بوادر هجرة جماعية لأطباء بريطانيا المبتدئين.. بعد خلافاتهم مع حكومة بلادهم

أكثر من 1300 حصلوا على شهادات يحتاجونها للعمل في الخارج * أكثر من ألف مريض عانى من أخطاء طبية خطيرة

أطباء بريطانيون من المتخرجين حديثا يتظاهرون في لندن احتجاجا على ما أعتبروه إجحافا في ظروف عملهم (إ.ب.أ)
أطباء بريطانيون من المتخرجين حديثا يتظاهرون في لندن احتجاجا على ما أعتبروه إجحافا في ظروف عملهم (إ.ب.أ)
TT

بوادر هجرة جماعية لأطباء بريطانيا المبتدئين.. بعد خلافاتهم مع حكومة بلادهم

أطباء بريطانيون من المتخرجين حديثا يتظاهرون في لندن احتجاجا على ما أعتبروه إجحافا في ظروف عملهم (إ.ب.أ)
أطباء بريطانيون من المتخرجين حديثا يتظاهرون في لندن احتجاجا على ما أعتبروه إجحافا في ظروف عملهم (إ.ب.أ)

كشفت إحصائية بريطانية عن تضاعف عدد الأطباء المبتدئين الذين تقدموا بطلبات للعمل في الخارج قائلة بأن نسبتهم فاقت الألف في المائة، هذا الشهر عما كان عليه في السابق، في الوقت الذي فرض فيه وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت عقود عمل جديدة عليهم، تتضمن شروطا اعتبروها مجحفة وقاسية في حقهم.
وطلب نحو 300 طبيب مبتدئ مغادرة البلاد بعدما فرض هانت هذه الخطوة الخميس الماضي وحده، في حين أشار المتحدث باسم المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة اندي ايغورث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «المجلس منح 1333 شهادة حالة مهنية (يحتاجها الأطباء للعمل في الخارج) منذ بداية 2016. بينها 803 طلبات في فبراير (شباط) الحالي. وطلب 298 طبيبا الحصول على هذه الوثيقة المهنية الخميس الماضي، وهو اليوم الذي أكد هانت أنه سيفرض عقد عمل جديدا». وحذر ايغورث أن «هذه الطلبات تشير إلى أن عددا كبيرا من الأطباء قد يفكرون في مغادرة البلاد». ويتكبد دافعو الضرائب البريطانيون نحو 300 ألف جنيه إسترليني في تدريب طبيب مبتدئ واحد، وهو ما يعني أن الأطباء الذين تكلف تدريبهم نحو 400 مليون جنيه إسترليني منذ بداية 2016، اتخذوا خطوات فعلية في سبيل الهجرة. وتعتبر شهادة الحالة المهنية، إقرارا من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة بعدم وجود دعاوى قضائية ضد الطبيب المتقدم بالطلب.
وتعمل الحكومة البريطانية حاليا على تعديل الأجور المالية للأطباء، والتي ستؤدي إلى تقليص رواتبهم نحو الثلث، لكن نقطة الخلاف الرئيسية هي الأجر الإضافي الذي يحصل عليه الأطباء المبتدئون في حال عملهم خلال عطلة الأسبوع، وما إذا كان ينبغي تصنيف يوم السبت كيوم عمل عادي ضمن الأسبوع. ووعد زعماء الأطباء المبتدئين «بمواصلة القتال» بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستمضي في فرض عقود جديدة عليهم. وقالت الجمعية الطبية البريطانية بأنها «تدرس كل الخيارات»، كما يهدد الخلاف بينهم إلى المزيد من التصعيد. وشهدت طلبات الهجرة خارج المملكة المتحدة ازديادا بعد تولى هنت منصبه كوزير للصحة. فمثلا في 2015، عندما بدأ النزاع القضائي، جرى استصدار 8627 شهادة للأطباء، مقارنة بـ4925 في 2014. و5 آلاف طلب في السنوات الثلاث التي سبقت هذا التاريخ. وشكلت الزيادة السنوية عبئا كبيرا، إذ تتكبد الدولة نحو مليار جنيه إسترليني سنويا لتدريبهم قبل أن يتجهوا للهجرة.
ومن جهتها، رفضت الجمعية الطبية البريطانية مشروع الحكومة لتقديم عقود عمل جديدة الأسبوع الماضي، بعد ما احتج آلاف حول البلاد وألغت أكثر من 3 آلاف عملية جراحية. وفي ظل الحيرة من عقد الحكومة الجديد، هدد الأطباء المبتدئون بمغادرة البلاد أو المهنة في حال استمرت الحكومة في تنفيذ خطتها. وبحسب الحكومة، العقد الجديد سيطور الرعاية الصحية للمرضى في عطلات نهاية الأسبوع. وقالت الطبيبة المبتدئة المختصة في مجال طب الأسرة في مستشفى شمال غربي لندن، مريم حسن لـ«الشرق الأوسط»: «أدعم هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب الأجور المالية للأطباء وتوظيف الأطباء في عطلات نهاية الأسبوع يعرض حياة المرضى للخطر».
وصرحت الطبيبة المبتدئة عن الطب النفسي، تانيا سور لـ«الشرق الأوسط»: «أتحدث نيابة عن الأطباء المبتدئين في المملكة المتحدة، وأقول: إن هذا العقد غير آمن وغير عادل لكل من المرضى والأطباء، ونحن نشهد وقتا لا قيمة لجهود الأطباء وعملهم الإنساني، وهذا دفعهم للعمل في خارج البلاد». وحذرت الكلية الملكية للأطباء أن «العقد الجديد الذي تقدمه الحكومة سيخلق مشاكل لتوظيف العدد الكافي من الأطباء في المستقبل»، وأكدت الهيئة التي تشرف على جوانب التدريب والمعايير السريرية أنها «صدمت» في قرار التغييرات. ورغم أن الحكومة عرضت على الأطباء المتدربين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زيادة الأجور بنسبة 11 في المائة، لأي راتب يبدأ من 23 ألف جنيه إسترليني سنويا، فإن ذلك كان مقابل خفض بنسبة 25 في المائة في الساعات الإضافية التي يقول المضربون إنها تشكل ما يصل إلى 50 في المائة من دخلهم الشهري.
وفي سياق متصل، كشفت أول من أمس إحصائية لوكالة الأنباء «برس اسوشيشن» البريطانية أن أكثر من ألف مريض عانوا من أخطاء طبية خطيرة في قطاع الصحة البريطانية خلال الأربع سنوات الماضية.
وشملت هذه الأخطاء من نسيان الأطباء أدوات طبية، من بينها ملاقط طبية في أجساد المرضى إثر العمليات الجراحية، وأن بعض المرضى يخضعون لعمليات في أجزاء خاطئة من أجسادهم. وأشارت الإحصائية إلى 245 خطأ طبيا في بريطانيا من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2015. وعن 306 أخطاء طبية من أبريل 2014 إلى مارس (آذار) 2015، وعن 338 خطأ طبيا من أبريل 2013 إلى مارس 2014، وعن 290 خطأ طبيا من أبريل 2012 إلى مارس 2013. ومن جانبه، صرح المتحدث باسم القطاع الطبي مايك فوريستر لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك 4.6 مليون مريض يدخل المستشفيات كل عام، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي وضعت في مستشفيات بريطانيا، في مناسبات نادرة، هذه الحوادث تحدث».



تساؤلات ومخاوف أوروبية حول ما يخبِّئه ترمب للقارة القديمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

تساؤلات ومخاوف أوروبية حول ما يخبِّئه ترمب للقارة القديمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)

لم تنفع محاولات التقارب التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إزاء الرئيس الأميركي الـ47 بدعوته للمشاركة، الشهر الماضي، في احتفال ترميم كاتدرائية نوتردام بحيث تحول دونالد ترمب إلى «نجم» المناسبة التي تابعها مئات الملايين من مشاهدي التلفزيون عبر العالم. كذلك لم تكن كافية الكلمات التي قالها ماكرون بمناسبة مؤتمر سفراء فرنسا عبر العالم، حيث شدد على «ضرورة التعاون» مع ترمب، مضيفاً أن الأخير «يعي أن له في فرنسا حليفاً قوياً».

والحال أن ماكرون لم يُدعَ إلى حفل تنصيب الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، بل دُعي خصومه من اليمين الفرنسي المتطرف، والشيء نفسه تكرر مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي بقي في برلين بينما قادة اليمين المتطرف ذهبوا إلى واشنطن. كذلك، فإن ترمب خصَّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة التي زارته في عرينه في ولاية فلوريدا، بمعاملة خاصة، مما يوفر صورة لكيفية تعامل ترمب مع القادة الأوروبيين بتفضيل من ينتمي منهم إلى اليمين واليمين المتطرف، وهو ليس حال ماكرون ولا شولتس ولا الكثيرين غيرهما. وتكفّل فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري بالتعبير صراحةً عن تبعات رئاسة ترمب الثانية التي ستتسبب في تعزيز موجة اليمين الأوروبي. ونقل عن أوربان قوله يوم الاثنين، إنها «ساعات قليلة فقط وستشرق الشمس بشكل مختلف في بروكسل» مع تنصيب ترمب، مضيفاً: «لذا يمكن أن يبدأ الهجوم الكبير ومعه تنطلق المرحلة الثانية من الهجوم الذي يهدف إلى احتلال بروكسل».

أوروبا تقرع ناقوس الخطر

منذ إعادة انتخاب ترمب، عجَّل الأوروبيون بالتعبير عن مخاوفهم وبإبراز مكامن الصعوبات المترتبة على سياسة ترمب - 2. ومع حلول موعد عودته إلى البيت الأبيض تحوَّل التوجس إلى استشعار الخطر الداهم. وبكلام يبتعد كثيراً عن التعبير الدبلوماسي التقليدي، وضع فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة الفرنسية، النقاط على الحروف (الاثنين) في كلمة له في معقله الانتخابي، في مدينة بو، الواقعة جنوب غربي فرنسا، بقوله إن الولايات المتحدة «قررت اتِّباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدَّق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستحواذ على كل الأبحاث والاستثمارات». وأضاف: «إذا لم نفعل شيئاً، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش... والأمر منوط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور». وبعبارة واحدة، لخَّص الشعور الأوروبي العام بقوله: «إن تنصيب دونالد ترمب يجعلنا نواجه مسؤولياتنا». وبذلك يكون بايرو قد استعاد تحذيراً سابقاً لماكرون، بمناسبة مؤتمر السفراء جاء فيه: «إذا قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فستكون لنا فرصة ضئيلة بأن نحظى باحترام الولايات المتحدة».

ماكرون وترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند اجتماعهم في قصر الإليزيه 7 ديسمبر 2024 (رويترز)

في هذا السياق، نقلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن ألكسندرا هوب فيشر، رئيسة مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني لشؤون الولايات المتحدة، تأكيدها أن «حلفاء واشنطن هم الأكثر سهولة لتركيعهم، وأنهم كأوروبا والحلف الأطلسي يعانون من التبعية تجاهها».

حقيقة الأمر أن الأوروبيين بدأوا يستشعرون «عقدة النقص» لجهة التعامل مع الشريك الأميركي. وعبرت عن ذاك افتتاحية يوم الاثنين للصحيفة المذكورة، جاء فيها أن إحدى صعوباتهم تكمن في «غياب اليقين» حول ما يمكن لترمب أن يقرره أو لا يقرره بحيث يمارس بذلك ضغوطاً كبيرة على شركائه كما على خصوم بلاده من أجل التوصل إلى «صفقة». والصعوبة الثانية أنه ليس من السهل تصنيفه سيادياً، انعزالياً أو حمائياً، والأمر الوحيد الثابت أنه يؤمن بـ«استثنائية الولايات المتحدة التي لها أن تختار بشكل منهجي طريقها الخاص بغض النظر عن حالة النظام العالمي إذا كان يناهض مصالحها». وخلاصة الصحيفة أنه مع ترمب - 2، انتهى زمن «المصالح المشتركة» مع واشنطن، كما دُفن «النادي الغربي» وبدأ عصر جديد.

مخاوف الأوروبيين

يبيّن استطلاع للرأي أُجري لصالح مجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والتقرير الصادر عن جامعة أوكسفورد بخصوص مستقبل أوروبا، أن مواطني القارة القديمة هم «الأكثر تشاؤماً» إزاء ولاية ترمب الثانية التي ستكون مسيئة بالنسبة إلى الأوروبيين كما للعثور على حلول للنزاعات عبر العالم، وذلك عكس ما يروِّج له ترمب وأنصاره ومَن عيَّنهم في مناصب في إدارته الجديدة. ويرى المؤرخ والباحث البريطاني تيوزمتي غارتون آش، أن ثمة تحديين كبيرين بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأيضاً لبريطانيا: الأول، عنوانه النهج المرتقب لترمب إزاء الحلف الأطلسي، والآخر كيفية تعامله مع الملف الأوكراني. والقاسم المشترك بينهما التساؤل حول مدى استعداد أميركا ترمب - 2 لدعم حلفائها في حال انخراطها في نزاع قد يكون مع روسيا. وقال المؤرخ البريطاني ما حرفيته: «أخشى أن تأثير ترمب لن يقسم الغرب فحسب، بل سيقسم أوروبا أيضاً. وهذا هو التحدي الكبير بالنسبة لنا نحن الأوروبيين». وسبق للرئيس الجديد أن هدَّد بترك الحلف في حال امتناع الأوروبيين عن التجاوب مع مطالبه.

رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يجيب عن أسئلة الصحافيين في باريس 17 يناير 2025 (أ.ف.ب)

وليس سراً أن الأوروبيين ليسوا مجمعين، حتى قبل بدء ولاية ترمب -2 على كيفية التعاlg معه، مما يُضعف بوضوح موقفهم. كذلك هم منقسمون حول الدعوات الخاصة بتعزيز الوسائل الدفاعية الأوروبية المشتركة تحسباً لما قد يصدر عنه. وسبق أن طالب الأخير شركاء بلاده في الحلف الأطلسي بأن يرفعوا مخصصاتهم الدفاعية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة لا يبلغها سوى عدد قليل جداً من الأطلسيين مثل بولندا ودول بحر البلطيق... أما بالنسبة لأوكرانيا، فإن تخوف الأوروبيين أن يعمد ترمب إلى التخلي عن مواصلة دعم كييف، وأن يبرم صفقة مع نظيره الروسي على حساب أوكرانيا والأوروبيين. من هنا، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن يكون له دور في أي مفاوضات تقوم بين روسيا وأوكرانيا، وأن تكون الكلمة الفصل للأوكرانيين أنفسهم. كذلك يتأهب الأوروبيون لمواصلة دعم كييف حتى لو تراجع الإسناد الأميركي.

وسارع بوتين، الاثنين، إلى تهنئة ترمب والإعلان عن الانفتاح على الحوار معه بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية، مضيفاً، خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إنه يسعى إلى ضمان سلام دائم لا إلى وقف قصير لإطلاق النار.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تتسلم من إيلون ماسك جائزة خلال حفل عشاء جوائز المواطن العالمي في نيويورك 23 سبتمبر 2024 (أ.ب)

ضرائب ورسوم وخلافات تجارية

قبل أوكرانيا، يهتم الأوروبيون، قبل كل شيء، بطبيعة علاقات بلادهم الاقتصادية والتجارية مع الشريك الأميركي، وخوفهم الأكبر أن ينفّذ ترمب تهديداته بفرض رسوم إضافية على صادراتهم، علماً بأن الولايات المتحدة تشكل السوق الأولى للصادرات الأوروبية والعكس بالعكس. وخلال حملته الانتخابية، لم يتوانَ ترمب عن التنديد بالأوروبيين شاهراً سلاح رفع الرسوم الجمركية إلى نسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة مما من شأنه الإضرار بالدول المصدِّرة. ويبحث الأوروبيون عن حلول أو عن ردود لثني ترمب عن اختيار هذا السبيل. وقال رولف موتسنيش، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (حزب شولتس) إن رفع الرسوم والضرائب «سيؤدي إلى ضياع وظائف كثيرة في ألمانيا، كما أنه، بوجه عام، سيُفضي إلى تراجع الاقتصاد العالمي». وبيَّنت دراسة لمعهد «بروجنوس» للبحوث الاقتصادية أن هناك 2.1 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وأن رسوم ترمب الجمركية قد تُعرِّض 300 ألف وظيفة منها للخطر. وقد بدأ الأوروبيون، منذ أسابيع، في دراسة الإجراءات المتوافرة لهم للرد على ما يقرره ترمب. وإزاء هذه المخاوف، سعى شولتس إلى إبراز أهمية العلاقات مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحلف الأطلسي «هو الضامن لأمننا، ولذلك نحتاج إلى علاقات مستقرة» مع واشنطن. وأكد شولتس أيضاً أهمية أن تكون أوروبا واثقة من نفسها، وقال: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، يمكننا أيضاً الاعتماد على قوتنا... وبوصفنا مجتمعاً يضم أكثر من 400 مليون أوروبي، فإننا نتمتع بثقل اقتصادي... نستطيع أن نتصرف بثقة كدول في الاتحاد الأوروبي»

يبقى أن الأوروبيين يتخوفون من تدخل ترمب في شؤونهم الداخلية إمّا مباشرةً وإما عبر حليفه إيلون ماسك الذي يُبدي ميلاً واضحاً لدعم اليمين المتطرف أكان في ألمانيا أم في بريطانيا أم في دول أوروبية أخرى.