رئيس {بنك الاستثمار الإقليمي}: الأموال تهرب من الأسواق العربية رغم جاذبية المنطقة

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الاقتصاد العالمي يخطو نحو مرحلة الركود

حسين شكري رئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار الإقليمي (إتش سي)»
حسين شكري رئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار الإقليمي (إتش سي)»
TT

رئيس {بنك الاستثمار الإقليمي}: الأموال تهرب من الأسواق العربية رغم جاذبية المنطقة

حسين شكري رئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار الإقليمي (إتش سي)»
حسين شكري رئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار الإقليمي (إتش سي)»

حذر حسين شكري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«بنك الاستثمار الإقليمي»، (إتش سي)، من هروب الأموال والاستثمارات من الأسواق العربية نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، رغم ما تتميز به المنطقة من جاذبية استثمارية في معظم القطاعات في دول الخليج، الذي قد ينتج عنه نقص في السيولة المالية.
وقال شكري في مقابلة لـ«الشرق الأوسط»، بمكتبه بالقاهرة: «الأموال تغادر المنطقة العربية بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية، خاصة الشركات العائلية والخاصة، وتذهب إلى أوروبا، صديق المستثمرين المرن، خاصة لإنجلترا وسويسرا».
وأشار إلى أن السياسات التي تنتهجها دول الخليج حاليًا، من إصلاحات اقتصادية ومالية، تأتي على الطريق الصحيح؛ وقد تكون بادرة الانطلاق نحو العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإيرادات، في إشارة إلى السعودية؛ ولكن تبقى مشكلة هروب الأموال عائقا أمام معدلات النمو.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت دراستها طرح أسهم في شركة «أرامكو السعودية»، أكبر شركة نفط في العالم، في اكتتاب عام أولي، وهو ما قد يعني أن أصولاً بنحو 3.62 تريليون دولار ستكون في متناول المواطنين والمستثمرين.
وعلق شكري الذي عمل في بنك الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي»، قبل إنشاء «إتش سي»، على الطرح المزمع من «أرامكو» في الأسواق، بأن ترقب المستثمرين حول العالم لطرح أسهم من شركة «أرامكو» للنفط، يوضح الاستثمار الجيد الذي انتهجته الحكومات السعودية على مدار السنوات الماضية في إدارة هذه الأصول، والذي حقق بالكاد مبالغ طائلة، تم استثمارها في صندوق سيادي يبلغ حجمه حاليًا أكثر من 600 مليار دولار.
و«إتش سي» من بين أهم البنوك الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأسس منذ عام 1996. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن السعودية لديها «موارد وأصول متناقصة (في إشارة إلى النفط)، وإنفاق ثابت تجب تلبيته، الأمر الذي يدعم خطتها في الموازنة الجديدة كمحاولة لتغطية الفجوة التمويلية».
وأثنى شكري على دور البنوك المركزية العربية، التي قال إنها «تدير السياسة النقدية العربية بكفاءة، من خلال الحفاظ على معدلات تضخم آمنة؛ إذ لا يوجد انفلات للتضخم في دول الخليج، فضلاً عن سلامة الجهاز المصرفي، والسياسة الائتمانية منضبطة.. وهناك رقابة جيدة».
وتدرس «إتش سي» حاليًا 6 صفقات إقليمية تقدر قيمتها بما بين 5 و6 مليارات جنيه (نحو 767 مليون دولار) في شركات بقطاعات طبية، وأغذية، ومشروبات، وسلع استهلاكية، وتضم هذه الشركات جنسيات عربية (سعودية وإماراتية وكويتية). ورفض شكري الإفصاح عن أسماء الشركات، لكنه أوضح أن شركات خليجية تدرس الاستحواذ على عدة شركات مصرية، على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي.
وأشار شكري إلى الفرص الاستثمارية الحالية في المنطقة العربية، بقوله: «الانتقال من حالة اقتصادية لأخرى يخلق فرصا ينتهزها من لديه الرؤية والسيولة اللازمة لاقتناصها؛ وعادة الأزمات تولد فرصا استثمارية وتجذب استثمارات أجنبية لأنها رخيصة».
وعن وضع الاقتصاد حول العالم، أكد شكري أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود، قائلاً: «الاحتمال الأكبر أن ندخل في ركود.. لأن هناك بوادر كثيرة من الركود أصابت عددا من الدول الناشئة التي يعتمد اقتصادها على الصين، خاصة في قطاع التجارة.. مثل دول في جنوب شرقي آسيا والبرازيل وأستراليا وكندا.. وحتى بعض الشركات الألمانية تأثرت»، مشيرًا إلى معدلات النمو في منطقة اليورو، التي تفيد بأن «اقتصاد منطقة اليورو كان يحتضر، والآن أصبح يتنفس، وهذا ليس معناه الانتعاش أو العودة إلى المعدلات الطبيعية».
* اقتصاد على جهاز «تنفس صناعي»
أما الاقتصاد الأميركي، فرأى شكري أنه أكثر الاقتصادات تعافيًا وأفضلها حتى الآن، من حيث معدلات البطالة، التي ساهمت في رفع أسعار الفائدة، «إلا أن توفير الوظائف جاء لذوي الدخل المتوسط، وبالتالي فإن الشركات تحقق أرباحا ولا تحقق نموا.. مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي تحت السطح ليس قويًا»، مؤكدًا أن «الاقتصاد الأميركي ليس ممكنًا أن يجر الاقتصاد العالمي وحده، ولو حدث، فسيغرق الاقتصاد الأميركي والعالمي معًا، مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية».
وعن تأثير قرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، قال إن «تحرك البنك المركزي الأميركي نحو رفع الفائدة، كان حتميًا بعد وجود مؤشرات اقتصادية متغيرة للأفضل» مضيفًا: «كان يجب تخليه عن سياسة التحفيز الكمي وبدء سياسة نقدية جديدة، حتى إذا ما وقع الاقتصاد العالمي، وبالتالي الأميركي، تحت ضغط يستطيع وقتها أن يخفض الفائدة من جديد.. لأنه اقتصاد على جهاز تنفس صناعي».
وأردف أن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج لرفع الفائدة في الأجل القصير، لأن الاقتصاد العالمي في حالة هشة لا يحتمل معها ارتفاعات أخرى، فضلاً عن عدم وجود ضغوط تضخمية على صانع القرار الأميركي حتى يرفع الفائدة مرة أخرى.
وتشير بيانات السوق إلى أن صناديق الأسهم شهدت أطول سلسلة تخارج للأموال منذ 2009، في حين اجتذبت صناديق الذهب ثاني أكبر تدفقات في ست سنوات مع استمرار موجة الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشار «بنك أوف أميركا ميريل لينش» يوم الجمعة، إلى ازدياد التشاؤم بين المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة. وسحب المستثمرون 8.6 مليار دولار من صناديق الأسهم حول العالم في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير (شباط) الحالي؛ وهذا هو سادس تخارج أسبوعي على التوالي، وهو شيء لم يحدث منذ 2009، مما رفع إجمالي حجم الأموال التي غادرت صناديق الأسهم على مدى الأسابيع الستة الماضية إلى 41 مليار دولار.
وقال شكري إن الصين تحاول حاليًا إعادة هيكلة اقتصادها من جديد من خلال التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرًا إلى الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الصيني بضخ سيولة في السوق، التي قال إنها «محاولة لتقليل آثار إعادة الهيكلة والتباطؤ الاقتصادي الحالي عن طريق الإنفاق الحكومي».
وتوقع أن «تأخذ إعادة هيكلة الاقتصاد في الصين، حتى تنتهي مرحلة التباطؤ التي تأخذنا نحو الركود، من 3 إلى 4 سنوات، على أن يتشكل لدينا شكل جديد للاقتصاد العالمي، سيكون أكثر توازنا ما بين الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج».
اتجاه عرضي لأسعار النفط
وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«بنك الاستثمار العربي»، (إتش سي)، اتجاها عرضيا لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، نظرًا لعدم وجود مؤشرات تدفع الأسعار للارتفاع، موضحًا أن المعروض يزيد على الطلب بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وفي التباطؤ الاقتصادي العالمي قد ترتفع هذه الكمية، الأمر الذي يستلزم تخفيض الإنتاج من عدة دول حتى يتوازن العرض والطلب.
وقال إنه «في ضوء اقتصاد طبيعي، من الممكن أن ترتفع أسعار النفط، ولكن حاليًا لن ترتفع»، موضحًا أن الجميع يتحدث عن تخفيض الإنتاج ولا يتحدث أحد عن ارتفاع الطلب، مما يوضح حالة الاقتصاد العالمي المنهك.
* نصائح للمستثمرين
ونصح شكري المستثمرين، بالاستثمار في سندات العائد الثابت التي لها أجل قصير لا يتعدى 5 سنوات، لأنها أقل تقلبًا من سوق الأسهم وذات عائد ودخل مضمونين.. «هذا ما يحتاج إليه أي مستثمر في حالات التذبذب، و5 سنوات حتى لا تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة»، موضحًا أن المستثمر حاليًا يفكر في عودة أصل المال المستثمر وليس العائد من استثمار رأس المال.
واجتذبت صناديق السندات الحكومية وأذون الخزانة تدفقات قوية حول العالم، في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير الحالي، بلغت 7.2 مليار دولار في سادس أسبوع على التوالي من التدفقات، وضخ المستثمرون 3.24 مليار دولار في صناديق سوق المال، خصوصًا صناديق العملات.
ويرى شكري أن هناك مليارات الدولارات غير مستثمرة حاليًا من خلال وضعها في البنوك حول العالم. واجتذبت صناديق الذهب تدفقات صافية بلغت 6.1 مليار دولار، وهي ثاني أكبر تدفقات أسبوعية في ستة أعوام مع صعود أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في عام فوق 1260 دولارا للأوقية.
* أزمة في مصر
وعن تحديات الاقتصاد المصري، قال شكري إنه يواجه تحدي نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، فضلاً عن مناخ الاستثمار المتأثر بالوضع الأمني في المنطقة، وهو مما أدى إلى تراجع في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن «أي ظرف استثنائي يجب أن يكون معه قرار استثنائي ولكن مدروس.. بحيث لا يمس عصب الاقتصاد المصري»، مشيرًا إلى القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ضوابط الاستيراد.
وشدد شكري على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث يكون عادلا، قائلاً: «معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية»، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح في القوانين، ونمو مقبول في حجم الناتج القومي الذي ينعكس بالتبعية على أرباح ونمو الشركات.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.