رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يودع اليوم في السجن بتهم الفساد

أولمرت يصر على أن ما حدث له مؤامرة لمنعه من قيادة تل أبيب لعملية سلام

إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يودع اليوم في السجن بتهم الفساد

إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)
إيهود أولمرت قبل دخوله الأربعاء الماضي إلى قاعة المحكمة التي حكمت بسجنه بتهم فساد (رويترز)

يبدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، اليوم الاثنين، المداومة في السجن بعد أن أدانته المحكمة بتهم تلقي عدة رشى، وحكمت عليه بالسجن 17 شهرا.
وسيوضع السجين الجديد في سجن خاص بذوي الياقات البيضاء، لينضم إلى رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، الذي يمضي محكومية بالسجن سبع سنوات بتهمة الاعتداءات الجنسية على نساء عملن معه في مختلف الوزارات، وإلى عدد آخر من المدانين وبينهم قاض ونائب رئيس بلدية ورجل أعمال كبير ورجل دين كبير. وسيكون في جناح خاص كان قد «نزل فيه» عدد من الوزراء السابقين، الذين أدينوا بتهم مشابهة. ولكن الحراسة على أولمرت ستكون الأقوى في تاريخ مصلحة السجون، وذلك لأنه رئيس حكومة سابق ويحمل في ذاكرته كثيرا من أدق أسرار الدولة ويخشى من خطفه لمعرفة هذه الأسرار. وسيرافقه حارس ملازم 24 ساعة، خوفا من الانتحار.
وسيوضع أولمرت في القسم العاشر من سجن معسياهو. وفي بوابة السجن الحديدية وراءه تنتهي دراما قضائية طويلة السنوات، وتبدأ فترة جديدة في حياة إيهود أولمرت، الذي بدأ نشيطا في حزب الليكود الحاكم ولكنه انشق سوية مع أرييل شارون وأقاما حزب كديما وفاز برئاسة الحكومة واعتبره الإسرائيليون أحد أنجح وأنجع رؤساء الحكومات. وشغل هذا المنصب ما بين 2006 و2009. وحسب مصدر في مصلحة السجون فإن أولمرت سيتحول إلى سجين اعتيادي، يتساوى مع 24 ألف سجين ومعتقل في إسرائيل، فيودع حراسه من رجال الشاباك الذين رافقوه طوال سنوات، وسيتسلمه سجانو سلطة السجون. وسيتم تفتيش متاعه وسيخضع للتفتيش الجسدي، ومن ثم يقاد إلى غرفته في القسم العاشر في سجن معسياهو، القسم الذي سيمضي فيه سنة وسبعة أشهر.
وقد أجرت مصلحة السجون، في الأيام الأخيرة، سلسلة عمليات ترميم في هذا القسم خصيصا على شرف أولمرت. وسيكون لديه غرفة للدراسة ونادٍ وجهاز تلفزيون وصحف، وسيستقبل أولمرت زواره في غرفة الزيارات الخاصة داخل القسم، وسيلتقي محاميه في غرفة خاصة تم إعدادها لهذا الغرض. كما يضم القسم كنيسا ومكتبة. وكشخص يحافظ على لياقته البدنية، ستكون في انتظار أولمرت معدات رياضية لإجراء التمارين، وبدل الركض يمكنه الخروج إلى الساحة غير الكبيرة التابعة للقسم، وتناول الطعام مع بقية المساجين في غرفة الطعام المشتركة.
المعروف أن أولمرت لم يعترف بالتهم، وما زال يعتقد أن محاكمته كانت عبارة عن مؤامرة خطط لها ونفذها مقربون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بغرض إبعاده عن الحياة السياسية: «فقد أرادوا إبعادي عن الحكم بأي ثمن لكي يمنعوني من مواصلة طريقي لتحقيق السلام مع الفلسطينيين».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.