صدى «رعد الشمال» يعيد إلى الأذهان تحالف تحرير الكويت بعقيدة الدفاع الإسلامي

حفر الباطن «أرض التحالفات والبطولات» بكامل التجهيزات العسكرية والبنية التحتية المؤهلة

أفراد من القوات السودانية الذين وصلوا أمس للمشاركة في مناورات {رعد الشمال}
أفراد من القوات السودانية الذين وصلوا أمس للمشاركة في مناورات {رعد الشمال}
TT

صدى «رعد الشمال» يعيد إلى الأذهان تحالف تحرير الكويت بعقيدة الدفاع الإسلامي

أفراد من القوات السودانية الذين وصلوا أمس للمشاركة في مناورات {رعد الشمال}
أفراد من القوات السودانية الذين وصلوا أمس للمشاركة في مناورات {رعد الشمال}

قبل 25 عاما، كانت الأراضي السعودية مقرا لتحالف كبير تجاوز الثلاثين دولة شاركت في حرب تحرير الكويت، يعاد ذكره مع قرب بدء مناورات «درع الشمال» الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستشارك عشرون دولة، وقوات درع الجزيرة، إضافة إلى السعودية القائد في هذا التمرين الشامل.
عشر دول من الدول العشرين المشاركة سبق لها الاحتشاد في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن (شمال شرقي السعودية) في تحالف دولي أثناء حرب تحرير الكويت 1990 - 1991، وسجلت كل القوات المشاركة آنذاك بفاعلية في تحقيق الهدف الكبير بتطهير الكويت من احتلال نظام صدام حسين لها.
اليوم، تتوالى القوات العشرين للوصول إلى منافذ السعودية البرية والبحرية وأيضًا مطار مدينة الملك خالد العسكرية المتطورة، والتي تستضيف كذلك مقر قوات «درع الجزيرة» المعنية بالدفاع عن أمن دول الخليج وردع أي اعتداء تتعرض له، وتتميز بالتدريب الجيد في ملامح تشكيل عقيدة دفاعية عربية وإسلامية معولة على القدرات الذاتية والتحالفات الإقليمية، في حماية المجال وحفظ استقراره، بعد نجاحات سعودية في «عاصفة الحزم» التي مكّنت الشرعية اليمنية من استعادة غالب الأراضي من الميليشيا الحوثية والانقلابيين الموالين لعلي عبد الله صالح، مما أفرز وبفعل الدبلوماسية السعودية كذلك عن قيادة الرياض لقاطرة إسلامية تهدف إلى الحماية الذاتية وتفعيل جهود حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وشجّع على مواصلة مساعي تأسيس تحالف أوسع لمواجهة الإرهاب والأطماع الخارجية.
مدينة الملك خالد العسكرية، تعد ثاني أحدث المدن العسكرية السعودية، وتصنف كأكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وتملك الكثير من المقومات التي أكدتها خلال احتضانها قوات تحرير الكويت، وبقوام عدد يتجاوز المليون عسكري، واليوم هي على استعداد لوجود ما يقارب 200 ألف عسكري من الدول الإسلامية المشاركة في التمرين الأكبر، تشكّل في وجودها أكبر القوات المسلحة الإسلامية، مثل السعودية وباكستان ومصر والإمارات وماليزيا وسلطنة عمان، وغيرها من القوات عالية التجهيز.
تحتوي تجهيزات المدينة العسكرية على كل الأسس المساندة لأي تمرين عسكري، من خدمات ومرافق، في منطقة صحراوية لا تبعد كثيرا عن الحدود السعودية مع الكويت والعراق، مستفيدة أيضًا من القرب من مياه الخليج العربي، وتضم كذلك مستشفى عسكريا يحوي الكثير من المعدات الطبية المتقدمة، ومراكز تدريب ومقرات واسعة، لقوات برية وقوات الدفاع الجوي ومقرا للطيران الخاص بالقوات البرية الملكية.
المدينة العسكرية، ومعها محافظة حفر الباطن التي تبعد ما يقرب على الخمسين كيلومترا، لم تعد غريبة على سماع صدى ومشاهدة الطائرات الحربية، وهدير المعدات العسكرية، لكنها ورغم ذلك احتضنت المدينة قبل عامين تمرين القوات السعودية الأكبر والشامل بينها، الذي كان أطلق عليه تمرين «سيف عبد الله» وفيه استعرضت القوات أمام الملك سلمان (ولي العهد آنذاك) أبرز معداتها وتدريبها وظهرت فيه للمرة الأولى علنيا صواريخ «رياح الشرق» التي طرقت الآذان عبر الإقليم، ووجهت الرسالة للداخل والخارج، وتستضيف من وقت لآخر وبشكل سنوي بعض التمارين المشتركة بين قوات كبرى منها الولايات المتحدة وفرنسا.
رمزية المكان، والحشد العسكري المشارك في «رعد الشمال»، يؤكدان على الدور السعودي في تحقيق السلم للإقليم ودعم البلدان العربية، إن كانت هبّت السعودية حكومة وشعبا مع الكويت، فالتمرين المقرر بدؤه بعد أيام ويستمر لأكثر من أسبوعين يبرز مواقف الرياض العابرة من التاريخ إلى الحاضر والمستقبل، وأنها أساس في قيادة الرؤية العربية والإسلامية، رصيدها من التاريخ يعطي الثقة لدى القادة والشعوب العربية والإسلامية في نجاح الأمور التي تسعى الرياض لتحقيقها، فهي تتحرك ومعها رسائل السلام والقوة كضرورة للأمن الاستراتيجي، وتجمّع القوات الأكبر والأشمل في تاريخ الدول الإسلامية، يضعها في مسار التحالفات والمواقف الداعمة لتقوية المواقف العربية والإسلامية.
«رعد الشمال» السعودي ينتظر منه في مكان جمع القوات لتحقيق الانتصارات أن يكون أثره مطرا على جمع الدول الإسلامية في عقد إقليمي قوي مع قرب انطلاق الاختبار الكبير في حفر الباطن، لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة بشكل عام إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين الدول العشرين المشاركة والتي تشكل أكثر من نصف التحالف الإسلامي العسكري.
السعودية التي تنشد الحلول الدبلوماسية في حل الخلافات دوما، وفق تتابع الأحداث، تجعل القوة خيارا أخيرا لتحقيق السلم الدولي، وما شهدته حرب الخليج الثانية تعبير عن الكثير من المواقف السعودية، وما تبعها قبل عام من نصرتها للشعب اليمني، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، لدى استقباله ضيوف مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، أن السعودية مستعدة للدفاع عن بلاد المسلمين، قائلا: «نتعاون مع إخواننا العرب والمسلمين في كل الأنحاء في الدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها، والحفاظ على أنظمتها كما ارتضت شعوبهم».
وتأتي مناورات «رعد الشمال» في خضم دور سعودي إقليمي متزايد واثق الخطى والقبول الإسلامي، خصوصا قبل وبعد أن أعلنت السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تشكيل تحالف عسكري إسلامي ضد الإرهاب، وما تقوده منذ مارس (آذار) الماضي من تحالف عربي في اليمن ضد الحوثيين والرئيس المخلوع صالح، وتحضر المناورات قبل أكثر من شهر من اجتماع ينتظر عقده أواخر مارس القادم ليكون الأول من نوعه للتحالف العسكري الإسلامي ضدّ الإرهاب الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، ويضم 34 دولة، وما يسبق التمرين من إعلان إرسال طائرات حربية إلى تركيا لاستهداف مقاتلي تنظيم داعش في سوريا، والاستعداد للمشاركة بقوات برية للغرض ذاته، كما أن الرياض جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم منذ سبتمبر (أيلول) 2014.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended