قتلى وجرحى في معارك عنيفة شرق صنعاء

محاولات «يائسة» للميليشيات للعودة إلى مأرب

قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب ثمانية ملايين يواجهون نقصا في المواد الغذائية (إ.ب.أ)
قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب ثمانية ملايين يواجهون نقصا في المواد الغذائية (إ.ب.أ)
TT

قتلى وجرحى في معارك عنيفة شرق صنعاء

قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب ثمانية ملايين يواجهون نقصا في المواد الغذائية (إ.ب.أ)
قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب ثمانية ملايين يواجهون نقصا في المواد الغذائية (إ.ب.أ)

تتقدم المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني صوب العاصمة صنعاء تدريجيًا، عبر السيطرة على المناطق الجبلية الوعرة التي تواجهها والتي تفصلها عن العاصمة، وسط مواجهات عنيفة، يساند فيها طيران التحالف تقدم قوات الشرعية، من خلال قصفه للمواقع الأمامية التي يتمركز فيها المتمردون. ورفضت مصادر عسكرية الإفصاح لـ«الشرق الأوسط» عن خططها العسكرية الخاصة بتحرير صنعاء، لكنها أكدت أن إحدى خطواتها، في الوقت الراهن، التحام القوات في عدد من الجبهات.
ويأتي هذا التقدم، في الوقت الذي اتهم قيادي في المقاومة الشعبية بصنعاء المخلوع صالح وعددًا من قادة الانقلاب، بالسعي إلى الحصول على ضمانات جديدة بعدم الملاحقة القضائية والقانونية جراء ارتكاب جرائم الحرب ضد اليمنيين، وفي مقدمتها الانقلاب على الشرعية، وقال عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يقال عن نية المخلوع علي عبد الله صالح تسليم العاصمة صنعاء إلى قوات الشرعية دون قتال، لا يعدو كونه، حتى الآن، شائعات»، وأضاف أن «الشرعية والمقاومة والتحالف والمجتمع الدولي مجمعون على أنه لن يفلت المجرمون من العقاب»، مؤكدا أن «تسليم العاصمة يكمن في خطوات عملية على الأرض، دون تفاوض أو حصانات كالتي يبحث عنها المجرمون».
وأردف القيادي في مقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا لم يدرك المجرمون أن أمامهم طريقين فهم خارج نطاق تغطية العقل، الطريقان هما انتحارهم على أسوار قوات الشرعية أو الفرار قبل أن تطالهم يد العدالة، أما نحن فنتمنى أن يستسلم المجرمون مبكرًا، ويقروا بجرمهم، ويسلموا ما نهبوه، من الدولة والمواطنين، لنتمكن من ضمان محاكمة عادلة لهم»، وجاء تعليق قيادي المقاومة على الأبناء التي ترددت عن إيفاد المخلوع صالح وسطاء إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء قيادات من الشرعية والتحالف، لبحث تسليم صنعاء دون قتال، بعد تفاقم خلافات طرفي الانقلاب (الحوثي - صالح)، أخيرًا، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها أو نفيها، حتى اللحظة.
وخلفت المواجهات التي شهدتها جبهات القتال في شرق صنعاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح، في حين أكدت مصادر المقاومة الشعبية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 من عناصر المقاومة وقوات الجيش الوطني. وجددت المقاومة التأكيد على أن الحوثيين يدفعون بمئات الشباب المغرر بهم إلى محرقة الحرب، في محاولات متكررة لاستعادة بعض المواقع التي فقدوها في فرضة نهم، والتي باتت تحت سيطرت القوات المقاومة والجيش الوطني وجرى تحصينها، بشكل جيد، الأيام القليلة الماضية، وقد تجاوزت التحصينات معسكر الفرضة الاستراتيجي بعدة كيلومترات.
وقال الشيخ محمد مشلي الحرملي، نائب المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، في بيان صادر عنه أمس، إن «قوات الشرعية، جيشًا ومقاومة، تتأهب حاليًا للتحرك صوب صنعاء لتحرير مناطق جديدة باتجاه نقيل ابن غيلان الاستراتيجي الذي يشرف على بني حشيش من شرقه ويهيمن على أطراف مديرية بني الحارث، أولى مديريات أمانة العاصمة، من جنوبه وجنوبه الغربي ويطل على مشارف أرحب من غربه وغربه الشمالي».
وفي حين تجري المواجهات في جبهة نهم، تدور مواجهات مماثلة، في الجوار، بمديرية مجزر ومناطق قبائل الجدعان في محافظة مأرب، وفي الوقت الذي يحاول الحوثيون تعزيز وجودهم في صرواح والعودة إلى مناطق أخرى في مأرب، وهي محاولات توصف بـ«الفاشلة واليائسة»، فإن المقاومة والجيش الوطني، في مأرب وصنعاء، يسعيان إلى تصفية ما تبقى من جيوب للمتمردين بين المحافظتين لالتحام قواتهما.
وبهذا الخصوص، صرح عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء، عبد الكريم ثعيل بالقول إنه «خلال أيام بإذن الله ستلتحم جبهات صرواح والمخدرة وهيلان، آخر مناطق محافظة مأرب، بجبهات جبال صلب ووادي حريب نهم وجبال قرود وملح ومحلي إلى أطراف مسورة وشمال غربي فرضة نهم، بمحافظة صنعاء، لتصبح قوات الشرعية في خط واحد دون فواصل وعقبات ممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في كامل الجهة الشرقية لمحافظة صنعاء، وبذلك سيكون من السهل على قوات الشرعية التقدم كتلة واحدة باتجاه خولان من الجنوب الشرقي وبني حشيش وبني الحارث من الشرق وإلى مديرية أرحب من الشمال الشرقي وإلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران من أقصى شمال فرضة مهم وشمالها الشرقي».
إلى ذلك، يقوم المتمردون الحوثيون بحشد مقاتلين من أبناء القبائل وأبناء المحافظات الشمالية الفقيرة، التي تتميز بكثافتها السكانية وبنسبة الأمية المرتفعة، وذلك للمشاركة في القتال فيما يسمونه «تحرير اليمن»، وتتركز الحملة، التي تجري في صنعاء، على الوعد والوعيد لمأرب وسكانها والجيش الوطني والمقاومة هناك، وهو ما فسره المراقبون بأنه «حالة انكسار لدى الميليشيات»، على اعتبار أن مأرب تعتبر، حاليًا، المركز الرئيسي لإدارة المعارك في شمال وشرق البلاد ضد الميليشيات الانقلابية، ويستخدم الحوثيون إعلامًا دعائيًا يقوم على تصوير اليمن وكأنه يتعرض لغزو من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، حيث لا تخلو شعارات الحوثيين وخطاباتهم، من اتهامات يومية للولايات المتحدة، بدرجة رئيسية، بقصف المواقع والمعسكرات وغيرها.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.