الحكومة المصرية تتجه لتأجيل عرض برنامجها للحصول على ثقة البرلمان فيه

نواب رفضوه لآثاره السلبية وآخرون ربطوه بانتهاء تشكيل اللجان

تسعى الحكومة المصرية إلى تأجيل عرض برنامجها على مجلس النواب، والحصول على ثقته، والذي يعد الضمانة الوحيدة دستوريا، لاستمرارها في عملها من عدمه، وهو ما أثار حالة من الجدل بين نواب البرلمان. حيث كان مقررا أن تعرض الحكومة برنامجها على المجلس في نهاية فبراير (شباط) الحالي، لتجديد الثقة أو تشكيل حكومة جديدة.
وبينما أعلن عدد من النواب رفضهم للتأجيل، معتبرين أن التأجيل له آثاره السلبية، خاصة وأن هناك كثيرًا من المشكلات الطارئة الآن لا بد من وضع حلول عاجلة لها، رحب آخرون بالتأجيل، مؤكدين أنه لا يمكن أن تقوم الحكومة بإلقاء بيانها حال عدم تشكيل اللجان وإقرار اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل المجلس.
وسبق أن طالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان إلى أول أبريل (نيسان) المقبل، لكي يكون البيان أمام برلمان بكامل بنيانه، ولائحة تمت مناقشتها وإقرارها، فيكون البرلمان في هذه الحالة قادرا على مباشرة سلطاته ومهامه وفقًا للائحة الجديدة.
وكان مقررا أن يعقد البرلمان جلسة عامة خلال الأيام المُقبلة لإقرار اللائحة الداخلية وانتخاب اللجان النوعية، يتبعه عرض الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل برنامجها أمام البرلمان المصري في 27 فبراير الحالي.
مصادر مصرية أكدت أن «الحكومة انتهت من إعداد برنامجها بالفعل لعرضه على البرلمان»، مضيفة: أن «الحكومة لا تُمانع مُطلقا في تأجيل عرض برنامجها إذا رغب نواب البرلمان في ذلك». فيما يرى مراقبون أن «هناك اتجاها داخل البرلمان لطرح الثقة في الحكومة، شريطة إجراء تعديل وزاري محدود لن يتجاوز 8 وزارات». وأكد المراقبون أن «اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس الحكومة بنواب البرلمان كان للاتفاق على ذلك، خاصة وأن التعديل الوزاري قد يأخذ شهر مارس (آذار) المقبل كاملا، لذلك فمن الطبيعي أن ينتهي البرلمان من إجراءاته، وكذا الحكومة خلال الشهر المقبل، لتلقي الحكومة بيانها في أبريل».
وقال عضو مجلس النواب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف «دعم مصر» داخل البرلمان، إن «الائتلاف يرى استحالة عرض بيان الحكومة أمام البرلمان نهاية فبراير الحالي»، لافتًا إلى أن «مُناقشة بيان الحكومة بالتفصيل والرد عليه، يحتاج إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان، التي قد تستغرق شهرا لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلى انتخاب اللجان النوعية»، مضيفًا أن «الائتلاف سينسق مع القوى السياسية الأخرى لفتح نقاش موسع معه، بشأن تأجيل عرض برنامج الحكومة».
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أعلن عنها في البرلمان، ويضم 370 عضوًا من عدد الأعضاء البالغ 596 ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس.
وأيد الرأي السابق النائب أحمد رفعت، قائلا: «إن نواب البرلمان بحاجة إلى وقت كاف لكي يتمكنوا من مناقشة بيان الحكومة بشكل سليم وممارسة سلطاتهم وفقًا للائحة، وعليها يحدد بقاء الحكومة في منصبها من عدمه»، لافتًا إلى أنه «لابد من عدم التعجل في هذا الأمر».
وقال مصدر برلماني إن «الحكومة الحالية التي تعد برنامجها لعرضه على مجلس النواب باقية وسوف تستحوذ على ثقة النواب، لأننا الآن في مرحلة ليس لدينا فيها اختيارات، وسوف نتعامل مع الحكومة الحالية حتى لو كان أداؤها متواضع ومتوسط وسنشترك معها في محاولة تحسين الأداء».
في المقابل، طالب عضو مجلس النواب حسن سيد، بعرض بيان الحكومة في موعده دون تأجيل، حتى لو تطلب الأمر تشكيل لجان خاصة لمناقشته وإبداء رأيها فيه، مشيرًا إلى أن التأجيل سيكون له آثار سلبية أهمها شكل البرلمان الذي يعمل يوما ويتوقف لأوقات طويلة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن النواب لديهم مشكلات متراكمة في دوائرهم ويحتاجون لوجود المجلس بشكل كامل لإيجاد حلول لها.
من ناحية أخرى، لم ينته البرلمان إلى الآن من طرح بنود اللائحة الجديدة للبرلمان، رغم انتهاء اللجنة المشكلة لإعدادها منها. وقال المصدر البرلماني نفسه، إن من أهم ما تضمنه اللائحة الجديدة هي التزام الأعضاء بالواجبات المفروضة عليهم مثل، الالتزام بمدونة السلوك، والثوابت والأعراف البرلمانية، والتعامل مع زملائهم في طلب الكلمة وحق الاعتراض، فضلا عن مشاركة رؤساء اللجان والكتل البرلمانية مع هيئة المكتب في اتخاذ القرارات المصيرية المُتعلقة بالمجلس وشؤونه المالية والإدارية وما إلى ذلك.