السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

نحو مليوني هكتار تحت التحول للزراعة العضوية.. مع تسجيل 116 مدخل إنتاج

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

مع ثورة الاستثمار في الزراعة العضوية التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة، كشف المهندس أيمن الغامدي، مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، عن وجود 3 شركات أجنبية لتوثيق المنتجات العضوية في البلاد، وشركة سعودية واحدة ممثلة بشركة «توثيق»، وذلك بعد مرور 5 سنوات منذ قرار الترخيص لشركات التوثيق بممارسة العمل بالبلاد، على أن يتم تجديد التراخيص سنويا لجمع الشركات.
وشركة «توثيق» التي تأسست عام 2010 جاءت للمساهمة في تشجيع وانتشار الزراعة العضوية بالمملكة ودول الخليج والمنطقة العربية. وتعد أول شركة سعودية وخليجية تعمل في مجال التفتيش وإصدار الشهادات لكثير من القواعد والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية منها المعايير والمواصفات الزراعة العضوية السعودية. وأشار الغامدي إلى دعم الزراعة العضوية في البلاد من خلال دعم تغطية تكاليف توثيق المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية، إلى جانب زيادة العمالة الزراعية في المزارع العضوية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عن العدد المخصص للمزارع التقليدية، وتقديم الدعم الفني المستمر لجميع المزارع العضوية وتحت التحول أو الراغبة في التحول، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، أفصح الغامدي بأن عدد المدخلات المسجلة بإدارة الزراعة العضوية بالسعودية وصل إلى 116 مدخل إنتاج عضوي حتى الآن، مفيدا بأن هناك كثيرا من المدخلات التي ما زالت تحت الدراسة، وأشار إلى أن المدخلات المسجلة تشتمل على التالي: 86 سمادا، 13 محسن تربة، 17 وقاية نبات.
وأفاد الغامدي بأن عدد المزارع العضوية المسجلة في البلاد يصل إلى 145 مزرعة، في حين أن عدد المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية يبلغ 37 مزرعة، وأفصح بأن مساحات المزروعة من الزراعة العضوية وصل إلى 1.5 مليون هكتار، مع وجود نحو مليوني هكتار تحت التحول، وذلك بحسب ما يفصح الغامدي في ورقة عمل أعدها حول «الزراعة العضوية في السعودية» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها.
وأفصح مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، بأن عدد الحيوانات العضوية وصل إلى 4196، بينما الحيوانات العضوية التي تحت التحول تقدر بـ2686، أما عدد الطيور العضوية فوصل إلى 500 طائر، واللاتي تحت التحول 2462، بينما وصل حجم النحل العضوي إلى 602 خلية نحل، في ظل وجود 1350 خلية نحل تحت التحول.
يأتي ذلك في حين تعد السعودية في المرتبة الرابعة من حيث المساحات الزراعية العضوية من بين 14 دولة عربية تطبق الزراعة العضوية، وفي المرتبة 58 عالميا من بين 170 دولة تطبق الزراعة العضوية، وذلك بحسب آخر إحصاءات الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية. في حين يبلغ عدد الدول في العالم التي لديها أنظمة وقوانين للزراعة العضوية 82 دولة، ومن ضمنها نظام الزراعة العضوية للسعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الزراعة العضوية هي ممارسات زراعية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصديق للبيئة بدءا من الزراعة حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك وفق لوائح نشاط الزراعة العضوية، إلى جانب كونها أسلوبا للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء دون استخدام أي مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو مواد معدلة وراثيا.
وتهدف الزراعة العضوية إلى: إنتاج غذاء ذي جودة عالية، إنتاج واسع ومتنوع من الغذاء حسب احتياج المستهلك، زراعة تكون صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى تلوث التربة والمياه ولا تضر بالحيوان، المحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، تحقيق الاستخدام المستدام والأمثل للماء والحد من هدره عن طريق تحسين خواص التربة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.