السعودية ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مكافحة «غسل الأموال»

أمين المصارف أكد أن البنوك تطور آلية التحقق وتدني نسب الحالات المتورطة

تتجه البنوك السعودية إلى تطوير آلية التحقق من حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال، وذلك بحسب ما كشفه طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي أفاد بأن «السعودية من بين أول 10 دول على مستوى العالم، في مقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال، والأولى عربيا في هذا الشأن».
وتأتي هذه التأكيدات في وقت تتضاعف فيه خطورة غسل الأموال مع ثورة المشاريع القائمة عن بُعد حاليا، التي تقوم عبر الوسائط الإلكترونية، بالنظر إلى التدفقات النقدية الكبيرة التي تضخها هذه المشاريع إلى البنوك، ومع صعوبة التحقق من مصادر هذه الأموال ومدى مصداقية كونها عوائد من خلال هذه المشاريع التي تتخذ - غالبا - من المنازل مقرا لها.
أمام ذلك، يؤكد حافظ خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم حالات الاشتباه المصرفي في عمليات غسل الأموال يأتي في نسب «متدنية»، موضحا عدم وجود أرقام تقديرية بهذا الشأن، وقال إن «دور البنك لا يتعدى حدود الاشتباه بالحساب، وليس هو المعني بالقيام بالإجراءات المتعلقة بالتحري والتقصي لذلك، فهذا أمر يتعلق بالجهات الأمنية المعنية بالبلاد، فعند تأكد البنك من حادثة اشتباه تتم إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية».
وأضاف أن «البنوك السعودية في تعاملاتها المصرفية على وجه العموم وبالذات في ما يتعلق بفتح الحسابات الجارية والإيداعات والسحوبات.. وغير ذلك، تستند إلى قواعد عامة تتعلق بفتح وتشغيل الحسابات، صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي حددت الأسلوب النظامي والقانوني في فتح الحسابات».
وفي ما يتعلق بالعناية الواجبة في هذه الحسابات ونوعية المستندات المطلوبة سواء في فتح الحساب أو إقفال الحساب أو في التعاملات اليومية التي تتم من خلال المصرف، يشير حافظ إلى قاعدة «اعرف عميلك» التي تعد حقا مكتسبا للبنك، وتحتم عليه أن يتأكد إلى الدرجة المطلوبة من سلامة الأموال التي يفتح بموجبها الحساب، وبالذات إذا كان المبلغ الذي يقدم للبنك أثناء فتح الحساب مبلغا نقديا، وبالتالي من حق البنك أن يتأكد من سلامة هذه الأموال وسلامة مصدرها، بحسب قوله.
ولفت حافظ إلى أن البنوك السعودية جميعها لديها أقسام متخصصة في مكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عنها في مرحلة الاشتباه، ولديها وحدات وإدارات متخصصة للكشف عن عمليات الاحتيال المالي، يعمل فيها موظفون سعوديون على كفاءة عالية، مضيفا أن «جميع البنوك مهتمة بشكل كبير ببرامج التأهيل والتدريب».
وبحسب عاملين في مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن أكثر الأنشطة التي تشهد حالات اشتباه في عمليات غسل الأموال تتضمن: محلات المجوهرات، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب العقارات، ووكالات السيارات، ومكاتب المحاماة، إلى جانب شركات الصرافة، ومخازن السلع، وشركات تحويل الأموال، والسمسارة والمتعاملين في الأوراق النقدية، وشركات الاستيراد والتصدير.
يذكر أن السعودية قامت خلال العقد الماضي باتخاذ كثير من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها.
وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية، والتوصيات الدولية، على حدٍ سواء.
وتم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، من مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها.
كما أن من مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة، والرفع بما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.