الدولار يرتفع إلى 9 جنيهات في سوق العملة الموازية في مصر

وسط شح للعملة الأميركية في السوق

قفز سعر الدولار في السوق الموازية بمصر اليوم (الاثنين) ليصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متعاملان في السوق الموازية لـ«رويترز» اليوم إن الدولار قفز إلى تسعة جنيهات مقابل 8.85 جنيه أمس الأحد. وفي جولة على عدد من أصحاب شركات الصرافة في وسط القاهرة أكدوا جميعا عدم توافر الدولار لديهم.
وقال متعامل في السوق الموازية: «هناك تكالب كبير على شراء الدولار وسط ضعف في المعروض من قبل شركات الصرافة. الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي سبب تفاقم الأزمة».
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وقال هاني جنينة من مجموعة بلتون المالية: «هناك مشكلة حقيقية يشعر بها الجميع. لا بد من زيادة الحد الأقصى للإيداع عن 250 ألف دولار أو إلغاء هذه الآلية من الأساس حتى لا يتم حجز الدولار في السوق الموازية».
ورفع البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا ومن دون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على الأشخاص الاعتباريين بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على الأفراد الطبيعيين.
وقال مسؤول مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة في مصر: «سقف الإيداع أحد أسباب العملة بجانب خفض حد السيولة للمسافرين إلى الخارج. لا بد من تحرك جوهري من قبل المركزي قبل زيادة السعر عن ذلك».
ويمنح البنك الأهلي المصري ألفي دولار للمسافر إلى الخارج بدلا من 3000 دولار سابقا بينما يوفر بنك إتش إس بي سي 250 دولارا للمسافر وبنك مصر 500 دولار.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن.
وأرجع مسؤول في أحد البنوك الحكومية قفزة الدولار في السوق الموازية اليوم إلى المضاربات على العملة بجانب تسعير الحكومة للدولار عند 8.25 جنيه في الموازنة المقبلة.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار.