«السعر مقابل الالتزام».. معادلة سوق النفط الجديدة

«مجموعة الدوحة» تراقب.. و30 دولارًا نقطة الدعم

ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
TT

«السعر مقابل الالتزام».. معادلة سوق النفط الجديدة

ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)
ثمة اتفاق غير معلن ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (رويترز)

مثّل مستوى 30 دولارا (نقطة الدعم القوية) لأسعار النفط، بداية نشطة جدًا لتحرك بعض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وخارجها، للحيلولة دون مزيد من الهبوط، لمستويات تمثل خطورة بالغة لكثير من الدول حول العالم، الأمر الذي حافظ على موجة صعود لفترة، وإن كانت قصيرة، إلا أن ثبات مستويات الأسعار عند تلك النقطة، تبدو مطمئنة لاستكمال باقي التحركات كخطوة تالية، لاتفاق تجميد مستويات الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني).
وثمة اتفاق غير معلن أو متفق عليه بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وخارجها أيضًا، ليظل مستوى الأسعار عند 30 دولارا (أقل أو أكثر 5 دولارات) مناسبًا لمرحلة المناقشات الجادة والاتفاقات التي تراعي مصالح وأطر السياسات العامة للجميع، في حين تمثل بعض الدول عائقًا أمام أي حل يبدو في الأفق القريب لأسواق النفط.
ويظهر ذلك من خلال تصريحات بعض المسؤولين في أسواق النفط، التي تسارع بطمأنة السوق فور كل نزول في الأسعار تحت مستوى الـ30 دولارا، على أن يعقبها تصريحات تأتي في الاتجاه المعاكس تمامًا، ليفقد النفط ما حققه من مكاسب، وتتبنى روسيا الاستراتيجية الأولى، نظرًا للضرر العنيف الذي يلاحق اقتصادها، في حين تميل إيران لتبني الاستراتيجية المعاكسة، رغم أن اقتصادها يمر بأسوأ مما تمر به موسكو.
واتفقت السعودية أكبر منتج في منظمة «أوبك»، وروسيا وقطر وفنزويلا، الأسبوع الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون إلى الاتفاق.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن يؤدي تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى إنتاجها، بالإضافة إلى أسعار التجزئة المعقولة لوقود البنزين، إلى ارتفاع سعر النفط إلى 47 دولارًا للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
ورغم تراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي نحو 4 في المائة في إغلاق جلسة يوم الجمعة، مع استمرار تخمة الإمدادات في السوق، وزيادة قياسية للمخزونات الأميركية، إلا أن خام القياس العالمي مزيج برنت الذي هبط في العقود الآجلة 27 .1 دولار أو بنسبة 7 .3 بالمائة أغلق عند التسوية عند 01 .33 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأميركي 13 .1 دولار أو بنسبة 3 .7 بالمائة أيضًا عند التسوية ليغلق عند 64 .29 دولار للبرميل.
.
وقال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو الجمعة، إن السعودية وقطر وفنزويلا ستراقب سوق النفط حتى شهر يونيو في أعقاب اتفاق تجميد الإنتاج واحتمال اتخاذ تدابير إضافية لإنقاذ الأسعار. بينما أوضح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس إن بلاده بصدد إرسال مقترحات جديدة لزعماء دول في «أوبك» وخارجها من أجل تحقيق استقرار السوق، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وقال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، إنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط، نظرًا لأن السوق تتسم بالشفافية. وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في كراسنويارسك في سيبيريا: «سيكون من السهل كشف أي خداع». وفيما يبدو أنه عودة لنقطة الصفر، قال نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي، أمس (السبت)، إن جميع الاتفاقات بين القوى النفطية في العالم على تجميد إنتاج النفط «طوعية»، وإنه لا يمكنه تصور آلية للسيطرة على تجميد الإنتاج، وهو عكس تصريحات شريكه في العمل نفسه.
وبين هذا وذاك، قال نائب وزير النفط الإيراني أمس (السبت) أيضًا، إن بلاده تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي 700 ألف برميل يوميًا في المستقبل القريب.
بينما قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي يوم الخميس، بعد اجتماع عقد في طهران، إن المحادثات ستستمر بين «أوبك» والمنتجين من خارجها لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها «الطبيعية».
* شركات الطاقة الأميركية:
في غضون ذلك، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع على التوالي هذا الأسبوع، ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق بسبب انهيار أسعار الخام.
وقالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة، إن شركات الحفر أوقفت 26 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 19 من فبراير (شباط) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 413.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1536 منصة عاملة. وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالاً عن العمل في 2015، وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل. ويبدو إنتاج النفط الصخري في أميركا قد وصل إلى نقطة الانكماش بدلاً من التوقف عن الزيادة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للإنتاج (على المدى القصير) في نهاية 2016 من 7 .9 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) 2014 إلى 5 .8 مليون برميل يوميًا فقط في فبراير 2015. ومن المتوقع أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى شطب 800 ألف برميل يوميًا إضافية من السوق بحلول نهاية هذا العام. ويبلغ فائض المعروض من النفط حاليًا 8 .1 مليون برميل يوميًا في الأسواق العالمية.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.