7 آلاف مقاتل في صفوف «داعش» بليبيا نصفهم أجانب.. وانخفاض مؤيديه في العراق وسوريا

«مرصد الأزهر» يحذر: جماعات مسلحة في باكستان وأوزبكستان والفلبين ونيجيريا تعلن ولاءها للتنظيم

عناصر من «داعش ليبيا» خارج مدينة سرت («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش ليبيا» خارج مدينة سرت («الشرق الأوسط»)
TT

7 آلاف مقاتل في صفوف «داعش» بليبيا نصفهم أجانب.. وانخفاض مؤيديه في العراق وسوريا

عناصر من «داعش ليبيا» خارج مدينة سرت («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش ليبيا» خارج مدينة سرت («الشرق الأوسط»)

حذر تقرير مصري من أن ما يقرب من 40 جماعة مُسلحة أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» الإرهابي حول العالم، وأن أكثر هذه الجماعات المتطرفة في دول «ليبيا ونيجيريا وباكستان وأوزبكستان والفلبين». وقال التقرير الذي أعده مرصد مشيخة الأزهر إن ما يقرب من «7 آلاف مُقاتل في صفوف (داعش) بليبيا نصفهم أجانب.. وأن عدد مُقاتلي التنظيم في العراق وسوريا انخفض ليصل إلى 22 ألف مُقاتل بسبب الهجمات التي يشنها التحالف الدولي على التنظيم، الذي أفقده كثيرا من مُقاتليه، فضلا عن افتقاده لكثير من المُنضمين الجُدد للتنظيم تحت لوائه».
وأضاف تقرير مشيخة الأزهر الذي اختصت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، أن «المرصد لاحظ ارتفاع عدد الجهاديين الذين انضموا لصفوف تنظيم داعش المتطرف في ليبيا بشكل ملحوظ مؤخرا، وأن 50 في المائة منهم من العناصر الأجنبية، حيث بلغ عدد مُقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا نحو 7000 مقاتل». وكشف التقرير عن انتشار مئات المقاتلين الأجانب التابعين لـ«داعش» في مُدن ليبية، آتين من تونس والسودان واليمن ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات في دول أخرى.
في الوقت نفسه، انخفض عدد مقاتلي التنظيم في كل من العراق وسوريا إلى 22 ألف مُقاتل، وكان يُقدر قبل نحو 6 أشهر بنحو 30 ألف مُقاتل، وذلك بسبب تأثير الضربات التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد مقاتلي «داعش» الإرهابي، والتي تسببت في مقتل كثير من مقاتليه في الشرق الأوسط، «الأمر الذي دفع معظم مقاتلي (داعش) إلى الفرار إلى الدول المجاورة وبالأخص إلى أرض الجهاد الجديدة ليبيا - على حد زعمهم -، وذلك طبقا لاستراتيجية أمير تنظيم داعش المزعوم أبو بكر البغدادي، فضلا عن هروب الكثير من التنظيم إلى أوروبا كلاجئين»، مضيفا: «الأرض الوحيدة التي تعتبرها قيادات داعش الموجودة في سوريا والعراق، آمنة حاليا هي ليبيا، نظرا لوجود بؤر للتنظيم في درنة وسرت وبالجنوب الليبي».
وكشف تقرير مشيخة الأزهر عن أن «ليبيا ستكون محور تمركز (داعش) خلال الأشهر المقبلة، خاصة لعدم وجود استقرار أمني هناك، ووجود خلافات بين الكثير من الجماعات المتناحرة هناك التي تتسم بالعنف وحمل السلاح، فضلا عن انتشار الأسلحة بكثافة داخل الأراضي الليبية، وهو ما يسمح للتنظيم بالاستقرار في الأراضي الليبية دون أي مواجهة حقيقية.. الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الدول المجاورة». وقال مصدر مطلع في مرصد الأزهر إن «تقرير المرصد يتخوف من أن تتحول ليبيا لأن تكون المقر الرئيسي لـ(دولة داعش) المزعومة.. ولذا ينبغي تنسيق الجهود الدولية لمواجهة ذلك».
وأكد مرصد الأزهر في تقريره أن عناصر «داعش» الفارين من مناطق مثل سوريا والعراق تحت وقع الضربات الجوية، ينتقلون إلى ليبيا، مما يمثل خطرا تواجهه الدول المحيطة بليبيا، أو على أقل تقدير سيحاولون البقاء في ليبيا إلى حين مرور الأزمة، ثم قد تكون مخططاتهم التوغل باتجاه مالي والنيجر، لأن الاستقرار هناك سيكون أسهل ويمكنهم التحرك بسهولة، وفى كل الأحوال ينبغي تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحول ليبيا إلى أن تكون المقر الرئيسي لـ«دولة داعش» المزعومة.
وحذر التقرير المصري من أن «نفط ليبيا في خطر شديد، ويجعل من ليبيا مكانا مستهدفا لـ(داعش) خاصة بعد تأثر اقتصاده النفطي مؤخرا بسبب هجمات التحالف الدولي.. لذلك فالتنظيم يسعى لإعادة بناء احتياطات التنظيم المالية من جديد بالالتفاف على الموانئ التي من خلالها يتم بيع وتصدير البترول الذي يمثل المورد المالي الأساسي لأنشطة (داعش) الإرهابية، التي انخفضت بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وبسبب تفجيرات آبار النفط في العراق وسوريا».
يذكر أن «داعش» كان أغنى تنظيم إرهابي في العالم عام 2015، وإيرادات إنتاج النفط بلغت ما بين 400 و500 مليون دولار؛ إلا أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي على مصافي النفط التابعة للإرهابيين، أضعفت عائدات التنظيم النفطية.
ولفت تقرير المرصد إلى أن «نتيجة لتأثر (داعش) الإرهابي بنقص النفط، لجأ التنظيم إلى خفض رواتب مُقاتليه إلى النصف، فبعد أن كان المُقاتل يتقاضى 400 دولار أصبح يتقاضى مائتي دولار شهريا».
وكشف تقرير الأزهر عن أن «داعش» يُخطط للتوسع نحو غرب أفريقيا من خلال ليبيا، حتى تلتقي عناصره مع عناصر «بوكو حرام» التي بايعت «داعش» وغيرت اسمها إلى «داعش نيجيريا»، فضلا عن التوسع في تشاد وجنوب النيجر وشمال الكاميرون. وأعرب التقرير عن قلقه من تمدد «داعش» في ليبيا، خاصة مع ازدياد المخاوف من مخاطر التدخل العسكري الغربي داخل الأراضي الليبية.
وطالب التقرير بسرعة التوصل لحلول في ليبيا، حتى يتم تقييد حركة تنظيم «داعش» الإرهابي والتصدي للتنظيم الذي بات يُقلق العالم كله، بعد تهديه لكثير من الدول بالقيام بعمليات إرهابية داخلها عن طريق شباب من هذه الدول منتمٍ للتنظيم.
في سياق آخر، كشف تقرير مشيخة الأزهر عن أن «مُتشددين من تنظيم داعش تسللوا لأوروبا على هيئة لاجئين ودخلوا إلى أراضي هذه الدول.. وهناك تخوف يزداد يوما بعد يوم في دول أوروبا من اللاجئين الجُدد، خاصة أنه مُتوقع أن يصل لأوروبا ثلاثة ملايين خلال عامين». وأوضح التقرير أن «أعداد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا من سوريا بلغوا نحو 362 ألفا، في حين أعداد من وصلوا من أفغانستان بلغت 175 ألفا، ومن وصلوا من العراق 125 ألفا، وبينهم عناصر من (داعش) تسللوا إلى هذه الدول للقيام بأعمال إرهابية والمُساعدة في تجنيد مُوالين جُدد للتنظيم في أوروبا وإقناعهم بالقيام بأعمال متطرفة»، لافتا إلى أن «مهام هؤلاء اللاجئين تنحصر في تجنيد الشباب والفتيات والعناصر الجديدة من أجل ضمان مورد دائم لتجنيد مقاتلين جُدد لصفوفه، بعيدا عن مراقبة سلطات هذه الدول».
وقال تقرير مشيخة الأزهر إن «من أبرز العوامل التي يستغلها عناصر التنظيم لجذب المزيد من المُنضمين تحت لوائه في أوروبا، ضعف الوازع الديني الذي يتوفر في المسلمين الجدد الذين لم تكتمل لديهم حصيلة وافية من المعرفة الواعية بالإسلام»، لافتا إلى أن التنظيم يستغل العوامل النفسية والضغوط الأسرية التي يتعرض لها المسلمون الجدد في هذه الدول، والذين يلاقون مشكلات نفسية وأسرية، ويُجند الشبان والفتيات الذين يعانون من التفكك الأسري، فضلا عن تجنيد الشباب الذين يشعرون بحب الذات والمغامرة وقيادة العالم، على حد زعم عناصر (داعش)».
وأضاف تقرير مرصد الأزهر أن «عناصر التنظيم التي دخلت أوروبا كـ(لاجئين) تستهدف استقطاب الشباب الأوروبي والفتيات بشكل خاص جدا، لإقناعهم بأهداف التنظيم التي يسعى لنشرها في دول الغرب»، مشيرا إلى أنه من حين لآخر يتم توقيف كثير من الشباب في أوروبا بتهمة الانضمام لـ«داعش»، وتبلغ نسبة النساء فيهم نحو 15 في المائة. وأكد التقرير أن «داعش» يستهدف المُجندين الجُدد في أوروبا بأسلوب مخاطبة العواطف والمشاعر الدينية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.