السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

نحو مليوني هكتار تحت التحول للزراعة العضوية.. مع تسجيل 116 مدخل إنتاج

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

مع ثورة الاستثمار في الزراعة العضوية التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة، كشف المهندس أيمن الغامدي، مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، عن وجود 3 شركات أجنبية لتوثيق المنتجات العضوية في البلاد، وشركة سعودية واحدة ممثلة بشركة «توثيق»، وذلك بعد مرور 5 سنوات منذ قرار الترخيص لشركات التوثيق بممارسة العمل بالبلاد، على أن يتم تجديد التراخيص سنويا لجمع الشركات.
وشركة «توثيق» التي تأسست عام 2010 جاءت للمساهمة في تشجيع وانتشار الزراعة العضوية بالمملكة ودول الخليج والمنطقة العربية. وتعد أول شركة سعودية وخليجية تعمل في مجال التفتيش وإصدار الشهادات لكثير من القواعد والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية منها المعايير والمواصفات الزراعة العضوية السعودية. وأشار الغامدي إلى دعم الزراعة العضوية في البلاد من خلال دعم تغطية تكاليف توثيق المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية، إلى جانب زيادة العمالة الزراعية في المزارع العضوية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عن العدد المخصص للمزارع التقليدية، وتقديم الدعم الفني المستمر لجميع المزارع العضوية وتحت التحول أو الراغبة في التحول، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، أفصح الغامدي بأن عدد المدخلات المسجلة بإدارة الزراعة العضوية بالسعودية وصل إلى 116 مدخل إنتاج عضوي حتى الآن، مفيدا بأن هناك كثيرا من المدخلات التي ما زالت تحت الدراسة، وأشار إلى أن المدخلات المسجلة تشتمل على التالي: 86 سمادا، 13 محسن تربة، 17 وقاية نبات.
وأفاد الغامدي بأن عدد المزارع العضوية المسجلة في البلاد يصل إلى 145 مزرعة، في حين أن عدد المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية يبلغ 37 مزرعة، وأفصح بأن مساحات المزروعة من الزراعة العضوية وصل إلى 1.5 مليون هكتار، مع وجود نحو مليوني هكتار تحت التحول، وذلك بحسب ما يفصح الغامدي في ورقة عمل أعدها حول «الزراعة العضوية في السعودية» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها.
وأفصح مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، بأن عدد الحيوانات العضوية وصل إلى 4196، بينما الحيوانات العضوية التي تحت التحول تقدر بـ2686، أما عدد الطيور العضوية فوصل إلى 500 طائر، واللاتي تحت التحول 2462، بينما وصل حجم النحل العضوي إلى 602 خلية نحل، في ظل وجود 1350 خلية نحل تحت التحول.
يأتي ذلك في حين تعد السعودية في المرتبة الرابعة من حيث المساحات الزراعية العضوية من بين 14 دولة عربية تطبق الزراعة العضوية، وفي المرتبة 58 عالميا من بين 170 دولة تطبق الزراعة العضوية، وذلك بحسب آخر إحصاءات الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية. في حين يبلغ عدد الدول في العالم التي لديها أنظمة وقوانين للزراعة العضوية 82 دولة، ومن ضمنها نظام الزراعة العضوية للسعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الزراعة العضوية هي ممارسات زراعية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصديق للبيئة بدءا من الزراعة حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك وفق لوائح نشاط الزراعة العضوية، إلى جانب كونها أسلوبا للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء دون استخدام أي مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو مواد معدلة وراثيا.
وتهدف الزراعة العضوية إلى: إنتاج غذاء ذي جودة عالية، إنتاج واسع ومتنوع من الغذاء حسب احتياج المستهلك، زراعة تكون صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى تلوث التربة والمياه ولا تضر بالحيوان، المحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، تحقيق الاستخدام المستدام والأمثل للماء والحد من هدره عن طريق تحسين خواص التربة.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.