رغم العوامل الجيوسياسية وهبوط سعر النفط.. الاقتصاد السعودي ينمو 1.2 %

البنك «الأهلي» أصدر مؤشر التفاؤل بالأعمال.. وتوقعات بنمو الاقتصاد 1.9 % العام المقبل

د. سعيد الشيخ يلقي الضوء على مؤشر التفاؤل بالأعمال بالمملكة أمس بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف خبير اقتصادي سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم العوامل الجيوسياسية الناجمة عن أزمات المنطقة، بما فيها الأزمتان السورية واليمنية، وهبوط أسعار النفط، فإن اقتصاد المملكة على عتبة تحقيق نمو جديد تبلغ نسبته 1.2 في المائة، في الربع الأول من العام الحالي.
وعزا الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي في الرياض أمس، تراجع نمو الاقتصادي السعودي إلى 1.2 في المائة، لعدة أسباب، منها تأثره ببطء نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم في كل من الصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وغيرها، لتأثرها المباشر بالعوامل الجيوسياسية التي شهدتها عدة مناطق في العالم، بالإضافة إلى هبوط أسعار البترول.
وأوضح الشيخ في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، ألقى خلاله الضوء حول مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية في الربع الأول من العام الحالي، والذي ينطلق بتنظيم من مجموعة البنك الأهلي ومشاركة الاقتصادية شريهان المنزلاوي، حيثيات هبوط مؤشـر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع النفطي للربع الأول من عام 2016 إلى - 12 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته؛ مشيرا إلى أن مؤشري تفاؤل الأعمال لأسعار البيع وصافي الأرباح ظلا سالبين.
ولفت إلى تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير النفطية على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي إلى 28 نقطة للربع الأول من عام 2016؛ نتيجة لتراجع معظم مكونات المؤشر، مشيرا إلى بروز قطاع النقل بصفته القطاع الأكثر تفاؤلاً بين كافة القطاعات عند مستوى 37 نقطة، في حين جاء القطاع الصناعي هو الأدنى بين القطاعات عند مستوى 22 نقطة للربع الأول من عام 2016.
وقال الشيخ: «ما زالت المنافسة وتأثير انخفاض أسعار النفط يمثلان أهم مصدر قلق للشركات السعودية، غير أنه رغم انخفاض مستويات التفاؤل، إلا أن شركات القطاعين النفطي وغير النفطي، أبدت مستويات تفاؤل أفضل إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال».
وأبان مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الأول من 2016، الذي أعده البنك الأهلي التجاري و«دان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة»، عن نتائج تقرير الربع الأول للعام الحالي، أن هناك ضعفا بمستويات التفاؤل لدى الشركات بالمملكة.
من ناحيتها، قالت شريهان المنزلاوي، الاقتصادي المشارك بالبنك الأهلي التجاري: «أدّى تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض الطلب على النفط الذي أتى في ظل زيادة المعروض إلى التراجع الحاد في أسعاره إلى ما دون 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2009، وألقت هذه التطورات بظلالها على اقتصادات دول النفط التي تعتمد على الإيرادات النفطية لدعم ميزانيتها».
ووفق المنزلاوي، فإن السعودية من أكثر الدول تأثرا بذلك الانخفاض، إذ أثّر ذلك على القطاع النفطي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب إلى - 12 نقطة في الربع الأول من عام 2016 من مستوى - 4 نقاط في الربع الرابع من عام 2015، مصطحبة بتوقعات بيئة الأعمال للربع الأول من عام 2016.
ولفتت إلى أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط، أدّى إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة، متوقعة أن يؤدي إلى تدني الإنفاق الحكومي مقارنة بمستوى الإنفاق في العام الماضي، وبناء على ذلك، انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من 33 نقطة في الربع الماضي، إلى 28 في الربع الأول من عام 2016.
وأوضحت المنزلاوي أنه تأثرا بالتوقعات الحذرة، انخفضت مستويات التفاؤل قليلا تجاه بيئة الأعمال في الربع الأول من العام الحالي، حيث أظهرت الشركات السعودية مستوى أعلى قليلا من التفاؤل إزاء الاستثمار، في حين تعتزم نسبة 44 في المائة من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الحالي، مقارنة مع 42 في المائة للربع الماضي.
وعلى صعيد قطـاع النفط والغاز وفق الشيخ، فإن شركات العاملة في هذا المجال، أبدت تفاؤلا أقل إزاء التوقعات، حيث هبطت القراءة لمؤشر التفاؤل المركب للقطاع ككل إلى النطاق السالب، مسجلة أدنى مستوى قياسي لها منذ بداية المؤشر، وبلغت - 12 نقطة، مقارنة مع - 4 نقطة للربع الرابع من عام 2015.
ونوه إلى أن 35 في المائة من الشركات، لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 49 في المائة للربع الرابع من عام 2015، حيث شملت مصادر القلق الرئيسية للشركات المشاركة من هذا القطاع تأثير أسعار النفط بنسبة 30 في المائة، والمنافسة بنسبة 21 في المائة، والقوانين والأنظمة الحكومية بنسبة 7 في المائة.
ووفق الشيخ، فإن شركات قطاع النفط والغاز أبدت تفاؤلا إزاء خطط الاستثمار، حيث توفرت خطط توسع في الأعمال لدى 33 في المائة من شركات القطاع خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 30 في المائة لربع العام الماضي.
وعلى صعيد القطاعات غير النفطية، فإن المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية هبط إلى 28 نقطة، متراجعًا من 33 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و48 نقطة للربع الأول من عام 2015، حيث أظهرت القطاعات غير النفطية قدرا أقل من الثقة تجاه بيئة الأعمال للربع الأول من عام 2016 مقارنة مع ربع العام الماضي.
وفيما يتعلق بمؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، فإنه سجل زيادة بمقدار 8 نقاط إلى 37 نقطة للربع الأول من عام 2016، من مستوى 29 نقطة للربع الرابع من عام 2015، غير أن التفاؤل إزاء بيئة الأعمال شهد انخفاضا طفيفا، فيما تحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 40 في المائة للربع الرابع من عام 2015.
وضعفت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي للربع الأول من عام 2016 مع هبوط المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع إلى 31 نقطة للربع الأول من عام 2016، من 40 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و44 نقطة للربع الأول من عام 2015، في حين بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال 28 نقطة للربع الأول من عام 2016، مسجلاً تراجعًا طفيفًا من مستوى 32 نقطة للربع الرابع من عام 2015.
وانخفضت التوقعات لبيئة الأعمال مقارنة بالربع الرابع من عام 2015، في حين تحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم 47 في المائة من الشركات المشاركة في المسح الاستثماري في توسعة الأعمال، مقابل 40 في المائة في الربع الرابع من عام 2015.
وتراجع مؤشر تفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إلى 26 نقطة للربع الأول من عام 2016، من 31 نقطة للربع الرابع من عام 2015، حيث كان لقلة وجود مشاريع جديدة، والتباطؤ في أوضاع السوق، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، تأثير سلبي على القطاع.
وتراجعت توقعات شركات القطاع الصناعي للربع الأول من عام 2016، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 22 نقطة للربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 31 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و50 نقطة لنفس الربع من العام الماضي، حيث يعزى التراجع الكلي إلى المنافسة، وتباطؤ أوضاع السوق، وهبوط أسعار النفط، وقلة توفر مشاريع جديدة.
وعلى النقيض من التوجه الذي شهدناه في الربع الرابع من عام 2015، تُبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مستويات تفاؤل أفضل مما تبديه الشركات الكبيرة للربع الأول من عام 2016، وفي حين شكلت المنافسة مصدر القلق الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أبدت الشركات الكبيرة قلق أكبر تجاه تأثير أسعار النفط.