئة المعقولة لوقود البنزين، إلى ارتفاع سعر النفط إلى 47 دولارًا للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
ورغم تراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي نحو 4 في المائة في إغلاق جلسة يوم الجمعة، مع استمرار تخمة الإمدادات في السوق، وزيادة قياسية للمخزونات الأميركية، إلا أن خام القياس العالمي مزيج برنت الذي هبط في العقود الآجلة 27 .1 دولار أو بنسبة 7 .3 بالمائة أغلق عند التسوية عند 01 .33 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأميركي 13 .1 دولار أو بنسبة 3 .7 بالمائة أيضًا عند التسوية ليغلق عند 64 .29 دولار للبرميل.
.
وقال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو الجمعة، إن السعودية وقطر وفنزويلا ستراقب سوق النفط حتى شهر يونيو في أعقاب اتفاق تجميد الإنتاج واحتمال اتخاذ تدابير إضافية لإنقاذ الأسعار. بينما أوضح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس إن بلاده بصدد إرسال مقترحات جديدة لزعماء دول في «أوبك» وخارجها من أجل تحقيق استقرار السوق، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وقال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، إنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط، نظرًا لأن السوق تتسم بالشفافية. وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في كراسنويارسك في سيبيريا: «سيكون من السهل كشف أي خداع». وفيما يبدو أنه عودة لنقطة الصفر، قال نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي، أمس (السبت)، إن جميع الاتفاقات بين القوى النفطية في العالم على تجميد إنتاج النفط «طوعية»، وإنه لا يمكنه تصور آلية للسيطرة على تجميد الإنتاج، وهو عكس تصريحات شريكه في العمل نفسه.
وبين هذا وذاك، قال نائب وزير النفط الإيراني أمس (السبت) أيضًا، إن بلاده تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي 700 ألف برميل يوميًا في المستقبل القريب.
بينما قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي يوم الخميس، بعد اجتماع عقد في طهران، إن المحادثات ستستمر بين «أوبك» والمنتجين من خارجها لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها «الطبيعية».
* شركات الطاقة الأميركية:
في غضون ذلك، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع على التوالي هذا الأسبوع، ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق بسبب انهيار أسعار الخام.
وقالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة، إن شركات الحفر أوقفت 26 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 19 من فبراير (شباط) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 413.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1536 منصة عاملة. وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالاً عن العمل في 2015، وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل. ويبدو إنتاج النفط الصخري في أميركا قد وصل إلى نقطة الانكماش بدلاً من التوقف عن الزيادة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للإنتاج (على المدى القصير) في نهاية 2016 من 7 .9 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) 2014 إلى 5 .8 مليون برميل يوميًا فقط في فبراير 2015. ومن المتوقع أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى شطب 800 ألف برميل يوميًا إضافية من السوق بحلول نهاية هذا العام. ويبلغ فائض المعروض من النفط حاليًا 8 .1 مليون برميل يوميًا في الأسواق العالمية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.