موسكو تحبط قرارا دوليا يدين استفتاء القرم

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة تشوركين أثناء تصويته ضد قرار إدانة استفتاء القرم، في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

استخدمت روسيا حق النقض أمس ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يشدد على سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا ويعد الاستفتاء المقرر عقده اليوم الأحد بشأن ضم القرم إلى روسيا أو إعلانها منطقة مستقلة غير قانوني. وأيدت ثلاث عشرة دولة بمجلس الأمن مشروع القرار الذي ساندته الولايات المتحدة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: «ليس سرا أن روسيا صوتت بالاعتراض على القرار، ولا يمكن لروسيا أن توافق على افتراضات أن الاستفتاء غير قانوني لشعب يريد أن يقرر مصيره، ونعترض على من يقولون إن الاستفتاء يتعارض مع القانون الدولي لأن الحق في تقرير المصير حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي».
وبلهجة غاضبة قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن مجلس الأمن اجتمع سبع مرات لمناقشة الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن «وظيفة المجلس هي الدفاع عن السلم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن لروسيا أن تنكر الحقيقة ولا يمكن أن نجد أي حقيقة أو صحة في موقف روسيا تجاه القرم». وأشارت باور إلى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة.
وأبدى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو قلقه من السيناريو الروسي لضم القرم وقال: «إن ما يحدث اليوم من احتلال ودعاية مضادة واستفتاء غير قانوني وغير دستوري يعد انتهاكا للقانون؛ لأن أي محاولة للمساس بسلامة أراضي أوكرانيا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والفيتو الروسي اليوم يدل أن روسيا تنقض ميثاق الأمم المتحدة».
وحذر المندوب الفرنسي من استفزازات روسيا والتذرع بوقائع تاريخية لا يمكن أن تغير الواقع. وقال إن «روسيا تقول إن القرم كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي قبل عام 1954 لكن هل يمكن أن نرجع بالتاريخ للوراء؟ هذه الاستفزازات والذرائع لا يمكن أن تخفي القوة الغاشمة التي تستخدمها روسيا، ولا يمكن لهذه القوة أن تسود على القانون». وفسر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جييي موقف بلاده بالامتناع عن التصويت بقوله إن «مشروع القرار لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وإن ذلك لا يتوافق مع مصلحة الشعب الأوكراني ولا المجتمع الدولي، ولهذا امتنعنا عن التصويت لكننا سنواصل دعم الحوار والوساطة للوصول إلى حل سياسي للأزمة».
من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جو بايدن سيزور بولندا وليتوانيا (المجاورتين لأوكرانيا) الأسبوع المقبل بهدف طمأنة هذين البلدين إلى الالتزامات الدفاعية بموجب ميثاق حلف شمال الأطلسي.
وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن سيلتقي رئيس بولندا ورئيس وزرائها وكذا رؤساء ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، ويعقد عدة اجتماعات في وارسو وفيلنيوس.
وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن «الوقت حان» كي يتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة بحق روسيا. وتقول مصادر أوروبية إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدد «محدود» لكنه «مهم سياسيا» من الشخصيات التي تعد مسؤولة عن التدخل الروسي في أوكرانيا، ويبلغ عدد هذه الشخصيات ثلاثين.
وميدانيا، أسفرت الأزمة الأوكرانية عن سقوط قتيلين آخرين في خاركيف، أحد معاقل الموالين لروسيا شرق البلاد الذي يشهد توترا بين قوميين أوكرانيين وأنصار موسكو عشية استفتاء القرم. وتركزت الأنظار على خاركيف، أكبر مركز صناعي في شرق البلاد، بعد مقتل شخصين هما ناشط مؤيد للروس وأحد المارة، مساء أول من أمس، في تبادل إطلاق النار بين قوميين متطرفين وناشطين موالين للروس. وحاول أنصار موسكو عندئذ دخول مبنى كانت توجد فيه مجموعة من الأشخاص يشتبه أنهم أطلقوا النار. وعندها أطلق الأشخاص الموجودون في المبنى النار، كما ذكرت الشرطة التي لم توضح ما إذا كان الموالون للروس قد عمدوا إلى الرد. وأصيب خمسة أشخاص أحدهم شرطي بجروح خطرة، كما أضاف المصدر في الشرطة. وكان المبنى الذي تعرض للهجوم يؤوي العناصر المحليين لمجموعة متطرفة هي أنصار أوكرانيا المتفرعة من حركة اليمين المتطرف «برافي سكتور» التي تتصدر الحواجز في كييف. واستسلم ثلاثون من عناصر المجموعة لقوات الأمن بعد ساعات من الحصار، وأخلت سبيل الرهائن الثلاث الذين خطفوا خلال الليل وبينهم شرطي.
وفي البرلمان، اتهم الرئيس الأوكراني بالوكالة أولسكندر تورتشينوف روسيا و«شبكتها من عملاء الكرملين بتنظيم وتمويل استفزازات تؤدي إلى جرائم منذ فترة طويلة».
ومن جهته، انتقد المتحدث باسم «برافي سكتور» ارتيم سكوروفادسكي «تحريضا منظما»، وانتقد الذين يسعون إلى اعتبار ناشطي «برافي سكتور» «لصوصا مرعبين». وكانت موسكو علقت على إطلاق النار بدعوة كييف إلى إعلان المجموعات القومية خارجة عن القانون. ويأتي هذا الحادث بعد مقتل متظاهر موال لكييف الخميس في دونيتسك إثر طعنة خلال صدامات مع ناشطين موالين للروس.
وفي موسكو، وللمرة الأولى منذ سيطرة قوات روسية على القرم أواخر فبراير (شباط) الماضي، نزل الروس بأعداد كثيفة إلى الشارع للاحتجاج على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وانتقد عشرات آلاف المتظاهرين «احتلال» القرم خلال مظاهرة حاشدة غير متوقعة في وسط موسكو.
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك أن التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي سيجري في 21 مارس (آذار) المقبل، وذلك في شريط فيديو بثته أمس قنوات التلفزيون في كييف. وقال ياتسينيوك بعد عودته من جولة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية: «أجريت محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، واتفقنا على التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال قمة في 21 مارس (آذار)»، مؤكدا أن التوقيع على الجانب الاقتصادي سيجري «لاحقا».
وكان الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش رفض التوقيع على الجانب الاقتصادي من ذلك الاتفاق في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أثار حركة احتجاج أدت إلى الإطاحة به. وكان أنصار التقارب مع روسيا آنذاك يتوقعون أن يخلق الشق الاقتصادي صعوبات كبيرة للصناعة الأوكرانية المرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي.