تونس: اتهام تنظيم {أنصار الشريعة} باغتيال النائب البراهمي

اتهم رئيس حكومة أسبق ووزير داخليته في تلك الفترة

ابنة النائب محمد البراهمي ترفع صورة أبيها وسط عدد من مناصري حزبه في تونس (غيتي)

قدمت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي، النائب في البرلمان التونسي الذي تعرض إلى الاغتيال في 25 من شهر يوليو (تموز) عام 2013، 40 طلبا إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة، فيما وجه حزب التيار الشعبي (حزب قومي أسسه البراهمي) اتهاما صريحا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، الذي يقوده التونسي سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، وقال لأول مرة إنه يقف وراء جريمة الاغتيال التي وقعت قبل نحو ثلاث سنوات.
وطالبت هيئة الدفاع عن البراهمي بإعادة الاستماع إلى بعض المتهمين في قضية الاغتيال، وكذلك إعادة الاستماع إلى علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق والقيادي في حركة النهضة، ولطفي بن جدو وزير داخليته في تلك الفترة، والاستماع إليهما بصفتهما متهمين وليسا شاهدين، كما كان الأمر في السابق. هذا بالإضافة إلى توجيه تهم المشاركة في جريمة الاغتيال بالنسبة لمجموعة من الأطر الأمنية العليا، التي لم تأخذ التحذير الأميركي قبل حصول الجريمة مأخذ الجد.
وكشفت هيئة الدفاع في مقر حزب التيار الشعبي عن وثيقة وردت إلى وزارة الداخلية من جهاز المخابرات الأميركية بتاريخ 26 يوليو 2013، تؤكد أن التنظيم المذكور متورط في اغتيال البراهمي. إلا أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تكتمت على الوثيقة ولم تعلن عنها منذ ذلك التاريخ، وأشارت في السياق ذاته إلى تكتم وزارة الداخلية على هذا المعطى الأساسي في هذه القضية، رغم خطورته، كما أنها امتنعت عن مطالبة الجانب الأميركي بالكشف عن كل المعطيات المتعلقة بموضوع الاغتيال، سواء قبل حصول الجريمة أو بعدها.
وأكدت هيئة الدفاع عن البراهمي وجود محاولات من الأجهزة الأمنية والقضائية لطمس حقيقة من قرر وخطّط وأمر باغتيال محمد البراهمي، معلنة عن تمسكها أكثر من أي وقت مضى بضرورة الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بالاغتيالات السياسية.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن البراهمي بشكوى قضائية لصالح عائلة البراهمي وحزب التيار الشعبي، ضد كل من علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ولطفي بن جدو وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات الأمنية العليا، وطالبت بفتح تحقيق قضائي ضد أطر أمنية وجهت إليها «تهمة المشاركة في ارتكاب جريمة إرهابية نتج عنها قتل شخص والتآمر على أمن الدولة».
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية إن عدد الليبيين الموجودين حاليا بتونس أصبح يقدر بنحو 2.671.188 ليبيا، موضحة أن يوم الثلاثاء الماضي وحده عرف توافد نحو 3053 مواطنا من ليبيا ومغادرة 2253 منهم عبر مختلف نقاط العبور التي تربط تونس بليبيا المجاورة.
وفي السياق ذاته، قال الطاهر الشنيتي، الكاتب العام لمنظمة الهلال الأحمر التونسي، إن سيناريو استقبال تونس للاجئين من ليبيا في حال حصول تدخل عسكري سيكون مختلفا عن سنة 2011، مشيرا إلى عبور نحو ثلاثة آلاف ليبي في اليوم الواحد منذ نحو أسبوع، واعتبره رقما عاديا، مؤكدا في هذا السياق أن طاقة الاستيعاب القصوى التي ستوفرها تونس ستكون في حدود 20 ألف مكان، علما بأن نحو مليون و400 ألف لاجئ تدفقوا على تونس بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، أغلبهم من أفريقيا وآسيا، وغادروا ليبيا عبر المطارات والموانئ التونسية.
وتوقع الشنيتي أن يكون تدفق اللاجئين أقل بكثير مما عرفته تونس قبل نحو خمس سنوات، نافيا إعادة تونس لتجربة المخيمات الموجهة للاجئين. وقال إن طاقة إيواء اللاجئين لا تزيد على 500 لاجئ، وهو ما يتطلب دعما كبيرا من قبل المنظمات الدولية.