يبدو أن انهيارات أسواق المال أثناء الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008، لن تكون ذكرى سيئة للمستثمرين في الوقت الحالي، بعد التراجعات المستمرة والعنيفة للأسهم والسندات وأسعار الفائدة حول العالم، التي ارتفعت وتيرتها مع بداية عام 2016، الأمر الذي يُصعّب على المستثمر كيفية إدارة استثماراته أثناء الهبوط، خصوصًا مع تراجع قيمة الأسهم التي يمتلكها إلى أقل من سعر الشراء بنسب قد تتعدى 50 في المائة، بل وبأقل من قيمتها الإسمية. وفي إطار سعي المستثمرين لوقف خسائرهم مع كل تراجع في سوق المال، يتخذ المتعامل عدة قرارات قد تكون متسرعة أحيانا، أو متأثرة بالحالة العامة للسوق من فزع وبيع عشوائي، الأمر الذي يحول الخسائر الدفترية إلى فعلية. وعلى المستثمر هنا مراعاة بعض القرارات أثناء هبوط السوق لتجنب أو على الأقل تقليل معدل الخسائر:
* قرار البيع:
إذا لم يكن قرار البيع سيحقق لك أي مكاسب، بل ستجني من ورائه الخسائر، فعلى الأقل كن رشيدًا في اتخاذ القرار ولا تتسرع، مع متابعة جيدة لحالة السوق والقرارات الصادرة من الشركة مالكة السهم، ومن خلال القراءة الجيدة لوضع الشركة ستحدد مدى البيع السريع أو الانتظار حتى يعاود الصعود مرة أخرى. وعادة ما يغلب على المستثمرين قرار «إيقاف الخسائر» أثناء الهبوط، أفضل من تحقيق مزيد من التراجع، إلا أن هذا المبدأ لا يتماشى مع المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار طويل المدى لتعويض الخسائر. وهناك كثيرون الذين عوضوا خسائرهم وحققوا مكاسب تفوق أضعافها، لمجرد بقائهم في الأسهم وعدم التسرع في البيع، مع مراعاة قوة ومتانة أسهم الشركات التي في حوزتك.
* تحديد مدى للاستثمار:
تحديد مدى للاستثمار، قصير أو متوسط أو طويل الأجل، سيساعدك في كيفية اتخاذ قرار البيع، على أن استراتيجية الاستثمار تختلف باختلاف المدى نفسه. فالمستثمر الذي يمتلك استثمارات محددا لها مدى طويل الأجل، سيتوقف عن شراء «أسهم المضاربات» التي تتميز بالتذبذب الشديد، على أن يتجه للأسهم ذات الوزن النسبي في المؤشر الذي يتميز بحجم تداولات وقيم كبيرة. و«أسهم المضاربات» عادة ما تعتمد على الشائعات، حتى وضع المستثمرون الذين يفضلون هذا النوع من الاستثمار مبدأ سوقيًا: «اشتر على الشائعة وبع على الخبر»، وهو ما يتنافى تمامًا مع الاستثمار الجيد للأموال، الأمر الذي يرفع حجم الخسائر بصورة يومية.
* الاقتصاد العالمي:
على المستثمر وضع حالة الاقتصاد العالمي في خلفية قراراته الشرائية أو البيعية، لأن الرؤية الاقتصادية الشاملة من شأنها التسهيل على المستثمر في كيفية إدارة استثماراته، إذ تراجعت أسهم شركات كانت قد حققت أرباحًا ونموًا ملحوظًا، نتيجة هبوط عام في الاقتصاد أو الناتج القومي للدولة محل الاستثمار.
ويمر الاقتصاد العالمي حاليًا بحالة تباطؤ في معظم دول العالم، مع تراجع معدلات النمو والإنتاج في الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، ويتوقع أغلب الخبراء الدخول في مرحلة ركود قريبًا، إلا أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية يعزف منفردًا من خلال أرقام نمو مقبولة وتخفيض معدلات البطالة إلى ما دون 5 في المائة، وهو ما ساهم في رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي مؤخرًا.
* التحليلات والبحوث:
متابعة التحليلات المالية والفنية لأسهم المحفظة، على أن لا تتجاهل حالة السوق العامة وفقًا لمبدأ: «حُسن السوق ولا حُسن البضاعة». وتعطي البحوث والتحليلات عادة صورة شاملة وجزئية عن الاقتصاد العام، وعن كل قطاع وحالة كل سهم، مع الأخذ في الاعتبار عدم الاعتداد بالتوصيات الموجهة لصالح شركات أو أفراد بعينهم.
* تنويع الاستثمارات:
إذا كانت استثماراتك متنوعة ما بين أسهم وسندات وصناديق استثمار، فلن يتأثر قرارك بالانفعال وحالة السوق، إذ إن معدل الأمان لديك سيرتفع معوضًا الخسائر الدفترية أمام عينيك، وهو ما يجعلك تتخذ قرارك البيعي بناء على إيقاف الخسائر لوجود فرص بديلة، وليس مجرد البيع حتى تتحسن الأسعار، أو الانتظار حتى تصحيح السوق.
* توقع:
حاول أن تتوقع اتجاها محددا للسهم، صعوديا أم هبوطيا، وذلك من خلال قراءتك الشاملة لحالة السوق والاقتصاد العالمي، ووضع السهم في البورصة، مع معرفة نقاط المقاومة والدعم للسهم، وإذا ما أصابت قراراتك اعرف جيدًا أنك ستتجنب الخسائر خلال فترة وجيزة، لأن قرارات المستثمر عادة ما تتأثر بما حوله، رغم أن هناك كثيرا من المستثمرين لديهم القدرة لمعرفة مسبقة لحالة السوق أو السهم، نتيجة خبرة الاستثمار على مدار سنوات.
* لا تتبع الاتجاهات العامة:
إذ إن مجاراة حالة السوق بالبيع أو الشراء، لمجرد حدوث هبوط حاد في الأسعار، قد يكلفك مزيدا من الخسائر.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»
