الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

قضت بسجن أردنيين بتهمة الالتحاق بالتنظيم الإرهابي

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»
TT

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

الأمن الأردني ينظر في قضية معلم أبناء «داعش»

قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالحكم على متهم أردني بالأشغال الشاقة المؤقتة أربع سنوات بعد تجريمه بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية «داعش».
كما قضت الهيئة ذاتها بالحكم على متهم أردني آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، حيث قررت المحكمة تخفيض الحكم بحقه لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.
قضت الهيئة العسكرية لدى المحكمة ذاتها بإعلان براءة متهمين اثنين من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش).
على صعيد متصل، واصلت الهيئة العسكرية لمحكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية أمس النظر بقضية متهم بها محمد إبراهيم داود بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والذي تولى التدريس لأبناء وقيادات عناصر داعش الإرهابية في سوريا، وفق محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات.
وقررت المحكمة رفع جلسة محاكمة المتهم، الذي لا يسمع ولا يرى جراء إصابة بليغة تعرض لها نتيجة قصف جوي أثناء وجوده هناك.
وتتلخص التفاصيل وفق لائحة الاتهام بأن المتهم داود من حملة الفكر التكفيري وعلى إثر الأحداث الجارية بسوريا والعراق وظهور الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المقاتلة هناك أخذ يتابع العمليات العسكرية التي تنشرها تلك التنظيمات من خلال شبكة الإنترنت وتولدت الرغبة لديه بالتوجه لسوريا للالتحاق بتلك الجماعات المسلحة والقتال معهم وقام المتهم وخلال عام 2012 بإنشاء صفحة خاصة به على الـ«فيسبوك» تواصل من خلالها مع أحد أعضاء تلك الجماعات لم يكشف التحقيق عن هويته وأبلغه برغبته في الالتحاق بهم وطلب منه مساعدته للوصول إليهم بسوريا.
وحسب لائحة الاتهام قام ذلك الشخص بالطلب من المتهم التوجه لمنطقة «كيليس» الواقعة على الحدود التركية السورية والتي تمكن المتهم داود من الوصول إليها بمساعدة ذلك الشخص ودخل إلى سوريا وتحديدا لمدينة حلب والتحق بالجيش الحر وشارك بالقتال معهم ضد قوات النظام، بعدها انفصل عنهم والتحق بجبهة النصرة في منطقة (تل رفعت) بحلب وشارك معهم في القتال بعد إعطائه دورات عسكرية، كما عمل المتهم عنصرًا شرعيًا لحساب جبهة النصرة.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم داود قرر على إثر ظهور الخلافات بين تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وجبهة النصرة الالتحاق بالتنظيم، حيث قام بمبايعة أمير ذلك التنظيم الإرهابي واختاره أعضاء التنظيم عنصرًا شرعيًا لهم وتولى تدريس أبناء وقيادات عناصر التنظيم من أجل إقناعهم بشرعية التنظيم وتكفير عامة الأنظمة المخالفة لفكره، وأثناء ذلك تعرض المتهم لإصابة بليغة نتيجة قصف جوي وجرى نقله للعلاج بتركيا، وبعد فترة علاجه عاد للأردن، حيث جرى القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015. ونظرت الهيئة العسكرية لدى المحكمة ذاتها خلال الجلسات العلنية التي عقدتها بعدد من القضايا متهم بها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته واستمعت لعدد من شهود النيابة وشهود الدفاع بعدد منها وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».