زلزال بقوة 5.8 درجة يهز مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية
TT

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية

هز زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية اليوم (الأحد)، ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال كان مركزه على بعد 17 كيلومتراً شرق المدينة وعلى عمق 8 كيلومترات، ولم تصدر عن السلطات النيوزيلندية تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية.
ويأتي الزلزال، بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على زلزال بلغت قوته 6.3 درجة ضرب نيوزليندا في فبراير (شباط) 2011 ودمر جزءا كبيراً من وسط مدينة كرايستشيرش ثاني أكبر مدن نيوزيلندا، وأودى بحياة 185 شخصاً.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

تم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.