الإمارات تقترب من توفير 25 % من حاجتها الكهربائية بالطاقة النووية

انهت اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة النووية الأولى

الإمارات تقترب من توفير 25 % من حاجتها الكهربائية بالطاقة النووية
TT

الإمارات تقترب من توفير 25 % من حاجتها الكهربائية بالطاقة النووية

الإمارات تقترب من توفير 25 % من حاجتها الكهربائية بالطاقة النووية

أعلنت الإمارات أمس أنها انتهت من اختبار التوازن المائي البارد بنجاح، وذلك في المحطة النووية الأولى، والذي يمثل خطوة مهمة تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية، والتي تتطلع فيه البلاد لتوفير 25 في المائة من احتياجاتها للكهرباء الضرورية باستخدام الطاقة النووية المستدامة.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن مهمة الاختبار تمثلت في التحقق من أن عناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط العالي في المفاعل، تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأشارت إلى أنه في الاختبار استخدمت المياه المعالجة لملء الدائرة الرئيسية، بعدها عملت مضخات التبريد بالمفاعل على ضخ هذه المياه، للحفاظ على درجة حرارة آمنة ومناسبة أثناء العمليات داخل المفاعل.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها في تطوير محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات على نحو آمن، ووفق أعلى معايير الجودة مثل تشغيل محطة نقل الطاقة من المحطة الأولى، والمحطة الثانية وربطها بشبكة الكهرباء حيث ساهم هذا الإنجاز في نجاح اختبار التوازن المائي البارد، إضافة إلى إنهاء مبنى الخدمات الإضافية للمحطة الأولى.
وقال مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة في الإمارات: «إن جهود المؤسسة تأتي ضمن استراتيجية البلاد في تنويع مصادر الطاقة، وذلك لتحقيق استدامة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة».
وجاء الإعلان عن ذلك في حفل أقيم في موقع براكة أمس بحضور الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة في الإمارات والمهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من المسؤولين من المؤسسة ومن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمؤسسة.
من جانبه، قال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن التقدم الذي أحرزته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العمليات الإنشائية بمحطة براكة يأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير المشروع وضمان الجاهزية التشغيلية وتطوير القدرات اللازمة.
وأضاف: «مع إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الأولى، وتشغيل محطة نقل الطاقة، فإننا نقترب من تحقيق هدفنا لتوفير ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الضرورية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية تقريبا».
يذكر أن محطة نقل الطاقة تتمثل مهمتها في نقل الكهرباء المتولدة من محطة براكة إلى خطوط التوزيع التابعة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، التي بدورها تتصل بخطوط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاحتمالية نقل الطاقة إلى دول الخليج مستقبلا.
وعلى الصعيد المحلي، ستساهم محطة نقل الطاقة في نقل الطاقة الكهربائية، والتي تولدها المحطة إلى المنازل والمؤسسات في الدولة، فيما ستتمكن محطة براكة من استخدام الكهرباء من الشبكة لدعم عمليات بدء التشغيل والاختبارات.
ويعتبر تحقيق هذا الإنجاز خطوة إضافية ستفتح الطريق لتحقيق المزيد من التقدم في المشروع بالمرحلة المقبلة، فيما تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حاليا على سير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، وقد وصلت نسبة إنجاز المحطة الأولى إلى أكثر من 84 في المائة والثانية إلى 64 في المائة فيما وصلت نسبة إنجاز المشروع الكامل إلى 58 في المائة.
وبعد استكمال المحطات النووية الأربع ستبلغ القدرة الإنتاجية الكلية للمحطات نحو 5600 ميغاواط من الطاقة النووية الآمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.
وتعمل المؤسسة على تحقيق هدف يتمثل في توفير الكهرباء لشبكة الإمارات في عام 2017، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدرًا لنحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.